مجلس سنای کشور، امروز در جلسه خود با توجه فرا رسیدن تعطیلات شورای ملی، در آجندای کار خود ۹ موضوع را پی‌گیری کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، پروتکل قاچاق مهاجرین در خُشکه، دریا و هوا، موافقت‌نامه همکاری مالی و نظامی میان افغانستان و ترکیه، پروتکل تطبیق کمک‌های بلاعوض نقدی میان افغانستان و ترکیه از سوی مجلس سنا تصویب شد.
بحث آزاد، ارائه گزارش کاری کمیسیون‌های رفاه عامه، سمع شکایات، امور دفاعی، شوراهای ولایتی، شهدا و معلولین، مواصلات و مخابرات و امور زنان در دوران کاری سال پنجم تقنینی این مجلس و ارائه گزارش مختصري از كاركرد مجلس سنا در اين دوره، ارائه گزارش سفر هيات اعزامي به مالزيا از موضوعاتي بود كه در اين مجلس پي‌گيري شد.
اين جلسه سنا درحالي برگزار شد که سناتوران معترض كه در جلسه گذشته اين مجلس جلسه را ترك كردند، حضور نداشتند.
در جلسه قبلی این مجلس شماری از اعضای مجلس سنا که تعداد آنان ۱۷ نفر بود، مجلس را در اعتراض به رای‌گیری که به عقیده معترضان خلاف قانون بوده مجلس را ترک کردند.
رییس مجلس سنا، در رای‌گیری که شمار اعضای حاضر به ۴۳ نفر می‌رسید، تصمیم آنان را در مورد برگزاری انتخابات اعضای هیات اداری این مجلس در ۱۶ حوت و یا عدم آن خواستار شد، که اعضای این مجلس به ابقای افراد کنونی تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه رای دادند.
به گزارش خبرگزاری آوا، پروتکل قاچاق مهاجرین در خُشکه، دریا و هوا، موافقت‌نامه همکاری مالی و نظامی میان افغانستان و ترکیه، پروتکل تطبیق کمک‌های بلاعوض نقدی میان افغانستان و ترکیه از سوی مجلس سنا تصویب شد.
بحث آزاد، ارائه گزارش کاری کمیسیون‌های رفاه عامه، سمع شکایات، امور دفاعی، شوراهای ولایتی، شهدا و معلولین، مواصلات و مخابرات و امور زنان در دوران کاری سال پنجم تقنینی این مجلس و ارائه گزارش مختصري از كاركرد مجلس سنا در اين دوره، ارائه گزارش سفر هيات اعزامي به مالزيا از موضوعاتي بود كه در اين مجلس پي‌گيري شد.
اين جلسه سنا درحالي برگزار شد که سناتوران معترض كه در جلسه گذشته اين مجلس جلسه را ترك كردند، حضور نداشتند.
در جلسه قبلی این مجلس شماری از اعضای مجلس سنا که تعداد آنان ۱۷ نفر بود، مجلس را در اعتراض به رای‌گیری که به عقیده معترضان خلاف قانون بوده مجلس را ترک کردند.
رییس مجلس سنا، در رای‌گیری که شمار اعضای حاضر به ۴۳ نفر می‌رسید، تصمیم آنان را در مورد برگزاری انتخابات اعضای هیات اداری این مجلس در ۱۶ حوت و یا عدم آن خواستار شد، که اعضای این مجلس به ابقای افراد کنونی تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه رای دادند.
