محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از شب گذشته نشست‌های مشترک را با وکلا، سناتوران چهار زون کشور و اعضای کابینه به هدف همکاری و هماهنگی بیشتر میان قوای اجرائیه و مقننه در ارگ آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این نشست رئیس جمهور ابراز خرسندی کرد که در ختم ایام رخصتی شورای ملی، وکلا و سناتوران بعد از دیدار با مؤکلین شان خواست‌ها و مشکلات آنان را در حضورداشت اعضای کابینه مطرح می‌نمایند.
آقای غنی گفت: وکلا و سناتوران هر زون می‌توانند بگونۀ مستقیم نیازمندی‌ها، خواست‌ها و مشکلات مؤکلین شان را با حکومت شریک سازند، تا اعضای کابینه پاسخگو قرار گیرند و با درنظر داشت امکانات، به مشکلات مردم رسیدگی شود.
رئیس جمهور غنی افزود، از آنجائی‌که مشوره یک اصل شرعی است، این روند با نخبه گان، سناتوران، وکلا، والی‌ها و شاروال‌های کشور ادامه خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد که هماهنگی میان هر سه قوه بخاطر رفاه، تأمین مصالح و منافع ملی، ارائه خدمات، ایجاد فضای همکاری و دسترسی بهتر مردم به دولت اطمینان ملت را بیشتر فراهم خواهد کرد.
او گفت در سال گذشته هر سه قوه تلاش‌های زیادی نمودند و دستاوردهای نیز داشته اند که همکاری، هماهنگی و تحرک بیشتر میان این قوا در سال آینده نیز دستاوردهای بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
رئیس جمهور کشور تصریح نمود که تعهد من به عنوان رئیس هر سه قوه این است تا تعادل لازم میان قوای سه گانه رعایت گردد.
در این نشست دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه گفت، اساس نظام را حمایت مردم از حکومت تشکیل می‌دهد و تأمین ارتباطات بیشتر میان قوا، می‌تواند پیوند ملت و دولت را مستحکم‌تر سازد.
همچنین «عبدالرؤوف ابراهیمی» رئیس ولسی جرگه نیز به نمایندگی از شورای ملی ضمن حمایت از برنامه‌های حکومت، از ابتکار رئیس جمهور بخاطر تدیر نشست‌های حکومت با شورای ملی قدردانی نمود.
رئیس ولسی جرگه گفت که برگزاری این‌گونه نشست‌ها بی‌پیشنه بوده و امیدواری مردم را نسبت به دولت بیشتر می‌سازد. وی افزود که این نشست‌ها باعث می‌گردد تا نیازمندی‌های مردم از طریق نمایندگان شان بگونۀ مستقیم با حکومت شریک گردد.
همچنین وکلا و سناتوران زون مرکز ( کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردک، غزنی و بامیان در خصوص مشکلات محلی و منطقوی شان صحبت نمودند.
آنان پیشنهادت و سوالاتی را در بخش‌های امنیتی، تقویت پولیس محلی، مبارزه با فساد اداری، گروه‌های مسلح غیر مسوؤل، صحت، تعلیم و تربیه، اشتغالزایی، تقویت سکتور زراعت، استخدام کدرها، اعمار پروژه‌های انکشافی و مبارزه با زور مندان وغاصبین زمین، مطرح کردند.
همچنین وزرای مالیه، دفاع ملی، انکشاف دهات، انرژی و آب، صحت عامه، معارف، فوائد عامه، سرپرست وزارت امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به پرسش‌های وکلا وسناتوران پاسخ دادند و پلان‌های آیندۀ شان را نیز مطرح کردند.
گفتنی است که این نشست‌ها تا افتتاح دور جدید شورای ملی همه روزه ادامه خواهد داشت، وکلا و سناتوران زون‌های مختلف کشور پیشنهادات و نیازمندی‌های مؤکلین شانرا مطرح خواهند کرد و وزرایی کابینه ضمن ارائه راه حل‌ها، در خصوص دستاوردها، پلان‌ها و چالش‌های وزارت‌های مربوط شان به نمایندگان مردم در شورای ملی معلومات ارائه خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این نشست رئیس جمهور ابراز خرسندی کرد که در ختم ایام رخصتی شورای ملی، وکلا و سناتوران بعد از دیدار با مؤکلین شان خواست‌ها و مشکلات آنان را در حضورداشت اعضای کابینه مطرح می‌نمایند.
