فعالان مدنی در خصوص فاجعه جلریز می گویند که دولت باید مسوولان امنیتی را که در اجرای وظیفه شان کوتاهی کرده هرچه عاجل مورد باز پرسی قرار داده و محاکمه نماید.
به گزارش آوا، فعالان مدنی امروز یکشنبه در نشست مطبوعاتی، در پیوند به حادثه جلریز از دولت خواستند تا مسوولان بی کفایت امنیتی را که در حادثه جلریز سهل انگاری نموده، مورد بازپرسی قرار داده و به پنجه قانون بسپارد.
باقی سمندر، یکتن از اعضای جامعه مدنی در این نشست گفت: مسوولان امنیتی و حکومتی میدان وردک که مسوولیت مستقیم در تامین امنیت و رهبری آن ولایت را به عهده دارند، باید در زمینه حادثه جلریز پاسخگو باشند.
او در ادامه افزود: دولت باید از هرگونه بى کفايتى مسوولان در مورد تقويت سنگرها، پوسته ها و حمايت مادى و معنوى سربازان، به مردم آگاهى بدهد.
وى رويداد خونين جلريز را تلخ و فراموش ناشدنى خواند و افزود: حادثه دلخراش جلریز که باعث کشته شدن ۳۰ تن از نظامیان در نزدیکی پایتخت و قربانی شدن سربازان از یک قوم خاص گردید، سوالها و نگرانیهای زیادی را به وجود آورده است.
او تصریح نمود که اين نظاميان بارها از مرکز تقاضاى همکارى کردند، ولى هيچگاه به خواست شان توجه نشد.
در همین حال، احمدشاه ستانکزى يکی دیگر از اعضاى جامعه مدنى، که در این نشست حضور داشت، گفت: بعد از تشکيل حکومت وحدت ملى، اميدها براى يک افغانستان با ثبات زياد بود، ولى متاسفانه با گذشت هر روز از عمر آن، ناکامى ها و ضعف آن بر همگان آشکار شد.
وى افزود: هر روز در گوشه و کنار کشور، شاهد انتحار، انفجار و وقوع حوادث دلخراش هستیم، که وقوع حادثۀ دلخراش در ولسوالى جلريز، يکى از نمونه هاى بارز آن است.
ستانکزی این اظهارات را در حالی ابراز می کند که چندی قبل، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان نیز از اوضاع فعلی ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی و مسوولین حکومت وحدت ملی خواسته بود تا در این زمینه توجه جدی نمایند.
فعالان مدنی افزایش نا امنی ها و تلفات نیروهای امنیتی را ناشی از بی کفایتی مسوولین امنیتی دانسته می افزایند؛ باید مسوولین امنیتی بعد از این خود در خط مقدم جنگ حضور یابند.
آنان گفتند که به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حادثه های تلخ در کشور، باید هر سه ارگان امنیتی برنامه مشترک برای مقابله با دشمن را طرح و عملی کنند.
گفتنی است که فعالان مدنی در پایان قطعنامه ای را نیز صادر کردند که در بخشی از آن آمده است، معاملاتى که زير عنوان پروسه صلح انجام گرفته، باعث دوام جنگ و کشتار گرديده است؛ به بهانه صلح، به جنايتکاران امتياز و فرصت داده نشود و شوراى عالى صلح به خاطر عملى نکردن پروسه صلح باید هرچه زودتر لغو گردد.
هم چنان در بخش دیگری از این قطعنامه، از نمایندگان مردم در شورای ملی خواسته شده تا مسوولان بی کفایت امنیتی را مورد استیضاح قرار دهند.
گفتنی است که از روز پنجشنبه صدها طالب از چندین استقامت به ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک حمله کردند و پس از تصرف چندین پوسته امنیتی، بیش از ۳۰ سرباز را کشتند، شماری را هم اسیر و ده ها سرباز دیگر در حال حاضر ناپدید می باشند.
به گزارش آوا، فعالان مدنی امروز یکشنبه در نشست مطبوعاتی، در پیوند به حادثه جلریز از دولت خواستند تا مسوولان بی کفایت امنیتی را که در حادثه جلریز سهل انگاری نموده، مورد بازپرسی قرار داده و به پنجه قانون بسپارد.
باقی سمندر، یکتن از اعضای جامعه مدنی در این نشست گفت: مسوولان امنیتی و حکومتی میدان وردک که مسوولیت مستقیم در تامین امنیت و رهبری آن ولایت را به عهده دارند، باید در زمینه حادثه جلریز پاسخگو باشند.
او در ادامه افزود: دولت باید از هرگونه بى کفايتى مسوولان در مورد تقويت سنگرها، پوسته ها و حمايت مادى و معنوى سربازان، به مردم آگاهى بدهد.
وى رويداد خونين جلريز را تلخ و فراموش ناشدنى خواند و افزود: حادثه دلخراش جلریز که باعث کشته شدن ۳۰ تن از نظامیان در نزدیکی پایتخت و قربانی شدن سربازان از یک قوم خاص گردید، سوالها و نگرانیهای زیادی را به وجود آورده است.
او تصریح نمود که اين نظاميان بارها از مرکز تقاضاى همکارى کردند، ولى هيچگاه به خواست شان توجه نشد.
در همین حال، احمدشاه ستانکزى يکی دیگر از اعضاى جامعه مدنى، که در این نشست حضور داشت، گفت: بعد از تشکيل حکومت وحدت ملى، اميدها براى يک افغانستان با ثبات زياد بود، ولى متاسفانه با گذشت هر روز از عمر آن، ناکامى ها و ضعف آن بر همگان آشکار شد.
وى افزود: هر روز در گوشه و کنار کشور، شاهد انتحار، انفجار و وقوع حوادث دلخراش هستیم، که وقوع حادثۀ دلخراش در ولسوالى جلريز، يکى از نمونه هاى بارز آن است.
ستانکزی این اظهارات را در حالی ابراز می کند که چندی قبل، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان نیز از اوضاع فعلی ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی و مسوولین حکومت وحدت ملی خواسته بود تا در این زمینه توجه جدی نمایند.
فعالان مدنی افزایش نا امنی ها و تلفات نیروهای امنیتی را ناشی از بی کفایتی مسوولین امنیتی دانسته می افزایند؛ باید مسوولین امنیتی بعد از این خود در خط مقدم جنگ حضور یابند.
آنان گفتند که به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حادثه های تلخ در کشور، باید هر سه ارگان امنیتی برنامه مشترک برای مقابله با دشمن را طرح و عملی کنند.
گفتنی است که فعالان مدنی در پایان قطعنامه ای را نیز صادر کردند که در بخشی از آن آمده است، معاملاتى که زير عنوان پروسه صلح انجام گرفته، باعث دوام جنگ و کشتار گرديده است؛ به بهانه صلح، به جنايتکاران امتياز و فرصت داده نشود و شوراى عالى صلح به خاطر عملى نکردن پروسه صلح باید هرچه زودتر لغو گردد.
هم چنان در بخش دیگری از این قطعنامه، از نمایندگان مردم در شورای ملی خواسته شده تا مسوولان بی کفایت امنیتی را مورد استیضاح قرار دهند.
گفتنی است که از روز پنجشنبه صدها طالب از چندین استقامت به ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک حمله کردند و پس از تصرف چندین پوسته امنیتی، بیش از ۳۰ سرباز را کشتند، شماری را هم اسیر و ده ها سرباز دیگر در حال حاضر ناپدید می باشند.
