وزارت امور داخله افغانستان امروز منظوری تمدید پروژه صندوق وجهی قانون و نظم را برای ۱۸ ماه با برنامه انکشافی ملل متحد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، به تأسی از رهنمود رييس جمهور غنی، این پروژه وزارت داخله را در زمینه مدیریت پرداخت معاشات به صورت مستقل و پيشبرد فعاليت های منابع بشری، امور مالی وتکنالوجی معلوماتی، کمک می کند.
از طرفی هم، پروژه جدید، در به بار آوردن مدیریت حسابده و موثر و هماهنگی میان کارمندان ملکی و پوليس این وزارت را حمایت خواهد کرد و نيز مسلکی سازی پوليس را به سطح مرکز، ولسوالی ها و ولايات تقويت خواهد بخشيد.
نور الحق علومی، وزیر داخله می گوید که برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان شریک مهم وزارت امور داخله در امر تأمین امنیت و حاکمیت قانون می باشد.
آقای علومی افزود: ما در زمینه اصلاحات در وزارت امور داخله به کمک های برنامه انکشافی ملل متحد تکيه مي‌کنيم.
اين پروژه ۱۸ ماهه صندوق وجهی قانون و نظم دارای سه مرحله شش ماهه است. سند این پروژه در نتيجه مشوره های متعدد شرکا لُتفا، به رهبری وزارت امور داخله، به ميان آمده است.
هر مرحله این پروژه از سوی تمویل کنندگان، دولت افغانستان و برنامه انکشافی ملل متحد در پایان هر دوره، در مقابل شاخصهایی که برای تسهيل انتقال تعين شده، مرور و بررسی می شود.
اين صندوق وجهي در اين مدت نزدیک به ۸۴۳ میلیون دالر امریکایی را برای پرداخت معاش بيش از ۱۵۰ هزار پولیس ملی از طریق وزارت مالیه هزینه می کند. همچنان ۳۸ میلیون دالر امریکایی برای توسعه ظرفیت، و در کل برای اصلاحات امنيتی و حقوقی تخصيص مي‌دهد. کمک های یاد شده از سوی ۱۵ کشور تمویل کننده اهدا می شود.
درساختار پروژه جدید لُتفا، شیوه های نظارتی قوی تر نسبت به گذشته گنجانیده شده است. در این ساختار، ایجاد بخش مدیریت مالی با توانایی های قوی تر نظارت مستقل و تحلیل جامع و مکررمصارف، در نظر گرفته شده است.
ينرا دگلاس کی، رییس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان گفت: ما از اين تصمیم دولت که مشترکاً با برنامه انکشافی ملل متحد بالای اين پروژه مهم کار مي‌کند، استقبال می کنيم. ما در ساختار پروژه تغيير آورديم تا موثریت، نظارت و حسابدهی صندوق وجهی قانون و نظم را در همسویی با اولویت های دولت بهبود ببخشیم. همزمان، ما بر ارتقای ظرفیت نيز تأکید ورزيديم تا سهم خویش را در تلاش های دولت برای خودکفایی ادا کنیم.
قابل یادآوری است که پروژه جديد از۱۰ سرطان ۱۳۹۴ (اول جولای،۲۰۱۵) عملاً آغاز مي‌شود. اسناد مرتبط به لُتفا به زودی در ویبسایت برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان قرار خواهد گرفت.
اداره لتفا؟
جامعه بین المللی همکاری‌های لازم را به منظور حمایت از تنفیذ قانون در کشور از طریق ادارۀ حمایت از حاکمیت قانون در افغانستان (لتفا) فراهم می کند. اداره لتفا در ماۀ می سال ۲۰۰۲ میلادی توسط هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد مبنی بر تقاضای حکومت مؤقت افغانستان به هدف توانمندی پولیس ملی افغان برای از سرگیری فعالیت های شان تاسیس شد.
اداره لتفا به حیث یک میکانیزم جهت انسجام میلیاردها افغانی کمک کشورهای دونر با اولویت عمده که عبارت از تمویل معاشات پرسونل پولیس ملی و ریاست عمومی محابس و همچنان ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی پولیس ملی می باشد، فعالیت می کند.
