ده ها تن از کارمندان برکنار شده ی اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی، امروز (چهارشنبه) با تجمع در مقابل مجلس نمایندگان خواهان شروع توزیع این شناسنامه ها شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، معترضان ضمن تاکید بر جذب مجدد خود در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی ، از سران حکومت وحدت ملی نیز خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کنند.
فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت: دولت با این اقدام، انتخابات پیشرو را به چالش می کشد و از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.
آقای احمدی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.
اول جدی سال جاری؛ ۱۳۰۰ تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبودن روند توزیع از کار برکنار شدند.
این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم –بایومتریک- شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.
اما گزارش های تایید نشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره می شوند که از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی تعیین می گردند.
تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.
همچنین آنان از دولت خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، آنان به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.
گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ با ۷ فصل و ۳۹ ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.
اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت "افغان" در این سند است.
براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.
غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، معترضان ضمن تاکید بر جذب مجدد خود در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی ، از سران حکومت وحدت ملی نیز خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کنند.
فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت: دولت با این اقدام، انتخابات پیشرو را به چالش می کشد و از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.
آقای احمدی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.
اول جدی سال جاری؛ ۱۳۰۰ تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبودن روند توزیع از کار برکنار شدند.
این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم –بایومتریک- شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.
اما گزارش های تایید نشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره می شوند که از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی تعیین می گردند.
تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.
همچنین آنان از دولت خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، آنان به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.
گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ با ۷ فصل و ۳۹ ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.
اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت "افغان" در این سند است.
براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.
غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.
