دیدبان شفافیت افغانستان به خاطر نادیده گرفتن نقش مردم و نهادهای مدنی در طرح بودجه سال ۱۳۹۵ انتقاد و بودجه را به دلیل کلی گویی و عدم وضاحت ناقص توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، سید اکرام فضلی "رئیس دیدبان شفافیت" امروز شنبه (۱۴ قوس) در یک نشست خبری در کابل گفت: مسوده بودجه سال مالی ۱۳۹۵ که برای تصویب به مجلس فرستاده شده از نظر برنامه ریزی، بودجه سازی و شفافیت بودجه ناقص می باشد.
آقای فضلی افزود: در مسوده بودجه عواید بصورت انفرادی و یا بخش بزرگی از آن، واضح نیست و در ارایه ارقام نیز اشتباهات وجود دارد که این عدم وضاحت در آینده سبب بروز فساد می شود.
رییس دیده بان شفافیت، همچنان خاطر نشان کرد که در بودجه سازی سال مالی ۱۳۹۵ مشورت لازم با نهادهای مدنی و نماینده های مردم به سطح کابل و ولایات صورت نگرفته و مانند سال های گذشته از روش های سنتی، غیر معیاری و مرکز محوری استفاده شده است.
او افزود: این وضعیت نشان دهنده این است که یک تعهد جدی در حکومت افغانستان به خاطر سهم گیری مردم در پروسه بودجه سازی که یکی از پروسه های مهم حکومت داری خوب است، وجود ندارد.
به گفته وی، توقع مردم این بود که با روی کار آمدن حکومت و وزیر مالیه جدید روند بودجه سازی بهتر شود و در آن به مردم سهم بیشتر داده شود؛ اما متاسفانه تمام اقدامات عملی حکومت وحدت ملی، زیر سوال برده شده و در بسیاری موارد هیچ اقدام عملی در مورد سهیم ساختن مردم وجود ندارد.
افضلی با بیان اینکه بودجه ملی یگانه امید و ابزار ممکن برای کاهش فقر، ایجاد شغل و جلوگیری از تورم است، تاکید کرد که بودجه ملی سهم تمام شهروندان افغانستان است و باید اولویت های مردم بصورت منصفانه با در نظرداشت تحلیل ها و تحقیق ها در نظر گرفته شود و در سند بودجه ملی بصورت واضح منعکس گردد.
او تاکید کرد که پروسه بودجه سازی باید همه شمول باشد و در این پروسه جامعه مدنی، مردم، شورای ملی و نهادهای ولایتی باید سهیم باشند.
رییس دیده بان شفافیت، از عدم حسابدهی وزارت مالیه نیز انتقاد کرد و گفت: این وزارت در زمینه پاسخگویی به مردم ناکام بوده و به هیچ عنوان خود را حساب ده نشان نمی دهد که این وضعیت برای مردم بسیار نگران کننده است.
او افزود: سال گذشته این وزارت بصورت نمایشی با نهادهای مدنی در مورد پروسه بودجه سازی سال ۱۳۹۴ مشوره نمود اما در سال جاری حتی همان مشوره نمایشی را نیز انجام نداد و نظریات مردم را نشنید.
شینکی کروخیل، عضو کمیسیون مالی مجلس نمایندگان نیز در این نشست گفت: مسوده بودجه مهم ترین سند سرنوشت ساز و ملی است در حالیکه اهمیت این مسوده را تا کنون حتی خود اعضای پارلمان درک نکرده اند.
خانم کروخیل افزود: بحث تصویب بودجه باید بسیار جدی گرفته شود اما متاسفانه در هنگام تصویب این سند مهم اکثر اعضای پارلمان یا در خارج بسر می برند و یا اینکه به مشکلات شخصی خود رسیدگی می کنند.
عمر زاد، رییس نهاد ایوا، در این نشست با بیان اینکه در بودجه سال مالی ۱۳۹۵ حدود ۴۰ درصد بودجه به نهادهای امنیتی تخصیص داده شده است گفت: گزارش ها نشان میدهد که بیشترین فسادهای مالی در نهادهای امنیتی صورت گرفته است و دولت هیچ نظارتی بر آن نداشته است.
