بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) در یک گزارش تازه نوشته است ۲۶۰ میلیون دالر از کمک های امریکا برای ساخت مراکز بهداشتی و شفاخانه‌ها در افغانستان اختصاص داده شده بود که از ۲۱ مرکز بهداشتی در هرات خبری نیست و معلوم نیست که پول اختصاص داده شده برای ایجاد این مراکز در هرات کی و در کجا به مصرف رسیده است.
محمد آصف کبیر؛ سرپرست ریاست صحت عامه هرات در واکنش به گزارش تازه سیگار گفته است که این نهاد در ساختن چنین مراکزی هیچ نوع دخالتی نداشته و هیچ مسؤولیتی را در این باره نخواهد پذیرفت.
وی ادامه داد:"نهادهای دولتی در هرات در کار ساخت و روند مصرف این هزینه‌ها هیچ نقشی نداشته‌اند و اگر این کمک‌ها حیف‌ومیل شده باشند، پاسخگوی آن نهادهای خارجی هستند که در مصرف آن مسؤولیت داشته‌اند."
سخنگوی والی هرات هم از حکومت و وزارت صحت عامه خواسته که برای روشن شدن این رویداد و بررسی این اتهام هیأت ویژه‌ای را به این ولایت بفرستد.
پیش از این نیز گزارش هایی از وجود نیروهای امنیتی خیالی، معلمان خیالی، مکتب های خیالی و... از زبان مقام های ارشد دولتی و نمایندگان شورای ملی منتشر شده بود. با این حساب، وجود شفاخانه ها و مراکز بهداشتی و درمانی خیالی، تازه ترین مورد از سریال خیالی هایی است که محصول سال ها فساد گسترده و ریشه برانداز در افغانستان شمرده می شود.
کارشناسان می گویند که اگر گزارش تازه سیگار تایید شود این امر نشان می دهد که ابعاد فساد اقتصادی و مالی شایع در سیستم های مالی افغانستان و خارجی در کشور، بسیار عمیق تر و گسترده تر از آن است که فکر می شود.
نکته نگران کننده در این میان این است که گزارش های افشاگرانه سیگار را حتی ادارات امریکایی نیز جدی نمی گیرند و با اتکا بر همین پشتوانه، ادارات و مقام های دولتی افغانستان نیز غالبا با آن برخوردی سرد می کنند و آن را نادیده می گیرند.
این در حالی است که به باور کارشناسان مسایل اقتصادی و مالی، محتوای این گزارش ها و سنگینی ادعاهایی که در آن مطرح می شود، به گونه ای نیست که بتوان به آسانی آن را نادیده گرفت.
عمدتا ادعاهایی که در چارچوب گزارش های این سازمان بازرسی کننده کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان، مطرح می شوند به اندازه ای سنگین هستند که در صورت اثبات، هرکدام از آنها نیاز به پیگردهای قضایی بسیار جدی دارد و ممکن است به نتایج حیرت انگیزی نیز منتهی شود؛ نتایجی که سرانجام گوشه ای از عوامل اصلی فساد مالی و اقتصادی شایع در سیستم های دولتی و غیر دولتی در افغانستان را برملا کند.
ناظران می گویند اینکه این گزارش ها از سوی نهادهای دولتی و خارجی جدی گرفته نمی شود نیز به نوعی پرسش برانگیز و مبهم است که نیاز به بررسی و آسیب شناسی مستقل دارد.
این در حالی است که اگر مقصر و مسؤول ادعاهای سیگار، مؤسسات و سازمان های مالی امریکایی فعال در امور بازسازی افغانستان هستند، دولت افغانستان، حق دارد بداند آنها بودجه هایی را که به نام بازسازی افغانستان وارد کشور می کنند در کجا، چه زمانی و برای چه اهدافی مصرف می کنند و خروجی و نتیجه این اقدامات شان در عمل چیست.
اگر دولت و دستگاه های اقتصادی افغانستان متهم می شوند، بازهم مقام های بالاتر، دستگاه قضایی و کشورهای کمک کننده باید این مهم را روشن کنند که چه عاملی موجب این امر شده است و مسؤولان اصلی آن چه کسانی هستند.
اینها مسایلی است که ثابت می کند هم دولت افغانستان و هم کشورهای کمک کننده خارجی، مصمم به مبارزه واقعی و همه گیر با فساد مالی و اقتصادی شایع در کشور هستند؛ اما اگر همچنان با این گزارش ها صرفا در حد رد و انکار و تکذیب، برخورد شود، روشن است که انتشار آن، جز مخدوش کردن افکار عمومی، ثمره ای نخواهد داشت.
اگر سیگار دروغ می گوید و گزارش های آن بی اساس است نیز باید پیگیری گردد تا کاملا محرز و ثابت شود و این گزارش ها در آینده با ذهنت و افکار و آرامش روانی مردم افغانستان بازی نکند.
در هر صورت، این گزارش ها و ادعاهای مطرح شده در آن، نیاز به ارزیابی های همه جانبه و جدی دارند.
در غیر آن صورت، مردم خواهند پذیرفت که بخش عظیمی از بودجه و سرمایه و امکانات ملی کشور، صرف نیروهای مسلح خیالی، معلمان و مکاتب خیالی و به تازگی نیز مراکز صحی خیالی می شود و نیازهای واقعی مردم در این میان، قربانی نیروهای خیالی می شود که سود آن به جیب مفسدان بزرگ اقتصادی اعم از داخلی و خارجی خواهد رفت.
