کنفرانس یکروزه مشوره دهی، درمورد پالیسی حقوق دست فروشان، در کابل دایر شد.
کنفراس مقدماتی یکروزه، پیرامون ترتیب و تنظیم پالیسی حقوق دست فروشان، امروزسه شنبه درهوتل انترکانتننتال کابل دایرشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این کنفرانس با حضور نمایندگان دست فروشان، نمایندگان شاروالی کابل واداره مستقل ارگانهای محل و همچنین نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، به منظورمشوره دهی و ابراز نظر پیرامون ترتیب و تنظیم پالیسی حقوق دست فروشان دایرگردید.
هدف اساسی از این کنفرانس برنامه ریزی درجهت تقویت حقوقی افراد فقیر ورسمی سازی کار دست فروشان کنارجاده درشهرهای افغانستان می باشد.
بنیانگذاران کنفرانس مشوره دهی، درمورد پالیسی حقوق دست فروشان تاکید کردند که ماهیت تقویت افراد فقیر، درعموم، به خصوص درقضیه دست فروشان کنار جاده، بسیار پیچیده و چند بعدی است که بدون همکاری ارگان های دولتی وغیر دولتی و فعالیت در یک چهارچوب منظم و مبتنی بر احترام و فهم متقابل که دست فرو شان دارای حقوق هستند غیرعملی خواهد بود.
انجنیر خوژمن علومی، معین خدمات شهری شاروالی کابل که در این کنفرانس صحبت می کرد گفت: در حال حاضر بیش از هشتصد هزار دست فروش در تمام افغانستان وجود دارد که به صورت غیر رسمی در بدنه اقتصاد کشور در حال فعالیت هستند.
وی گفت: با تصویب پالیسی حقوق دست فروشان که هم اکنون زیرکاراست و رسمی سازی کارآنان، از یکسو مصونیت ایجاد میشود و هرکسی نمی تواند از دست فروشان به بهانه های مختلف پول اخذ کنند و از سویی هم برای آنان مسوولیت ایجاد می شود تا با پرداخت تکس مالیات به دولت، اقتصاد شان را از صورت غیر رسمی به رسمی تبدیل کنند.
به گفته آقای علومی پالیسی حقوق دست فروشان شامل ۶ فصل می باشد که شامل تقویت افراد فقیر(دست فروشان)، رعایت حقوق و بازخواست توسط نماینده های آنان، ایجاد صلاحیت قانونی برای دفاع از حقوق شان، داشتن جوازکار وهمچنین ایجاد بازار برای کسانیکه به صورت غیرقانونی در جاده ها فعالیت دارند می باشد.
وی دلیل عمده ی بی نظمی ها توسط دست فروشان در بازارها را نبود کار از یکسو و خرید و فروش غیرقانونی امتعه در کنار جاده ها و بازارهای شهرها از سوی دیگر عنوان کرد.
به گفته او، تا زمانیکه این اقتصاد غیر قانونی به قانونی تبدیل نشود و مکان خاصی برای دست فروشان درنظرگرفته نشود، طبقه فقیر در امان نخواهد بود وعلاوه برآن بی نظمی ها از بازار نیز کم نمی شود.
ازسویی هم غلام ربانی کوه سار، به نمایندگی از دست فروشان خواهان رسمی سازی کارشان گردیده و از حکومت خواست تا با وضع مالیات و دادن جواز کار، فعالیت های آنان را رسمیت داده و شغل دایمی برای شان ایجاد نماید.
او تاکید کرد: در حال حاضر افراد غیر مسوول از دست فروشان به بهانه های مختلف پول اخذ می کنند این در حالی است که معلوم نیست این پول در خزانه دولت ریخته می شود یانه.
به گفته او، اگر فعالیت دست فروشان رسمی شود و برای آنان جوازکار داده شود و دربدل آن دست فروشان به دولت مالیات پرداخت کنند از یکسو پول درخزانه دولت واریز می شود و از سوی هم یک بخش عمده فساد اداری کاهش پیدا می کند.
این در حالی است که خوژمن علومی معین خدمات شهری شار والی کابل می گوید پولهای اخذ شده از دست فروشان درخزانه دولت ریخته نمی شود.
وی افزود: برای اینکه تا کنون برای دست فروشان حقی داده نشده است هرکسی درهرگوشه و کنار شهر، از آنان پول میگیرند و برای اینکه کار دست فروشان خلاف قانون است، نمی توانند صدای خود را بکشند.
قابل ذکر است که کارشناسان اقتصادی نیز می گویند دست فروشان یک نیرو است و می تواند حتی درشکوفایی اقتصاد موثرباشد، اما اگربرای آنان قانونی ایجاد نشود، ایده عدم همکاری آنان با دولت بیشتر میشود و برای وضعیت موجود ممکن است زیانبار باشد.