آقای عمرزاد افزود: در سال ۱۳۹۵ نیز تنها ۵ درصد بودجه اختیاری است در حالیکه قسمت اعظم آن -۹۵- درصد آن غیر اختیاری بوده و از سوی خارجی ها به مصرف میرسد.
سید نقیب الله هاشمی، عضو شورای ولایتی، نیز در این نشست خاطر نشان کرد که عدم نظارت و مدیریت دقیق سبب گردیده که بودجه در جاهای مشخص آن به مصرف نرسد؛ بگونه مثال در جایی که ضرورت به مکتب است پارک تفریحی ساخته میشود.
او هم چنان از حکومت خواست که شورای ولایتی را صلاحیت بودجه سازی بدهد چون اعضای شوراهای ولایتی بیشتر با مردم در تماس هستند و از نیازهای اساسی مردم با خبر اند.
دیدبان شفافیت پیشنهاد می کند که واحد تمام ارقام پولی در مسوده بودجه ملی و اشتباهات در ارقام باید واضح و اصلاح شود و ارقام باید با فیصدی در این مسوده ذکر گردد. هم چنان برنامه ها و منابع تخصیص باید واضح شود تا از شفافیت تخصیص و اجرای به موقع بودجه اطمینان کامل حاصل شود.
تخصیص بودجه به منظور ایجاد شغل برای شهروندان، تخصیص بودجه برای ولایت به صورت واضح و درج منابع عواید بصورت انفرادی و کتگوری در مسوده از دیگر پیشنهادات دیدبان شفافیت می باشد.
گفتنی است طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۵ از سوی وزارت مالیه مجموعاً ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۳ میلیارد دالر بودجه درنظر گرفته است که به تناسب بودجه سال ۱۳۹۴، حدود شش درصد افزایش را نشان میدهد.
از این میان، ۶۱ درصد برای بودجه عادی و ۳۹ درصد آن برای بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است و بنا بر گفته وزارت مالیه، ۶۸ درصد بودجه سال مالی آینده، براساس کمک های خارجی ترتیب شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، سید اکرام فضلی "رئیس دیدبان شفافیت" امروز شنبه (۱۴ قوس) در یک نشست خبری در کابل گفت: مسوده بودجه سال مالی ۱۳۹۵ که برای تصویب به مجلس فرستاده شده از نظر برنامه ریزی، بودجه سازی و شفافیت بودجه ناقص می باشد.
آقای فضلی افزود: در مسوده بودجه عواید بصورت انفرادی و یا بخش بزرگی از آن، واضح نیست و در ارایه ارقام نیز اشتباهات وجود دارد که این عدم وضاحت در آینده سبب بروز فساد می شود.
رییس دیده بان شفافیت، همچنان خاطر نشان کرد که در بودجه سازی سال مالی ۱۳۹۵ مشورت لازم با نهادهای مدنی و نماینده های مردم به سطح کابل و ولایات صورت نگرفته و مانند سال های گذشته از روش های سنتی، غیر معیاری و مرکز محوری استفاده شده است.
او افزود: این وضعیت نشان دهنده این است که یک تعهد جدی در حکومت افغانستان به خاطر سهم گیری مردم در پروسه بودجه سازی که یکی از پروسه های مهم حکومت داری خوب است، وجود ندارد.
به گفته وی، توقع مردم این بود که با روی کار آمدن حکومت و وزیر مالیه جدید روند بودجه سازی بهتر شود و در آن به مردم سهم بیشتر داده شود؛ اما متاسفانه تمام اقدامات عملی حکومت وحدت ملی، زیر سوال برده شده و در بسیاری موارد هیچ اقدام عملی در مورد سهیم ساختن مردم وجود ندارد.
افضلی با بیان اینکه بودجه ملی یگانه امید و ابزار ممکن برای کاهش فقر، ایجاد شغل و جلوگیری از تورم است، تاکید کرد که بودجه ملی سهم تمام شهروندان افغانستان است و باید اولویت های مردم بصورت منصفانه با در نظرداشت تحلیل ها و تحقیق ها در نظر گرفته شود و در سند بودجه ملی بصورت واضح منعکس گردد.
