می توان گفت انتخابات پارلمانی ترکیه در سال ۲۰۱۵ موفق به برجسته کردن "نه" مردم این کشور به سه موضوع اساسی شد، اصلاحات قانون اساسی، حاکمیت یکه تازانه حزب عدالت و توسعه در آینده کشور، نظام سیاسی مبتنی بر ریاست جمهوری که اردوغان را حاکم مطلق کشور قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از تسنیم، با وجود اینکه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان موفق به کسب ۴۱.۵۹ در صد از آراء شد اما این نسبت به اندازه‌ای نبود که آرمان‌های اردوغان را در رسیدن به دو سوم کرسی های پارلمان و انجام اصلاحات قانون اساسی و تغییر نظام از پارلمانی به ریاست جمهوری محقق کند. این نتیجه همچنین واقعیت تلخی را در برابر حزب حاکم قرار خواهد داد که باید بر اساس آن رقبای خود نظیر حزب خلق جمهوری و حزب خلق دموکراتیک کردها را در حاکمیت بپذیرد، این موضوع در حالی است که حزب حاکم گزینه تشکیل دولت ائتلافی را انتخاب کند. مهم تر از همه اینها اینکه انتخابات ثابت کرد که کاهش ملموسی در محبوبیت حزب عدالت و توسعه به وجود آمده و بعد از اینکه این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ موفق به کسب ۴۹.۸ درصد آراء شد، در این انتخابات ریزش قابل توجهی داشت. سؤال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که این کاهش ملموس محبوبیت چه تأثیری در سیاست های داخلی و خارجی عدالت و توسعه خواهد داشت؟ آیا این حزب می تواند دولت ائتلافی تشکیل دهد ؟ یا اینکه ورود در انتخابات زودهنگام پارلمانی بهترین گزینه پیش روی آن خواهد بود؟
محمد نور الدین کارشناس مسائل ترکیه در این زمینه با اشاره به کاهش نسبت آراء تأیید کننده حزب عدالت و توسعه به نسبت سال ۲۰۱۱ با وجود افزایش حدود ۴ میلیون نفری تعداد رأی دهندگان در انتخابات اخیر تأکید کرد این موضوع نشان می دهد که حزب حاکم تنها تأیید رأی دهندگان جدید را از دست نداده بلکه بسیاری از حامیان سابق خود را نیز از دست داده است. این نشان دهنده نوعی بی اعتمادی نسبت به رهبران حزب از جمله رجب طیب اردوغان در سایه سرکوب سایر شخصیت‌های برجسته این حزب و همچنین اعتراضات گسترده مردمی بر ضد رفتار حزب حاکم در تعامل با فساد و رشوه گیری به وجود آمده که شخص اردوغان و خانواده و نزدیکان وی و تعدادی از وزرای داخل حزب وی در آن دست دارند.
باوجود اینکه اردوغان با صدور بیانیه ای پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی از احزاب سیاسی دعوت کرده که حکومت ائتلافی تشکیل دهند و برای حفظ ثبات کشور مسئولیت پذیری خود را نشان دهند، اما نور الدین معتقد است که روند تحولات این کشور به سمت انتخابات زودهنگام پارلمانی در حرکت است. به این ترتیب اردوغان بر اساس موقعیت و اختیارات قانونی خود باید حزب اول انتخابات یعنی حزب عدالت و توسعه را مأمور تشکیل کابینه نماید و در صورتی که این حزب طی مدت ۴۵ روز موفق به تشکیل کابینه نشد، حزب دوم در انتخابات مأمور این کار خواهد بود. در صورت شکست حزب دوم رئیس جمهور خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی می شود، به ویژه اینکه تشکیل ائتلاف دولتی سختی های زیادی دارد که مهم ترین آنها اختلافات گسترده بین احزاب معارض و حزب عدالت و توسعه است.
حال این سؤال مطرح است که آیا پیامدهای انتخابات پارلمانی تنها در عرصه داخلی ترکیه قابل لمس است یا اینکه سیاست خارجی آنکارا را نیز فرامی گیرد؟ سیاستی که بر اساس آن ترکیه طی سال های اخیر وارد بسیاری از پرونده های داغ منطقه از جمله بحران سوریه شده است. نور الدین در این راستا تأکید می کند که آنچه اتفاق افتاده در راستای تغییرات ریشه ای در سیاست های منطقه ای ترکیه خواهد بود، تمامی برنامه های انتخاباتی احزاب سیاسی مخالف از کردها گرفته تا گروه های دیگر براساس بستن مرزها با سوریه و توقف حمایت از گروه های تروریستی و بازگرداندن آوارگان سوری به اراضی خود شکل گرفته است. تمامی این برنامه ها با سیاست های رجب طیب اردوغان در تعارض است، به این ترتیب وی دیگر به تنهایی نمی تواند حاکمیت و سیاست گذاری های کشور را در اختیار داشته باشد و برای تعیین این سیاست ها تحت فشار شدید قرار خواهد داشت.