اداره لتفا توسط برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و وزارت امور داخله (همکار تطبیقی در سطح ملی) رهبری و اداره می شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، به تأسی از رهنمود رييس جمهور غنی، این پروژه وزارت داخله را در زمینه مدیریت پرداخت معاشات به صورت مستقل و پيشبرد فعاليت های منابع بشری، امور مالی وتکنالوجی معلوماتی، کمک می کند.
از طرفی هم، پروژه جدید، در به بار آوردن مدیریت حسابده و موثر و هماهنگی میان کارمندان ملکی و پوليس این وزارت را حمایت خواهد کرد و نيز مسلکی سازی پوليس را به سطح مرکز، ولسوالی ها و ولايات تقويت خواهد بخشيد.
نور الحق علومی، وزیر داخله می گوید که برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان شریک مهم وزارت امور داخله در امر تأمین امنیت و حاکمیت قانون می باشد.
آقای علومی افزود: ما در زمینه اصلاحات در وزارت امور داخله به کمک های برنامه انکشافی ملل متحد تکيه مي‌کنيم.
اين پروژه ۱۸ ماهه صندوق وجهی قانون و نظم دارای سه مرحله شش ماهه است. سند این پروژه در نتيجه مشوره های متعدد شرکا لُتفا، به رهبری وزارت امور داخله، به ميان آمده است.
هر مرحله این پروژه از سوی تمویل کنندگان، دولت افغانستان و برنامه انکشافی ملل متحد در پایان هر دوره، در مقابل شاخصهایی که برای تسهيل انتقال تعين شده، مرور و بررسی می شود.
اين صندوق وجهي در اين مدت نزدیک به ۸۴۳ میلیون دالر امریکایی را برای پرداخت معاش بيش از ۱۵۰ هزار پولیس ملی از طریق وزارت مالیه هزینه می کند. همچنان ۳۸ میلیون دالر امریکایی برای توسعه ظرفیت، و در کل برای اصلاحات امنيتی و حقوقی تخصيص مي‌دهد. کمک های یاد شده از سوی ۱۵ کشور تمویل کننده اهدا می شود.
درساختار پروژه جدید لُتفا، شیوه های نظارتی قوی تر نسبت به گذشته گنجانیده شده است. در این ساختار، ایجاد بخش مدیریت مالی با توانایی های قوی تر نظارت مستقل و تحلیل جامع و مکررمصارف، در نظر گرفته شده است.
ينرا دگلاس کی، رییس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان گفت: ما از اين تصمیم دولت که مشترکاً با برنامه انکشافی ملل متحد بالای اين پروژه مهم کار مي‌کند، استقبال می کنيم. ما در ساختار پروژه تغيير آورديم تا موثریت، نظارت و حسابدهی صندوق وجهی قانون و نظم را در همسویی با اولویت های دولت بهبود ببخشیم. همزمان، ما بر ارتقای ظرفیت نيز تأکید ورزيديم تا سهم خویش را در تلاش های دولت برای خودکفایی ادا کنیم.
قابل یادآوری است که پروژه جديد از۱۰ سرطان ۱۳۹۴ (اول جولای،۲۰۱۵) عملاً آغاز مي‌شود. اسناد مرتبط به لُتفا به زودی در ویبسایت برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان قرار خواهد گرفت.
اداره لتفا؟
جامعه بین المللی همکاری‌های لازم را به منظور حمایت از تنفیذ قانون در کشور از طریق ادارۀ حمایت از حاکمیت قانون در افغانستان (لتفا) فراهم می کند. اداره لتفا در ماۀ می سال ۲۰۰۲ میلادی توسط هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد مبنی بر تقاضای حکومت مؤقت افغانستان به هدف توانمندی پولیس ملی افغان برای از سرگیری فعالیت های شان تاسیس شد.
اداره لتفا به حیث یک میکانیزم جهت انسجام میلیاردها افغانی کمک کشورهای دونر با اولویت عمده که عبارت از تمویل معاشات پرسونل پولیس ملی و ریاست عمومی محابس و همچنان ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی پولیس ملی می باشد، فعالیت می کند.
اداره لتفا توسط برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و وزارت امور داخله (همکار تطبیقی در سطح ملی) رهبری و اداره می شود.