او تاکید کرد که پروسه بودجه سازی باید همه شمول باشد و در این پروسه جامعه مدنی، مردم، شورای ملی و نهادهای ولایتی باید سهیم باشند.
رییس دیده بان شفافیت، از عدم حسابدهی وزارت مالیه نیز انتقاد کرد و گفت: این وزارت در زمینه پاسخگویی به مردم ناکام بوده و به هیچ عنوان خود را حساب ده نشان نمی دهد که این وضعیت برای مردم بسیار نگران کننده است.
او افزود: سال گذشته این وزارت بصورت نمایشی با نهادهای مدنی در مورد پروسه بودجه سازی سال ۱۳۹۴ مشوره نمود اما در سال جاری حتی همان مشوره نمایشی را نیز انجام نداد و نظریات مردم را نشنید.
شینکی کروخیل، عضو کمیسیون مالی مجلس نمایندگان نیز در این نشست گفت: مسوده بودجه مهم ترین سند سرنوشت ساز و ملی است در حالیکه اهمیت این مسوده را تا کنون حتی خود اعضای پارلمان درک نکرده اند.
خانم کروخیل افزود: بحث تصویب بودجه باید بسیار جدی گرفته شود اما متاسفانه در هنگام تصویب این سند مهم اکثر اعضای پارلمان یا در خارج بسر می برند و یا اینکه به مشکلات شخصی خود رسیدگی می کنند.
عمر زاد، رییس نهاد ایوا، در این نشست با بیان اینکه در بودجه سال مالی ۱۳۹۵ حدود ۴۰ درصد بودجه به نهادهای امنیتی تخصیص داده شده است گفت: گزارش ها نشان میدهد که بیشترین فسادهای مالی در نهادهای امنیتی صورت گرفته است و دولت هیچ نظارتی بر آن نداشته است.
آقای عمرزاد افزود: در سال ۱۳۹۵ نیز تنها ۵ درصد بودجه اختیاری است در حالیکه قسمت اعظم آن -۹۵- درصد آن غیر اختیاری بوده و از سوی خارجی ها به مصرف میرسد.
سید نقیب الله هاشمی، عضو شورای ولایتی، نیز در این نشست خاطر نشان کرد که عدم نظارت و مدیریت دقیق سبب گردیده که بودجه در جاهای مشخص آن به مصرف نرسد؛ بگونه مثال در جایی که ضرورت به مکتب است پارک تفریحی ساخته میشود.
او هم چنان از حکومت خواست که شورای ولایتی را صلاحیت بودجه سازی بدهد چون اعضای شوراهای ولایتی بیشتر با مردم در تماس هستند و از نیازهای اساسی مردم با خبر اند.
دیدبان شفافیت پیشنهاد می کند که واحد تمام ارقام پولی در مسوده بودجه ملی و اشتباهات در ارقام باید واضح و اصلاح شود و ارقام باید با فیصدی در این مسوده ذکر گردد. هم چنان برنامه ها و منابع تخصیص باید واضح شود تا از شفافیت تخصیص و اجرای به موقع بودجه اطمینان کامل حاصل شود.
تخصیص بودجه به منظور ایجاد شغل برای شهروندان، تخصیص بودجه برای ولایت به صورت واضح و درج منابع عواید بصورت انفرادی و کتگوری در مسوده از دیگر پیشنهادات دیدبان شفافیت می باشد.
گفتنی است طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۵ از سوی وزارت مالیه مجموعاً ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۳ میلیارد دالر بودجه درنظر گرفته است که به تناسب بودجه سال ۱۳۹۴، حدود شش درصد افزایش را نشان میدهد.
از این میان، ۶۱ درصد برای بودجه عادی و ۳۹ درصد آن برای بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است و بنا بر گفته وزارت مالیه، ۶۸ درصد بودجه سال مالی آینده، براساس کمک های خارجی ترتیب شده است.
