عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور غنی در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان در خصوص تعلیق وظیفه‌ی او در رابطه با قضیه جنجالی شهرک هوشمند و قرارداد با خلیل‌الله فیروزی گفت: زیر بار استعفا نرفتم.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای محمدی می گوید که بعد از تغییر موضع رئیس جمهور در رابطه با قرارداد با خلیل‌الله فیروزی و شهرک هوشمند، از من خواسته شد که استعفا بدهم ولی بنده زیر بار استعفا نرفتم، چون فکر می‌کردم زیر بار این امر رفتن به این معناست که در برابر تمام دروغ و اتهامات تسلیم شده‌ام و همین دلیل استعفا را قبول نکردم.
او اظهار داشت زمانی از تغییر موضع رییس جمهوری در خصوص قضیه شهرک هوشمند و قضیه خلیل‌الله فیروزی آگاهی خواستم، به من گفته شد که کسانی هستند که زور ما به آن‌ها نمی‌رسد و تو باید استعفا بدهی، اما بنده استعفا را قبول نکردم و گفتم همان طور که به حکم و دستور رئیس جمهور به این کار گماشته شده‌ام با دستور و حکم وی باید برکنار شوم و گر نه استعفا نمی کنم.
او گفت، این موضوع خواست خود رئیس جمهور نبوده ولی کسانی بر وی فشار وارد کردند تا وظیفه او به تعلیق درآید.
وی از تلاش‌های هیأت تصفیه قضیه کابل بانک سخن گفت و افزود، طی چهار ماه در حدود ۱۵۹ میلیون دالر مقاوله و ۲۴ میلیون دالر پول نقد به دست آوردیم.
آقای محمدی در پاسخ به این سوال که چرا با خلیل‌الله فیروزی قرارداد صورت گرفته؟ گفت: فیروزی محبوس بوده اما محجور نه و بر این اساس او می‌تواند از تمام دارایی‌ها، پول و جای‌دادهای خود استفاده کند و در آن‌ها تصرف داشته باشد و از این موضع استفاده صورت گرفته تا وی بتواند قرض‌های خود را پرداخت نماید.
وی تاکید کرد که رئیس جمهورغنی اراده جدی برای تصفیه قضیه کابل بانک داشت و سعی می کرد تا از هر طریق ممکن پول‌های مردم را از نزد افراد متهم بدست آورد و این معضل را حل نماید به همین دلیل این تلاش‌ها صورت گرفته است.
او هم‌چنین گفت، افرادی داخلی و خارجی هستند که سعی دارند تا پروسه حل معضل کابل بانک به نتیجه نرسد و این افراد کسانی هستند که در ورشکستگی کابل بانک نیز نقش داشته‌اند.
آقای محمدی در مورد تغییر موضع رئیس جمهور در خصوص قضیه شهرک هوشمند و قرارداد با خلیل‌الله فیروزی توضیحی نداد و گفت بهتر است این مطلب از خود رییس جمهور سوال شود.
وی در ادامه گفت، آقای خلیل‌الله فیروزی حتی یک روز هم رها نشده و یک روز هم از میزان حبس وی کاسته نشده است.
وی تصریح کرد از نزد دو فرد اصلی قضیه بحران کابل بانک، یعنی شیرخان و خلیل‌الله فیروزی مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیون دالر را باید اصول شود که برای انجام این کار مکانیزمی ترتیب داده شد که مورد قبول آن‌ها قرار گرفته و قرارداد شهرک هوشمند با وزارت شهرسازی و قضیه زمین‌های آقای خلیل‌الله فیروزی در این راستا و در چارچوب همین مکانیزم بوده است.
محمدی در توضیحاتی دیگر افزود، ۱۸ فرد یا نهاد بوده‌اند که از کابل بانک قرضه گرفته بودند و همین‌ها عوامل اصلی بوجود آمدن بحران کابل بانک هستند و دو نهاد خارجی که معلومات غلط از این بانک ارایه کردند.
وی گفت، برای باز پس گیری مبالغ از این افراد و نهادها دو مشکل وجود داشت، یکی این که مبلغ این قرضه‌ها نا مشخص بوده و دیگری گرفتن پول از مقروضین، زیرا از طرفی خود این افراد به سادگی حاضر به پرداخت قرضه‌هایشان نمی‌شدند و از طرفی دیگر کسانی هستند و بودند که تلاش دارند تا این قرضه‌ها پرداخت نشوند و پروسه حل معضل کابل بانک و تصفیه این قضیه به نتیجه نرسد.
