عده‌ای از شهروندان هرات به‌خاطر جلوگیری از معرفی"محمدامین توخی" به عنوان معاون جدید و حمایت از"اصیل‌الدین جامی" معاون سابق والی این ولایت در مقابل دفتر والی تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، چندی قبل محمد امین توخی معاون والی غور که متهم به اختلاس در چندین پروژه‌ی ساختمانی می‌باشد به عنوان معاون والی هرات معرفی شد که با مخالفت شدید شورای ولایتی هرات روبرو شد.
"کامران علیزایی" رئیس شورای ولایتی هرات طی یک کنفرانس خبری مخالفت خود را با تقرر محمد امین توخی به عنوان معاون والی این ولایت اعلام نمود. او همچنان گفته بود که محمد امین توخی متهم به فساد مالی گسترده است و کار در اداره‌ی هرات برای وی مناسب نخواهد بود.
با این حال شهروندان هرات نیز عصر روز یک شنبه ( 9 حوت) با تجمع در مقابل دفتر والی این ولایت، مخالفت خود را با تقرر محمدامین توخی به عنوان معاون والی هرات اعلام کردند.
عبدالرئوف سرپرست وکلای گذر شهر هرات می گوید که محمدامین توخی متهم به فساد اداری بوده و از طرف ادارات عدلی و قضایی ممنوع الخروج اعلام شده است. او همچنان گفت که این شخص در زمان ماموریتش در غور ثابت کرده است که در انجام وظیفه ضعیف می‌باشد.
با این‌حال مردم هرات می گویند که دولت در این زمینه بی‌توجهی کرده است و گماردن شخصی متهم به فساد اداری و اختلاس به حیث معاون والی هرات این مساله را روشن می‌کند. معترضین می‌گویند که چطور می‌شود قبل از اعلام نتیجه و روشن شدن موضوع در مورد اتهامات وارده بر آقای توخی این شخص به عنوان والی ولایتی دیگر تعیین شود.
در همین حال منیره یوسف‌زاده، سخنگوی اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل؛ اتهامات علیه آقای توخی را رد کرد و از وی به عنوان شخصی توانا نام برد. وی گفت که تغییر و تبدیلی در ادارات امر عادی است و این تصمیم برای بهبود امور کاری گرفته شده است.
اما متعرضین می‌گویند که اگر دولت به خواسته‌های آنها مبنی بر تجدید نظر در مورد تقرر آقای توخی توجهی نکند، آنان دست به اعتراضات وسیع‌تری خواهند زد.
قابل ذکر است که "محمدامین توخی" معاون والی، مستوفی و شماری از مسئولان بخش تدارکات پولیس غور به اتهام حیف‌و‌میل بیش از ۱۱۷ میلیون افغانی در قراردادها، از سوی سیما جوینده والی وقت آن ولایت به دادستانی معرفی شده بودند.
به گزارش خبرگزاری آوا، چندی قبل محمد امین توخی معاون والی غور که متهم به اختلاس در چندین پروژه‌ی ساختمانی می‌باشد به عنوان معاون والی هرات معرفی شد که با مخالفت شدید شورای ولایتی هرات روبرو شد.
"کامران علیزایی" رئیس شورای ولایتی هرات طی یک کنفرانس خبری مخالفت خود را با تقرر محمد امین توخی به عنوان معاون والی این ولایت اعلام نمود. او همچنان گفته بود که محمد امین توخی متهم به فساد مالی گسترده است و کار در اداره‌ی هرات برای وی مناسب نخواهد بود.
با این حال شهروندان هرات نیز عصر روز یک شنبه ( 9 حوت) با تجمع در مقابل دفتر والی این ولایت، مخالفت خود را با تقرر محمدامین توخی به عنوان معاون والی هرات اعلام کردند.
عبدالرئوف سرپرست وکلای گذر شهر هرات می گوید که محمدامین توخی متهم به فساد اداری بوده و از طرف ادارات عدلی و قضایی ممنوع الخروج اعلام شده است. او همچنان گفت که این شخص در زمان ماموریتش در غور ثابت کرده است که در انجام وظیفه ضعیف می‌باشد.
با این‌حال مردم هرات می گویند که دولت در این زمینه بی‌توجهی کرده است و گماردن شخصی متهم به فساد اداری و اختلاس به حیث معاون والی هرات این مساله را روشن می‌کند. معترضین می‌گویند که چطور می‌شود قبل از اعلام نتیجه و روشن شدن موضوع در مورد اتهامات وارده بر آقای توخی این شخص به عنوان والی ولایتی دیگر تعیین شود.
در همین حال منیره یوسف‌زاده، سخنگوی اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل؛ اتهامات علیه آقای توخی را رد کرد و از وی به عنوان شخصی توانا نام برد. وی گفت که تغییر و تبدیلی در ادارات امر عادی است و این تصمیم برای بهبود امور کاری گرفته شده است.
اما متعرضین می‌گویند که اگر دولت به خواسته‌های آنها مبنی بر تجدید نظر در مورد تقرر آقای توخی توجهی نکند، آنان دست به اعتراضات وسیع‌تری خواهند زد.
قابل ذکر است که "محمدامین توخی" معاون والی، مستوفی و شماری از مسئولان بخش تدارکات پولیس غور به اتهام حیف‌و‌میل بیش از ۱۱۷ میلیون افغانی در قراردادها، از سوی سیما جوینده والی وقت آن ولایت به دادستانی معرفی شده بودند.