آقای غنی گفت: وکلا و سناتوران هر زون می‌توانند بگونۀ مستقیم نیازمندی‌ها، خواست‌ها و مشکلات مؤکلین شان را با حکومت شریک سازند، تا اعضای کابینه پاسخگو قرار گیرند و با درنظر داشت امکانات، به مشکلات مردم رسیدگی شود.
رئیس جمهور غنی افزود، از آنجائی‌که مشوره یک اصل شرعی است، این روند با نخبه گان، سناتوران، وکلا، والی‌ها و شاروال‌های کشور ادامه خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد که هماهنگی میان هر سه قوه بخاطر رفاه، تأمین مصالح و منافع ملی، ارائه خدمات، ایجاد فضای همکاری و دسترسی بهتر مردم به دولت اطمینان ملت را بیشتر فراهم خواهد کرد.
او گفت در سال گذشته هر سه قوه تلاش‌های زیادی نمودند و دستاوردهای نیز داشته اند که همکاری، هماهنگی و تحرک بیشتر میان این قوا در سال آینده نیز دستاوردهای بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
رئیس جمهور کشور تصریح نمود که تعهد من به عنوان رئیس هر سه قوه این است تا تعادل لازم میان قوای سه گانه رعایت گردد.
در این نشست دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه گفت، اساس نظام را حمایت مردم از حکومت تشکیل می‌دهد و تأمین ارتباطات بیشتر میان قوا، می‌تواند پیوند ملت و دولت را مستحکم‌تر سازد.
همچنین «عبدالرؤوف ابراهیمی» رئیس ولسی جرگه نیز به نمایندگی از شورای ملی ضمن حمایت از برنامه‌های حکومت، از ابتکار رئیس جمهور بخاطر تدیر نشست‌های حکومت با شورای ملی قدردانی نمود.
رئیس ولسی جرگه گفت که برگزاری این‌گونه نشست‌ها بی‌پیشنه بوده و امیدواری مردم را نسبت به دولت بیشتر می‌سازد. وی افزود که این نشست‌ها باعث می‌گردد تا نیازمندی‌های مردم از طریق نمایندگان شان بگونۀ مستقیم با حکومت شریک گردد.
همچنین وکلا و سناتوران زون مرکز ( کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردک، غزنی و بامیان در خصوص مشکلات محلی و منطقوی شان صحبت نمودند.
آنان پیشنهادت و سوالاتی را در بخش‌های امنیتی، تقویت پولیس محلی، مبارزه با فساد اداری، گروه‌های مسلح غیر مسوؤل، صحت، تعلیم و تربیه، اشتغالزایی، تقویت سکتور زراعت، استخدام کدرها، اعمار پروژه‌های انکشافی و مبارزه با زور مندان وغاصبین زمین، مطرح کردند.
همچنین وزرای مالیه، دفاع ملی، انکشاف دهات، انرژی و آب، صحت عامه، معارف، فوائد عامه، سرپرست وزارت امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به پرسش‌های وکلا وسناتوران پاسخ دادند و پلان‌های آیندۀ شان را نیز مطرح کردند.
گفتنی است که این نشست‌ها تا افتتاح دور جدید شورای ملی همه روزه ادامه خواهد داشت، وکلا و سناتوران زون‌های مختلف کشور پیشنهادات و نیازمندی‌های مؤکلین شانرا مطرح خواهند کرد و وزرایی کابینه ضمن ارائه راه حل‌ها، در خصوص دستاوردها، پلان‌ها و چالش‌های وزارت‌های مربوط شان به نمایندگان مردم در شورای ملی معلومات ارائه خواهند کرد.