آقای محمدی در ادامه افزود، در مورد فرامین تقنینی رییس جمهور هیچ نقشی نداشته و نه هیچ یک از آن‌ها تایید یار رد کرده‌ام.
اما عبدالواحد خراسانی رییس اداری هیات تصفیه کابل بانک نیز که در این جلسه حضور داشت گفت، در مجموع دولت برای پرداخت پول‌های مردم در قضیه کابل بانک ۸۲۵ میلیون دالر پرداخت نموده بود که از این میزان ۴۴۲ میلیون دالر آن برگشته و به خزانه دولت رفته و مبلغ ۵۴۴ میلیون دالر دیگر هنوز باقی است.
او گفت در این خصوص ۲۲۸ میلیون دالر پول نقد گرفته شده است.
این بحث‌ها در حالی جریان داشت که برخی از نمایندگان مجلس، با ایجاد سر و صدا باعث بوجود آمدن خلل در روند این جلسه می‌شدند.
همایون همایون عضو مجلس نمایندگان در این خصوص گفت، برخی از نمایندگان مجلس از برخی سفارت‌ها وظیفه و دستور گرفته‌اند تا در این جلسات و در این روند جنجال ایجاد کنند تا این روند و جلسات به نتیجه نرسد.
اما در پایان به نظر می‌رسید اکثریت نمایندگان از صحبت‌های مسوولان دعوت شده به مجلس، به خصوص آقای محمدی قناعت یافتند که آنان چیزی جز تلاش برای بدست آوردن پول‌های از دست رفته مردم انجام نداده و از صحبت‌های آنان راضی به نظر می‌رسیدند.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نیز در ختم مجلس گفت، از صحبت‌ها و گفتار و ... برداشت می‌شود که پروسه قرارداد شهرک هوشمند و قرارداد با خلیل‌الله فیروزی به صورت کاملاً شفاف بوده و در روشنایی قانون و ... در حال انجام بوده است، اما از اینکه چرا موضع رئیس جمهور تغییر کرده از صحبت‌ها راضی نشدیم و بنابراین کمیسیون تفتیش مرکزی در این خصوص بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای محمدی می گوید که بعد از تغییر موضع رئیس جمهور در رابطه با قرارداد با خلیل‌الله فیروزی و شهرک هوشمند، از من خواسته شد که استعفا بدهم ولی بنده زیر بار استعفا نرفتم، چون فکر می‌کردم زیر بار این امر رفتن به این معناست که در برابر تمام دروغ و اتهامات تسلیم شده‌ام و همین دلیل استعفا را قبول نکردم.
او اظهار داشت زمانی از تغییر موضع رییس جمهوری در خصوص قضیه شهرک هوشمند و قضیه خلیل‌الله فیروزی آگاهی خواستم، به من گفته شد که کسانی هستند که زور ما به آن‌ها نمی‌رسد و تو باید استعفا بدهی، اما بنده استعفا را قبول نکردم و گفتم همان طور که به حکم و دستور رئیس جمهور به این کار گماشته شده‌ام با دستور و حکم وی باید برکنار شوم و گر نه استعفا نمی کنم.
او گفت، این موضوع خواست خود رئیس جمهور نبوده ولی کسانی بر وی فشار وارد کردند تا وظیفه او به تعلیق درآید.
وی از تلاش‌های هیأت تصفیه قضیه کابل بانک سخن گفت و افزود، طی چهار ماه در حدود ۱۵۹ میلیون دالر مقاوله و ۲۴ میلیون دالر پول نقد به دست آوردیم.
آقای محمدی در پاسخ به این سوال که چرا با خلیل‌الله فیروزی قرارداد صورت گرفته؟ گفت: فیروزی محبوس بوده اما محجور نه و بر این اساس او می‌تواند از تمام دارایی‌ها، پول و جای‌دادهای خود استفاده کند و در آن‌ها تصرف داشته باشد و از این موضع استفاده صورت گرفته تا وی بتواند قرض‌های خود را پرداخت نماید.
وی تاکید کرد که رئیس جمهورغنی اراده جدی برای تصفیه قضیه کابل بانک داشت و سعی می کرد تا از هر طریق ممکن پول‌های مردم را از نزد افراد متهم بدست آورد و این معضل را حل نماید به همین دلیل این تلاش‌ها صورت گرفته است.
