منابع قضایی مصر گفتند: دادگاه استیناف دیروز چهارشنبه حکم زندان شماری از سران گروه غیرقانونی جماعت اخوان المسلمین را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از العالم، قاضی مجدی ابوالعلا رییس یکی از شعبه های دادگاه استیناف گفت که حکم ۱۵ سال زندان با اعمال شاقه صادر شده برای سه نفر از رهبران برجسته جماعت اخوان المسلمین محمد البلتاجی و صفوت حجازی و حازم فاروق به اتهام بازداشت و شکنجه یکی از شهروندان را مورد تایید قرار داده است.
دادگاه جنایی در اکتبر سال گذشته افراد یاد شده را به اتهام بازداشت یک وکیل دفاع و شکنجه و هتک حرمت وی در میدان التحریر واقع در مرکز قاهره در فوریه ۲۰۱۱ در طی اعتراضات مردمی صورت گرفته علیه حسنی مبارک به زندان محکوم کرد.
منابع یاد شده افزودند: دادگاه استیناف همچنین در همین خصوص حکم سه سال زندان برای چهار تن دیگر از جمله قاضی محمود خضیری نائب رییس سابق دادگاه استیناف را تایید کرد.
از سوی دیگر قوه قضائیه مصر با ازسرگیری محاکمه احمد نظیف نخست وزیر دوران حسنی مبارک به اتهام فساد مالی و کسب درآمدهای نامشروع در دوران تصدی پست نخست وزیری موافقت کرد.
نظیف در ارتباط باهمین پرونده برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۱۲ به سه سال زندان محکوم شد؛ اما دادگاه استیناف خواستار تجدیدنظر شد و حکم مزبور به ۵ سال افزایش یافت. نظیف در سال ۲۰۱۳ توسط دادگاه از اتهام های نسبت داده شده تبرئه و آزاد شد.
پس از سرنگونی حسنی مبارک او به همراه دو فرزندش و بسیاری از معاونان و نمادهای رژیم وی به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرکنندگان و یا فساد مالی بازداشت شدند اما بسیاری از آنان از اتهام های یاد شده تبرئه شده و آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از العالم، قاضی مجدی ابوالعلا رییس یکی از شعبه های دادگاه استیناف گفت که حکم ۱۵ سال زندان با اعمال شاقه صادر شده برای سه نفر از رهبران برجسته جماعت اخوان المسلمین محمد البلتاجی و صفوت حجازی و حازم فاروق به اتهام بازداشت و شکنجه یکی از شهروندان را مورد تایید قرار داده است.
دادگاه جنایی در اکتبر سال گذشته افراد یاد شده را به اتهام بازداشت یک وکیل دفاع و شکنجه و هتک حرمت وی در میدان التحریر واقع در مرکز قاهره در فوریه ۲۰۱۱ در طی اعتراضات مردمی صورت گرفته علیه حسنی مبارک به زندان محکوم کرد.
منابع یاد شده افزودند: دادگاه استیناف همچنین در همین خصوص حکم سه سال زندان برای چهار تن دیگر از جمله قاضی محمود خضیری نائب رییس سابق دادگاه استیناف را تایید کرد.
از سوی دیگر قوه قضائیه مصر با ازسرگیری محاکمه احمد نظیف نخست وزیر دوران حسنی مبارک به اتهام فساد مالی و کسب درآمدهای نامشروع در دوران تصدی پست نخست وزیری موافقت کرد.
نظیف در ارتباط باهمین پرونده برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۱۲ به سه سال زندان محکوم شد؛ اما دادگاه استیناف خواستار تجدیدنظر شد و حکم مزبور به ۵ سال افزایش یافت. نظیف در سال ۲۰۱۳ توسط دادگاه از اتهام های نسبت داده شده تبرئه و آزاد شد.
پس از سرنگونی حسنی مبارک او به همراه دو فرزندش و بسیاری از معاونان و نمادهای رژیم وی به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرکنندگان و یا فساد مالی بازداشت شدند اما بسیاری از آنان از اتهام های یاد شده تبرئه شده و آزاد شدند.
