انترنشنل دموکراسی٬ در تحقیقی تازه اعلام کرده که تنها ۷ درصد از اعضای شواری ملی معتقدند که حکومت افغانستان در عملکردهایش به سمت درست حرکت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)٬ در این گزارش از گفته های اعضای شورای ملی٬ برداشت شده است که حکومتداری ضعیف٬ سیاستهای منطقه ای نادرست و ناامنی٬ علت های اصلی اند که به آینده افغانستان خوشبینی وجود ندارد.
بر مبنای یافته های این نهاد٬ میزان این بد بینی ها بد از ایجاد حکومت وحدت ملی افزایش یافته و در مقایسه با سال ۲۰۱۴ که ۴۸ درصد مردم گفته بودند افغانستان در مسیر درست در حرکت است٬ میزان خوشبینیها در این مورد بسیار کاهش یافته و تنها ۷ درصد از اعضای شورای ملی گفته اند افغانستان در مسسیر درست در حرکت است.
بر اساس یافته های این گزارش٬ ۲۶ درصد از پاسخ دهندگان حکومتداری ضعیف را٬ ۲۵ درصد آنان رفتار و پالیسی کشورهای همسایه را٬ و ۲۱ درصد آنان ناامنی را از دلایل عمدهای میدانند که باعث شده تا افغانستان به سمت درست در حرکت نباشد.
اعضای شورای ملی از رییس جمهور نیز دل خوشی نداشته و تعداد زیادی از آنان از کارکردهای وی ناخوشنود هستند و تنها ۳۱ درصد از پاسخ دهندگان در این مورد از عملکردهای او راضی بوده و مابقی همه در این مورد نظر منفی داشته اند.
بسیاری از اعضای شورای ملی پست ریاست اجرایی کشور را نیز غیر قانونی دانسته و تنها ۲۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی٬ از کارکردهای ریاست اجرایی ابراز رضایتمندی کرده اند.
بر اساس این گزارش٬ مصالحه با طالبان یک موضوع اختلافی میان اعضای شورای ملی بوده و این در حالی است که هر چند این موضوع به صورت فزاینده بین اعضای پارلمان اهمیت خود را از دست میدهد٬ اما هنوز اکثر اعضای شورای ملی از این تلاشها حمایت میکنند.
در این گزارش گفته شده که نظریات اعضای پارلمان در مورد حمایت از مصالحه با طالبان و جزئیات راجع به این که در توافقنامههای دولت با این گروه چه چیزهایی اجازه داده شود٬ متفاوت است و در چند سال گذشته میزان حمایت از مصالحه با طالبان نستاَ ثابت باقی مانده است و تنها ۵ درصد از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی کاهش یافته است.
این در حالی است که در این گزارش گفته شده «اختلاف با حکومت در مور پیشبرد مصالحه» از ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی افزایش یافته است.
بر اساس یافتههای این گزارش همچنین ۴۰ درصد از اعضای پارلمان گفتهاند که اگر طالبان دست از جنگ برداشته و با حکومت همراه شوند٬ حاضرند بپذیرند که طالبان نیز در پستهای متعدد دولتی٬ از جمله ریاست جمهوری٬ وزارتها و پارلمان خود را کاندید کنند.
بسیاری از وکلای شورای ملی در این گزارش گفته اند که عدم دسترسی به موکلانشان از جمله چالشهای موجود بر سر راه ایفای وظایف شان است که حدود ۴۲ درصد آنان به این موضوع اشاره کرده اند.
نهاد انترنشنل دموکراسی در مورد تغییر نظام سیاسی کشور نیز از ریاستی به پارلمانی پرسیده که ۵۳ درصد از اعضای شورای ملی در مورد آن نظر مثبت داده اند.
در این گزارش همچنین میزان تحصیلات اعضای شورای ملی نیز مورد رسد قرار گرفته که از این میان٬ ۶۲ درصد آنان لیسانس٬ ۲۲ درصد آنان بالاتر از لیسانس٬ ۱۱ درصد آنان در حد لیسه و ۱ درصد آنان تحصیلات غیر رسمی تحصلات داشته اند.
همچنین وکلای شورای ملی٬ بزرگترین مشکلات افغانستان را ناامنی٬ حکومتداری ضعیف و بیکاری و فقر عنوان کرده اند.
