بر اساس یک تفاهمنامه، بانک ملی افغان به منظور رشد و تقویت صنایع کشور از صنعت کاران حمایت می کند.
احمد خسرو ضیا؛ رییس بانک ملی افغان گفت: بر اساس تفاهمنامه، بانک ملی افغان متعهد است تا در خرید مواد خام و تجهیزات از صنعت کاران حمایت کند.
او افزود: بانک ملی افغان پول نقد به صنعت کاران نمیدهد ولی در خرید مواد خام و تجهیزات، صنعت کاران را همکاری میکند.
به گفته ضیا، در این قرارداد بانک ملی افغان متعهد است تا در مقابل اقصاد پولی مواد خام مورد نیاز متشبثین و صنعت کاران را از طریق رابط های خود از دیگر کشورها وارد نموده در اختیار آنان قرار دهد.
ضیا علاوه کرد: مزیت این قرارداد در این است که مواد خام به قیمت نازل و مالیات کم بدسترس صنعت کاران قرار میگیرد، که از این طریق صنعتکاران کشور میتوانند با کشور های همسایه نیز رقابت نمایند.
رییس بانک ملی افغان، بر حمایت مالی بانک ها از صنعت کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه افغانستان کشور وارداتی شده بر تقویت صنایع داخلی برای کاهش واردات تاکید نمود
او افزود: بانک ملی افغان حمایت خود را به هدف رشد صنایع کشور ثابت کرده است به طوری که یک ماه قبل نیز دوصد ملیون دالر را به صنعت کاران کشور به هدف رشد بخش صنعت قرضه داده بود.
در همین حال عبدالکریم عارفی، رییس مجمع صنعتکاران کابل، گفت: با امضای این تفاهمنامه بیشتر مشکلات صنعت کاران کابل حل خواهد شد.
کریمی افزود: این تفاهمنامه سهولت های زیاد برای صنعت کاران ایجاد کرده و پس از این وام پرداختی برای صنعت کاران، در چندین قسط دریافت خواهد شد.
او افزود: بعد از این اگر صنعتکار، توان تهیه زمین، ماشین و مواد خام را نداشته باشد، بانک ملی او را در تکمیل کمبودی هایش کمک خواهد کرد.
به باور آقای عارفی، نبود سرمایه کافی، ورود بی رویه اجناس بی کیفیت خارجی و محصول کم گمرگی بر واردات از موانع اصلی فراروی رشد تولیدات داخلی می باشد.
عارفی هم چنان با انتقاد از کارنامه دولت در زمینه صنایع داخلی، گفت که دولت نتوانسته صنایع داخلی را تقویت کند که همین امر باعث تفاوت در صادرات و ورادات گردیده است.
رییس مجمع صنعت کاران این اظهارات در حالی میکند، که واردات کشور ۱۴ برابر صادرات آن می باشد.
باید یادآور شد که سالانه حدود ۵۷۰ میلیون دالر صادرات و نزدیک به ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر واردات کشور را تشکیل می دهد؛ که این اختلاف بیش از حد، مسبب بیشتر نابسامانی های اقتصادی در کشور می باشد.
عارفی از دولت خواست تا صنعت کاران را حمایت و در زمینه ایجاد بانک صنعتی به هدف رشد اقتصاد کشور تلاش جدید بخرچ دهد.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد کشور که در این مراسم حضور داشت با استقبال از این قرار داد، از دیگر بانک ها و بانک های خصوصی خواست تا همانند بانک ملی افغان، همکاری خود را با صنعت کاران اعلام دارند.
با این حال افغانستان کشوری است که اقتصاد آن وابسته به کشورهای بیرونی و کمک های آنان می باشد و دولت در قسمت حمایت از سرمایه گذاری دست چندانی ندارد.
احمد خسرو ضیا؛ رییس بانک ملی افغان گفت: بر اساس تفاهمنامه، بانک ملی افغان متعهد است تا در خرید مواد خام و تجهیزات از صنعت کاران حمایت کند.
او افزود: بانک ملی افغان پول نقد به صنعت کاران نمیدهد ولی در خرید مواد خام و تجهیزات، صنعت کاران را همکاری میکند.
به گفته ضیا، در این قرارداد بانک ملی افغان متعهد است تا در مقابل اقصاد پولی مواد خام مورد نیاز متشبثین و صنعت کاران را از طریق رابط های خود از دیگر کشورها وارد نموده در اختیار آنان قرار دهد.
ضیا علاوه کرد: مزیت این قرارداد در این است که مواد خام به قیمت نازل و مالیات کم بدسترس صنعت کاران قرار میگیرد، که از این طریق صنعتکاران کشور میتوانند با کشور های همسایه نیز رقابت نمایند.
رییس بانک ملی افغان، بر حمایت مالی بانک ها از صنعت کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه افغانستان کشور وارداتی شده بر تقویت صنایع داخلی برای کاهش واردات تاکید نمود
او افزود: بانک ملی افغان حمایت خود را به هدف رشد صنایع کشور ثابت کرده است به طوری که یک ماه قبل نیز دوصد ملیون دالر را به صنعت کاران کشور به هدف رشد بخش صنعت قرضه داده بود.
در همین حال عبدالکریم عارفی، رییس مجمع صنعتکاران کابل، گفت: با امضای این تفاهمنامه بیشتر مشکلات صنعت کاران کابل حل خواهد شد.
کریمی افزود: این تفاهمنامه سهولت های زیاد برای صنعت کاران ایجاد کرده و پس از این وام پرداختی برای صنعت کاران، در چندین قسط دریافت خواهد شد.
او افزود: بعد از این اگر صنعتکار، توان تهیه زمین، ماشین و مواد خام را نداشته باشد، بانک ملی او را در تکمیل کمبودی هایش کمک خواهد کرد.
به باور آقای عارفی، نبود سرمایه کافی، ورود بی رویه اجناس بی کیفیت خارجی و محصول کم گمرگی بر واردات از موانع اصلی فراروی رشد تولیدات داخلی می باشد.
عارفی هم چنان با انتقاد از کارنامه دولت در زمینه صنایع داخلی، گفت که دولت نتوانسته صنایع داخلی را تقویت کند که همین امر باعث تفاوت در صادرات و ورادات گردیده است.
رییس مجمع صنعت کاران این اظهارات در حالی میکند، که واردات کشور ۱۴ برابر صادرات آن می باشد.
باید یادآور شد که سالانه حدود ۵۷۰ میلیون دالر صادرات و نزدیک به ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر واردات کشور را تشکیل می دهد؛ که این اختلاف بیش از حد، مسبب بیشتر نابسامانی های اقتصادی در کشور می باشد.
عارفی از دولت خواست تا صنعت کاران را حمایت و در زمینه ایجاد بانک صنعتی به هدف رشد اقتصاد کشور تلاش جدید بخرچ دهد.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد کشور که در این مراسم حضور داشت با استقبال از این قرار داد، از دیگر بانک ها و بانک های خصوصی خواست تا همانند بانک ملی افغان، همکاری خود را با صنعت کاران اعلام دارند.
با این حال افغانستان کشوری است که اقتصاد آن وابسته به کشورهای بیرونی و کمک های آنان می باشد و دولت در قسمت حمایت از سرمایه گذاری دست چندانی ندارد.
