پس از به میان آمدن دولت وحدت ملی، مردم افغانستان با دنیایی از امید حمایت خود را از این حکومت اعلام کردند و به وعده های بازیگران میدان سیاست دلخوش کردند.
اما دیری نگذشت که قدرت طلبی ها بر تمام آرمانهای رهبران سیاسی حاکم شد و وعده هایی که به مردم داده بود، به دست فراموشی سپردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، تامین امنیت شهروندان افغانستان یکی از وعده های دولت وحدت ملی بود که در مراحل مختلف آنرا از اولویتهای کاری خود اعلام کردند، اما برعکس از یکسال به این طرف نا امنی ها روز بروز بیشتر میشود و مخالفین مسلح قدرتمند تر.
آگاهان امور سیاسی و نظامی بر این باور هستند که نبود استراتیژی درست امنیتی وهمچنین خالی بودن پست وزارت دفاع از رهبری، سبب شده است که تعدادی ولسوالی های افغانستان به دست طالبان سقوط کند.
به باور جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی، به دلیل نبود دیدگاه واحد در درون حکومت و اختلاف نظرها و همچنین زیاده طلبی های بیش از حد رهبران سیاسی آنان را مصروف ساخته و این امر سبب شده است که با وجود هزاران نیروی امنیتی، ولایت و ولسوالی ها یکی پس از دیگری به دست گروه طالبان سقوط کند.
به گفته وی، اما دولت پس از سقوط یک ولسوالی یا ولایت، نیروی کمکی می فرستد و با هزینه سنگین تلاش می کند که مناطق اشغال شده را دو باره پس بگیرد در حالی که علاج واقعه را باید قبل از وقوع آن کرد.
آقای کوهستانی گفت، اگر سران حکومت وحدت ملی درخواب نیستند، باید علاج واقعه را قبل از وقوع آن کند و مناطقی که احتمال سقوط آن می رود، امنیت را در آنجا تشدید کنند.
گفتنی است که تنها در سال روان سه ولسوالی یمگان بدخشان درشمال شرق کشور به دست طالبان سقوط کرده است و دو ماه پیش نیز ولایت قندوز به دست این گروه افتاد که خسارت های سنگینی مالی و جانی را بر مردم تحمیل کرد.
در همین حال علی مدد موسوی استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی در گفتگو با آوا، گفت: یکی از دلایل عمده تشدید نا امنی ها در کشور، خالی بودن پست وزارت دفاع از رهبری است.
به گفته وی، دولت وظیفه دارد که خطرات احتمالی را پیشگیری کند، این در حالی است که تا یک ولسوالی یا ولایت سقوط نکرده حکومت هیج اقدامی را انجام نمی دهد و این به خاطر نبود رهبری درست می باشد.
اوبا بیان اینکه در افغانستان مرجع تصمیم گیرنده و رهبری سالم وجود ندارد افزود: تصامیم پراکنده وعدم همانگی میان مسوولین امنیتی نتیجه اش سقوط در کام دشمن است.
اوگفت: علاوه براینکه رهبری واحد در مسایل امنیتی وجود ندارد، مقامات محلی نیز صلاحیت تصمیم گیری را ندارند و درنتیجه اقدامات لازم برای جلوگیری از مخالفین مسلح صورت نمی گیرد.
و از طرفی هم به گفته موسوی، در ولایات نا امن کشور امکانات و تجهیزات لازم دراختیار نیروهای امنیتی قرار ندارد، در بسیاری از موارد دیده شده است که مخالفین مجهز تر از نیروی های امنیتی وارد عمل شده است.
او، در پایان تاکید کرد: اگر دولت می خواهد استراتیژی امنیتی خود را اصلاح کند در قدم اول باید وزیر دفاع را هرچه زود تر تعیین کند، زیرا استقلال کشور بستگی به نیروهایی دارد که زیر نظر رهبریت سالم وبا صلاحیت عمل می کند.
علاوه برآن به باور موسوی، با در نظرداشت وضعیت موجود درکشور دولت باید به مقامات محلی نیز صلاحیت بیشتری بدهد تا درمواقع حساس بتوانند مستقلانه عمل کند و در برابر دشمن ایستادگی نمایند.
قابل ذکر است که به باور کارشناسان، به دلیل عدم حضور دولت در ولایت بدخشان، ولسوالی یمگان این ولایت درچهارشنبه هفته گذشته بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد.
آنان میگویند این بار اول و آخر نخواهد بود که ولسوالیها سقوط می کند، اگر دولت تدابیر جدی امنیتی را در مناطق نا امن کشور روی دست نگیرد دامنه بحران در آینده نه چندان دور وسیعتر خواهد شد.