این گزارش از مجموع ۳۱۷ عضو شورای ملی از ۲۱۵ نفر آنان تهیه شده است که از این میزان ۳۲ درصد اشتراک کنندگان در این نظر سنجی خانمها بوده ۶۷ درصد آنان مردان و از ۳۴ ولایت افغانستان وکلای آن در این گزارش سهیم بوده اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)٬ در این گزارش از گفته های اعضای شورای ملی٬ برداشت شده است که حکومتداری ضعیف٬ سیاستهای منطقه ای نادرست و ناامنی٬ علت های اصلی اند که به آینده افغانستان خوشبینی وجود ندارد.
بر مبنای یافته های این نهاد٬ میزان این بد بینی ها بد از ایجاد حکومت وحدت ملی افزایش یافته و در مقایسه با سال ۲۰۱۴ که ۴۸ درصد مردم گفته بودند افغانستان در مسیر درست در حرکت است٬ میزان خوشبینیها در این مورد بسیار کاهش یافته و تنها ۷ درصد از اعضای شورای ملی گفته اند افغانستان در مسسیر درست در حرکت است.
بر اساس یافته های این گزارش٬ ۲۶ درصد از پاسخ دهندگان حکومتداری ضعیف را٬ ۲۵ درصد آنان رفتار و پالیسی کشورهای همسایه را٬ و ۲۱ درصد آنان ناامنی را از دلایل عمدهای میدانند که باعث شده تا افغانستان به سمت درست در حرکت نباشد.
اعضای شورای ملی از رییس جمهور نیز دل خوشی نداشته و تعداد زیادی از آنان از کارکردهای وی ناخوشنود هستند و تنها ۳۱ درصد از پاسخ دهندگان در این مورد از عملکردهای او راضی بوده و مابقی همه در این مورد نظر منفی داشته اند.
بسیاری از اعضای شورای ملی پست ریاست اجرایی کشور را نیز غیر قانونی دانسته و تنها ۲۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی٬ از کارکردهای ریاست اجرایی ابراز رضایتمندی کرده اند.
بر اساس این گزارش٬ مصالحه با طالبان یک موضوع اختلافی میان اعضای شورای ملی بوده و این در حالی است که هر چند این موضوع به صورت فزاینده بین اعضای پارلمان اهمیت خود را از دست میدهد٬ اما هنوز اکثر اعضای شورای ملی از این تلاشها حمایت میکنند.
در این گزارش گفته شده که نظریات اعضای پارلمان در مورد حمایت از مصالحه با طالبان و جزئیات راجع به این که در توافقنامههای دولت با این گروه چه چیزهایی اجازه داده شود٬ متفاوت است و در چند سال گذشته میزان حمایت از مصالحه با طالبان نستاَ ثابت باقی مانده است و تنها ۵ درصد از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی کاهش یافته است.
این در حالی است که در این گزارش گفته شده «اختلاف با حکومت در مور پیشبرد مصالحه» از ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی افزایش یافته است.
بر اساس یافتههای این گزارش همچنین ۴۰ درصد از اعضای پارلمان گفتهاند که اگر طالبان دست از جنگ برداشته و با حکومت همراه شوند٬ حاضرند بپذیرند که طالبان نیز در پستهای متعدد دولتی٬ از جمله ریاست جمهوری٬ وزارتها و پارلمان خود را کاندید کنند.
بسیاری از وکلای شورای ملی در این گزارش گفته اند که عدم دسترسی به موکلانشان از جمله چالشهای موجود بر سر راه ایفای وظایف شان است که حدود ۴۲ درصد آنان به این موضوع اشاره کرده اند.
نهاد انترنشنل دموکراسی در مورد تغییر نظام سیاسی کشور نیز از ریاستی به پارلمانی پرسیده که ۵۳ درصد از اعضای شورای ملی در مورد آن نظر مثبت داده اند.
در این گزارش همچنین میزان تحصیلات اعضای شورای ملی نیز مورد رسد قرار گرفته که از این میان٬ ۶۲ درصد آنان لیسانس٬ ۲۲ درصد آنان بالاتر از لیسانس٬ ۱۱ درصد آنان در حد لیسه و ۱ درصد آنان تحصیلات غیر رسمی تحصلات داشته اند.
همچنین وکلای شورای ملی٬ بزرگترین مشکلات افغانستان را ناامنی٬ حکومتداری ضعیف و بیکاری و فقر عنوان کرده اند.
این گزارش از مجموع ۳۱۷ عضو شورای ملی از ۲۱۵ نفر آنان تهیه شده است که از این میزان ۳۲ درصد اشتراک کنندگان در این نظر سنجی خانمها بوده ۶۷ درصد آنان مردان و از ۳۴ ولایت افغانستان وکلای آن در این گزارش سهیم بوده اند.