او هم‌چنین گفت، افرادی داخلی و خارجی هستند که سعی دارند تا پروسه حل معضل کابل بانک به نتیجه نرسد و این افراد کسانی هستند که در ورشکستگی کابل بانک نیز نقش داشته‌اند.
آقای محمدی در مورد تغییر موضع رئیس جمهور در خصوص قضیه شهرک هوشمند و قرارداد با خلیل‌الله فیروزی توضیحی نداد و گفت بهتر است این مطلب از خود رییس جمهور سوال شود.
وی در ادامه گفت، آقای خلیل‌الله فیروزی حتی یک روز هم رها نشده و یک روز هم از میزان حبس وی کاسته نشده است.
وی تصریح کرد از نزد دو فرد اصلی قضیه بحران کابل بانک، یعنی شیرخان و خلیل‌الله فیروزی مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیون دالر را باید اصول شود که برای انجام این کار مکانیزمی ترتیب داده شد که مورد قبول آن‌ها قرار گرفته و قرارداد شهرک هوشمند با وزارت شهرسازی و قضیه زمین‌های آقای خلیل‌الله فیروزی در این راستا و در چارچوب همین مکانیزم بوده است.
محمدی در توضیحاتی دیگر افزود، ۱۸ فرد یا نهاد بوده‌اند که از کابل بانک قرضه گرفته بودند و همین‌ها عوامل اصلی بوجود آمدن بحران کابل بانک هستند و دو نهاد خارجی که معلومات غلط از این بانک ارایه کردند.
وی گفت، برای باز پس گیری مبالغ از این افراد و نهادها دو مشکل وجود داشت، یکی این که مبلغ این قرضه‌ها نا مشخص بوده و دیگری گرفتن پول از مقروضین، زیرا از طرفی خود این افراد به سادگی حاضر به پرداخت قرضه‌هایشان نمی‌شدند و از طرفی دیگر کسانی هستند و بودند که تلاش دارند تا این قرضه‌ها پرداخت نشوند و پروسه حل معضل کابل بانک و تصفیه این قضیه به نتیجه نرسد.
آقای محمدی در ادامه افزود، در مورد فرامین تقنینی رییس جمهور هیچ نقشی نداشته و نه هیچ یک از آن‌ها تایید یار رد کرده‌ام.
اما عبدالواحد خراسانی رییس اداری هیات تصفیه کابل بانک نیز که در این جلسه حضور داشت گفت، در مجموع دولت برای پرداخت پول‌های مردم در قضیه کابل بانک ۸۲۵ میلیون دالر پرداخت نموده بود که از این میزان ۴۴۲ میلیون دالر آن برگشته و به خزانه دولت رفته و مبلغ ۵۴۴ میلیون دالر دیگر هنوز باقی است.
او گفت در این خصوص ۲۲۸ میلیون دالر پول نقد گرفته شده است.
این بحث‌ها در حالی جریان داشت که برخی از نمایندگان مجلس، با ایجاد سر و صدا باعث بوجود آمدن خلل در روند این جلسه می‌شدند.
همایون همایون عضو مجلس نمایندگان در این خصوص گفت، برخی از نمایندگان مجلس از برخی سفارت‌ها وظیفه و دستور گرفته‌اند تا در این جلسات و در این روند جنجال ایجاد کنند تا این روند و جلسات به نتیجه نرسد.
اما در پایان به نظر می‌رسید اکثریت نمایندگان از صحبت‌های مسوولان دعوت شده به مجلس، به خصوص آقای محمدی قناعت یافتند که آنان چیزی جز تلاش برای بدست آوردن پول‌های از دست رفته مردم انجام نداده و از صحبت‌های آنان راضی به نظر می‌رسیدند.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نیز در ختم مجلس گفت، از صحبت‌ها و گفتار و ... برداشت می‌شود که پروسه قرارداد شهرک هوشمند و قرارداد با خلیل‌الله فیروزی به صورت کاملاً شفاف بوده و در روشنایی قانون و ... در حال انجام بوده است، اما از اینکه چرا موضع رئیس جمهور تغییر کرده از صحبت‌ها راضی نشدیم و بنابراین کمیسیون تفتیش مرکزی در این خصوص بررسی کند.
