خانواده شهدای غور و فعالان مدنی خواهان محاکمه علنی عبدالرحمن شدند

بعد از اینکه وزارت امور داخله از دستگیری مولوی عبدالرحمن در مربوطات ولایت غور خبر داد، خانواده شهدای غور و فعالان مدنی خواهان انتقال وی به کابل و محاکمه علنی وی شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، «مولوی عبدالرحمن» فرمانده گروه تبهکاری بود که در بیست و هفتم رمضان سال قبل، ۱۴ مسافر هزاره تبار را در غور از موتر پیاده و بگونه بیرحمانه به شهادت رسانیده بود.
سید بصیر مصباح، برادر زاده یکی از شهدای سال قبل، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری در کابل گفت: حکومت باید هر چه زود تر "مولوی عبدالرحمن" را از غور به کابل انتقال دهد، چون هیچ تضمینی وجود ندارد که وی از سوی حکومت محلی آزاد نشود.
آقای مصباح افزود: بعد از اینکه "مولوی عبدالرحمن" به کابل انتقال شد، حکومت باید این قاتل و جانی را در یک دادگاه علنی و بی طرف محاکمه کند.
در همین حال فعالان مدنی نیز در این نشست خبری خواستار محاکمه علنی عبدالرحمن و حمایت از ورثه شهدا شدند.
سید ناصر موسوی، فعال مدنی در این نشست خبری گفت: دولت باید این قضیه را به گونه جدی بررسی کرده و عاملان دیگر این قضیه را که در یک جنایت بشری دست دارند دستگیر و مجازات کند.
آقای موسوی افزود: هم چنان دولت باید ورثه و بازماندگان شهدا را تحت حمایت خود قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد که این چهارده فرد به هیچ گروه و حزب سیاسی وابسته نبودند و کشتار آنان به گونه فجیعانه بزرگترین جنایت بشری محسوب میشود.
حسین انوش، دیگر فعال مدنی نیز یاد آور شد که تلاش های از سوی بعضی حلقات جریان دارد تا این جانی را از بند رها سازد.
آقای انوش افزود که آزاد سازی وی، جفای بزرگ در حق مردم افغانستان بوده و بدون شک اعتراضات بزرگ سراسری را درپی خواهد داشت.
اعضای خانواده شهدا و فعالان مدنی، تاکید دارند که حکومت باید با بازجویی از مولوی عبدالرحمن، افراد زیر مجموعه و گزارش دهنده این حادثه را نیز مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
اعضای خانواده شهدا و فعالان مدنی هم چنان با صدور قطعنامه ای، خاطر نشان کردند، که مولوی عبدالرحمن در کنار کشتار دسته جمعی مسافران در ولایت غور، دست به کشتار شماری زیادی از هموطنان دیگر ما نیز زده است.
در قطعنامه ورثه شهدا و فعالان مدنی از حکومت افغانستان خواسته شده تا مولوی عبدالرحمن را به دلیل تسامح و جانبداری بعضی حلقات در ولایت غور و پافشاری آنان به رهایی وی، او را به یکی از زندان های کابل انتقال دهد.
همچنان در این قطعنامه از حکومت خواسته شده تا حلقاتی را که در تلاش رهایی مولوی عبدالرحمن اند، را مورد بازجویی قرار داده و با آنان با قاطعیت برخورد کند.