اما دیری نگذشت که قدرت طلبی ها بر تمام آرمانهای رهبران سیاسی حاکم شد و وعده هایی که به مردم داده بود، به دست فراموشی سپردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، تامین امنیت شهروندان افغانستان یکی از وعده های دولت وحدت ملی بود که در مراحل مختلف آنرا از اولویتهای کاری خود اعلام کردند، اما برعکس از یکسال به این طرف نا امنی ها روز بروز بیشتر میشود و مخالفین مسلح قدرتمند تر.
آگاهان امور سیاسی و نظامی بر این باور هستند که نبود استراتیژی درست امنیتی وهمچنین خالی بودن پست وزارت دفاع از رهبری، سبب شده است که تعدادی ولسوالی های افغانستان به دست طالبان سقوط کند.
به باور جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی، به دلیل نبود دیدگاه واحد در درون حکومت و اختلاف نظرها و همچنین زیاده طلبی های بیش از حد رهبران سیاسی آنان را مصروف ساخته و این امر سبب شده است که با وجود هزاران نیروی امنیتی، ولایت و ولسوالی ها یکی پس از دیگری به دست گروه طالبان سقوط کند.
به گفته وی، اما دولت پس از سقوط یک ولسوالی یا ولایت، نیروی کمکی می فرستد و با هزینه سنگین تلاش می کند که مناطق اشغال شده را دو باره پس بگیرد در حالی که علاج واقعه را باید قبل از وقوع آن کرد.
آقای کوهستانی گفت، اگر سران حکومت وحدت ملی درخواب نیستند، باید علاج واقعه را قبل از وقوع آن کند و مناطقی که احتمال سقوط آن می رود، امنیت را در آنجا تشدید کنند.
گفتنی است که تنها در سال روان سه ولسوالی یمگان بدخشان درشمال شرق کشور به دست طالبان سقوط کرده است و دو ماه پیش نیز ولایت قندوز به دست این گروه افتاد که خسارت های سنگینی مالی و جانی را بر مردم تحمیل کرد.
در همین حال علی مدد موسوی استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی در گفتگو با آوا، گفت: یکی از دلایل عمده تشدید نا امنی ها در کشور، خالی بودن پست وزارت دفاع از رهبری است.
به گفته وی، دولت وظیفه دارد که خطرات احتمالی را پیشگیری کند، این در حالی است که تا یک ولسوالی یا ولایت سقوط نکرده حکومت هیج اقدامی را انجام نمی دهد و این به خاطر نبود رهبری درست می باشد.
اوبا بیان اینکه در افغانستان مرجع تصمیم گیرنده و رهبری سالم وجود ندارد افزود: تصامیم پراکنده وعدم همانگی میان مسوولین امنیتی نتیجه اش سقوط در کام دشمن است.
اوگفت: علاوه براینکه رهبری واحد در مسایل امنیتی وجود ندارد، مقامات محلی نیز صلاحیت تصمیم گیری را ندارند و درنتیجه اقدامات لازم برای جلوگیری از مخالفین مسلح صورت نمی گیرد.
و از طرفی هم به گفته موسوی، در ولایات نا امن کشور امکانات و تجهیزات لازم دراختیار نیروهای امنیتی قرار ندارد، در بسیاری از موارد دیده شده است که مخالفین مجهز تر از نیروی های امنیتی وارد عمل شده است.
او، در پایان تاکید کرد: اگر دولت می خواهد استراتیژی امنیتی خود را اصلاح کند در قدم اول باید وزیر دفاع را هرچه زود تر تعیین کند، زیرا استقلال کشور بستگی به نیروهایی دارد که زیر نظر رهبریت سالم وبا صلاحیت عمل می کند.
علاوه برآن به باور موسوی، با در نظرداشت وضعیت موجود درکشور دولت باید به مقامات محلی نیز صلاحیت بیشتری بدهد تا درمواقع حساس بتوانند مستقلانه عمل کند و در برابر دشمن ایستادگی نمایند.
قابل ذکر است که به باور کارشناسان، به دلیل عدم حضور دولت در ولایت بدخشان، ولسوالی یمگان این ولایت درچهارشنبه هفته گذشته بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد.
آنان میگویند این بار اول و آخر نخواهد بود که ولسوالیها سقوط می کند، اگر دولت تدابیر جدی امنیتی را در مناطق نا امن کشور روی دست نگیرد دامنه بحران در آینده نه چندان دور وسیعتر خواهد شد.