کنفراس مقدماتی یکروزه، پیرامون ترتیب و تنظیم پالیسی حقوق دست فروشان، امروزسه شنبه درهوتل انترکانتننتال کابل دایرشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این کنفرانس با حضور نمایندگان دست فروشان، نمایندگان شاروالی کابل واداره مستقل ارگانهای محل و همچنین نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، به منظورمشوره دهی و ابراز نظر پیرامون ترتیب و تنظیم پالیسی حقوق دست فروشان دایرگردید.
هدف اساسی از این کنفرانس برنامه ریزی درجهت تقویت حقوقی افراد فقیر ورسمی سازی کار دست فروشان کنارجاده درشهرهای افغانستان می باشد.
بنیانگذاران کنفرانس مشوره دهی، درمورد پالیسی حقوق دست فروشان تاکید کردند که ماهیت تقویت افراد فقیر، درعموم، به خصوص درقضیه دست فروشان کنار جاده، بسیار پیچیده و چند بعدی است که بدون همکاری ارگان های دولتی وغیر دولتی و فعالیت در یک چهارچوب منظم و مبتنی بر احترام و فهم متقابل که دست فرو شان دارای حقوق هستند غیرعملی خواهد بود.
انجنیر خوژمن علومی، معین خدمات شهری شاروالی کابل که در این کنفرانس صحبت می کرد گفت: در حال حاضر بیش از هشتصد هزار دست فروش در تمام افغانستان وجود دارد که به صورت غیر رسمی در بدنه اقتصاد کشور در حال فعالیت هستند.
وی گفت: با تصویب پالیسی حقوق دست فروشان که هم اکنون زیرکاراست و رسمی سازی کارآنان، از یکسو مصونیت ایجاد میشود و هرکسی نمی تواند از دست فروشان به بهانه های مختلف پول اخذ کنند و از سویی هم برای آنان مسوولیت ایجاد می شود تا با پرداخت تکس مالیات به دولت، اقتصاد شان را از صورت غیر رسمی به رسمی تبدیل کنند.
به گفته آقای علومی پالیسی حقوق دست فروشان شامل ۶ فصل می باشد که شامل تقویت افراد فقیر(دست فروشان)، رعایت حقوق و بازخواست توسط نماینده های آنان، ایجاد صلاحیت قانونی برای دفاع از حقوق شان، داشتن جوازکار وهمچنین ایجاد بازار برای کسانیکه به صورت غیرقانونی در جاده ها فعالیت دارند می باشد.
وی دلیل عمده ی بی نظمی ها توسط دست فروشان در بازارها را نبود کار از یکسو و خرید و فروش غیرقانونی امتعه در کنار جاده ها و بازارهای شهرها از سوی دیگر عنوان کرد.
به گفته او، تا زمانیکه این اقتصاد غیر قانونی به قانونی تبدیل نشود و مکان خاصی برای دست فروشان درنظرگرفته نشود، طبقه فقیر در امان نخواهد بود وعلاوه برآن بی نظمی ها از بازار نیز کم نمی شود.
ازسویی هم غلام ربانی کوه سار، به نمایندگی از دست فروشان خواهان رسمی سازی کارشان گردیده و از حکومت خواست تا با وضع مالیات و دادن جواز کار، فعالیت های آنان را رسمیت داده و شغل دایمی برای شان ایجاد نماید.
او تاکید کرد: در حال حاضر افراد غیر مسوول از دست فروشان به بهانه های مختلف پول اخذ می کنند این در حالی است که معلوم نیست این پول در خزانه دولت ریخته می شود یانه.
به گفته او، اگر فعالیت دست فروشان رسمی شود و برای آنان جوازکار داده شود و دربدل آن دست فروشان به دولت مالیات پرداخت کنند از یکسو پول درخزانه دولت واریز می شود و از سوی هم یک بخش عمده فساد اداری کاهش پیدا می کند.
این در حالی است که خوژمن علومی معین خدمات شهری شار والی کابل می گوید پولهای اخذ شده از دست فروشان درخزانه دولت ریخته نمی شود.
وی افزود: برای اینکه تا کنون برای دست فروشان حقی داده نشده است هرکسی درهرگوشه و کنار شهر، از آنان پول میگیرند و برای اینکه کار دست فروشان خلاف قانون است، نمی توانند صدای خود را بکشند.
قابل ذکر است که کارشناسان اقتصادی نیز می گویند دست فروشان یک نیرو است و می تواند حتی درشکوفایی اقتصاد موثرباشد، اما اگربرای آنان قانونی ایجاد نشود، ایده عدم همکاری آنان با دولت بیشتر میشود و برای وضعیت موجود ممکن است زیانبار باشد.