محمد آصف کبیر؛ سرپرست ریاست صحت عامه هرات در واکنش به گزارش تازه سیگار گفته است که این نهاد در ساختن چنین مراکزی هیچ نوع دخالتی نداشته و هیچ مسؤولیتی را در این باره نخواهد پذیرفت.
وی ادامه داد:"نهادهای دولتی در هرات در کار ساخت و روند مصرف این هزینه‌ها هیچ نقشی نداشته‌اند و اگر این کمک‌ها حیف‌ومیل شده باشند، پاسخگوی آن نهادهای خارجی هستند که در مصرف آن مسؤولیت داشته‌اند."
سخنگوی والی هرات هم از حکومت و وزارت صحت عامه خواسته که برای روشن شدن این رویداد و بررسی این اتهام هیأت ویژه‌ای را به این ولایت بفرستد.
پیش از این نیز گزارش هایی از وجود نیروهای امنیتی خیالی، معلمان خیالی، مکتب های خیالی و... از زبان مقام های ارشد دولتی و نمایندگان شورای ملی منتشر شده بود. با این حساب، وجود شفاخانه ها و مراکز بهداشتی و درمانی خیالی، تازه ترین مورد از سریال خیالی هایی است که محصول سال ها فساد گسترده و ریشه برانداز در افغانستان شمرده می شود.
کارشناسان می گویند که اگر گزارش تازه سیگار تایید شود این امر نشان می دهد که ابعاد فساد اقتصادی و مالی شایع در سیستم های مالی افغانستان و خارجی در کشور، بسیار عمیق تر و گسترده تر از آن است که فکر می شود.
نکته نگران کننده در این میان این است که گزارش های افشاگرانه سیگار را حتی ادارات امریکایی نیز جدی نمی گیرند و با اتکا بر همین پشتوانه، ادارات و مقام های دولتی افغانستان نیز غالبا با آن برخوردی سرد می کنند و آن را نادیده می گیرند.
این در حالی است که به باور کارشناسان مسایل اقتصادی و مالی، محتوای این گزارش ها و سنگینی ادعاهایی که در آن مطرح می شود، به گونه ای نیست که بتوان به آسانی آن را نادیده گرفت.
عمدتا ادعاهایی که در چارچوب گزارش های این سازمان بازرسی کننده کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان، مطرح می شوند به اندازه ای سنگین هستند که در صورت اثبات، هرکدام از آنها نیاز به پیگردهای قضایی بسیار جدی دارد و ممکن است به نتایج حیرت انگیزی نیز منتهی شود؛ نتایجی که سرانجام گوشه ای از عوامل اصلی فساد مالی و اقتصادی شایع در سیستم های دولتی و غیر دولتی در افغانستان را برملا کند.
ناظران می گویند اینکه این گزارش ها از سوی نهادهای دولتی و خارجی جدی گرفته نمی شود نیز به نوعی پرسش برانگیز و مبهم است که نیاز به بررسی و آسیب شناسی مستقل دارد.
این در حالی است که اگر مقصر و مسؤول ادعاهای سیگار، مؤسسات و سازمان های مالی امریکایی فعال در امور بازسازی افغانستان هستند، دولت افغانستان، حق دارد بداند آنها بودجه هایی را که به نام بازسازی افغانستان وارد کشور می کنند در کجا، چه زمانی و برای چه اهدافی مصرف می کنند و خروجی و نتیجه این اقدامات شان در عمل چیست.
اگر دولت و دستگاه های اقتصادی افغانستان متهم می شوند، بازهم مقام های بالاتر، دستگاه قضایی و کشورهای کمک کننده باید این مهم را روشن کنند که چه عاملی موجب این امر شده است و مسؤولان اصلی آن چه کسانی هستند.
اینها مسایلی است که ثابت می کند هم دولت افغانستان و هم کشورهای کمک کننده خارجی، مصمم به مبارزه واقعی و همه گیر با فساد مالی و اقتصادی شایع در کشور هستند؛ اما اگر همچنان با این گزارش ها صرفا در حد رد و انکار و تکذیب، برخورد شود، روشن است که انتشار آن، جز مخدوش کردن افکار عمومی، ثمره ای نخواهد داشت.
اگر سیگار دروغ می گوید و گزارش های آن بی اساس است نیز باید پیگیری گردد تا کاملا محرز و ثابت شود و این گزارش ها در آینده با ذهنت و افکار و آرامش روانی مردم افغانستان بازی نکند.
در هر صورت، این گزارش ها و ادعاهای مطرح شده در آن، نیاز به ارزیابی های همه جانبه و جدی دارند.
در غیر آن صورت، مردم خواهند پذیرفت که بخش عظیمی از بودجه و سرمایه و امکانات ملی کشور، صرف نیروهای مسلح خیالی، معلمان و مکاتب خیالی و به تازگی نیز مراکز صحی خیالی می شود و نیازهای واقعی مردم در این میان، قربانی نیروهای خیالی می شود که سود آن به جیب مفسدان بزرگ اقتصادی اعم از داخلی و خارجی خواهد رفت.