به گفته این کارشناس مسائل ترکیه، حزب عدالت و توسعه نمی تواند بدون توجه به عوامل کاهش حجم محبوبیت خود مانند افول اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم به علت ورود در بحران سوریه یا به علت وجود آوارگان سوری در داخل ترکیه و همچنین خطرات امنیتی ناشی از حمایت ترکیه از گروه‌های تروریستی به سیاست های خود ادامه دهد.
نور الدین همچنین اشاره می‌‌کند که ارتش ترکیه از ورود به درگیری‌های داخلی در سوریه استقبال نمی‌کند، چرا که پیامدهای گسترده‌ای بر آن دارد، بنابراین تغییرات حاصل شده ، ارتش را نیز تشویق به خروج از تسلط کامل اردوغان کرده و باعث میشود نظر خود در رد سیاست‌‌های وی برای تبدیل کردن ترکیه به مقر و گذرگاهی برای تروریست‌ها اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از تسنیم، با وجود اینکه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان موفق به کسب ۴۱.۵۹ در صد از آراء شد اما این نسبت به اندازه‌ای نبود که آرمان‌های اردوغان را در رسیدن به دو سوم کرسی های پارلمان و انجام اصلاحات قانون اساسی و تغییر نظام از پارلمانی به ریاست جمهوری محقق کند. این نتیجه همچنین واقعیت تلخی را در برابر حزب حاکم قرار خواهد داد که باید بر اساس آن رقبای خود نظیر حزب خلق جمهوری و حزب خلق دموکراتیک کردها را در حاکمیت بپذیرد، این موضوع در حالی است که حزب حاکم گزینه تشکیل دولت ائتلافی را انتخاب کند. مهم تر از همه اینها اینکه انتخابات ثابت کرد که کاهش ملموسی در محبوبیت حزب عدالت و توسعه به وجود آمده و بعد از اینکه این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ موفق به کسب ۴۹.۸ درصد آراء شد، در این انتخابات ریزش قابل توجهی داشت. سؤال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که این کاهش ملموس محبوبیت چه تأثیری در سیاست های داخلی و خارجی عدالت و توسعه خواهد داشت؟ آیا این حزب می تواند دولت ائتلافی تشکیل دهد ؟ یا اینکه ورود در انتخابات زودهنگام پارلمانی بهترین گزینه پیش روی آن خواهد بود؟
محمد نور الدین کارشناس مسائل ترکیه در این زمینه با اشاره به کاهش نسبت آراء تأیید کننده حزب عدالت و توسعه به نسبت سال ۲۰۱۱ با وجود افزایش حدود ۴ میلیون نفری تعداد رأی دهندگان در انتخابات اخیر تأکید کرد این موضوع نشان می دهد که حزب حاکم تنها تأیید رأی دهندگان جدید را از دست نداده بلکه بسیاری از حامیان سابق خود را نیز از دست داده است. این نشان دهنده نوعی بی اعتمادی نسبت به رهبران حزب از جمله رجب طیب اردوغان در سایه سرکوب سایر شخصیت‌های برجسته این حزب و همچنین اعتراضات گسترده مردمی بر ضد رفتار حزب حاکم در تعامل با فساد و رشوه گیری به وجود آمده که شخص اردوغان و خانواده و نزدیکان وی و تعدادی از وزرای داخل حزب وی در آن دست دارند.
باوجود اینکه اردوغان با صدور بیانیه ای پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی از احزاب سیاسی دعوت کرده که حکومت ائتلافی تشکیل دهند و برای حفظ ثبات کشور مسئولیت پذیری خود را نشان دهند، اما نور الدین معتقد است که روند تحولات این کشور به سمت انتخابات زودهنگام پارلمانی در حرکت است. به این ترتیب اردوغان بر اساس موقعیت و اختیارات قانونی خود باید حزب اول انتخابات یعنی حزب عدالت و توسعه را مأمور تشکیل کابینه نماید و در صورتی که این حزب طی مدت ۴۵ روز موفق به تشکیل کابینه نشد، حزب دوم در انتخابات مأمور این کار خواهد بود. در صورت شکست حزب دوم رئیس جمهور خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی می شود، به ویژه اینکه تشکیل ائتلاف دولتی سختی های زیادی دارد که مهم ترین آنها اختلافات گسترده بین احزاب معارض و حزب عدالت و توسعه است.
حال این سؤال مطرح است که آیا پیامدهای انتخابات پارلمانی تنها در عرصه داخلی ترکیه قابل لمس است یا اینکه سیاست خارجی آنکارا را نیز فرامی گیرد؟ سیاستی که بر اساس آن ترکیه طی سال های اخیر وارد بسیاری از پرونده های داغ منطقه از جمله بحران سوریه شده است. نور الدین در این راستا تأکید می کند که آنچه اتفاق افتاده در راستای تغییرات ریشه ای در سیاست های منطقه ای ترکیه خواهد بود، تمامی برنامه های انتخاباتی احزاب سیاسی مخالف از کردها گرفته تا گروه های دیگر براساس بستن مرزها با سوریه و توقف حمایت از گروه های تروریستی و بازگرداندن آوارگان سوری به اراضی خود شکل گرفته است. تمامی این برنامه ها با سیاست های رجب طیب اردوغان در تعارض است، به این ترتیب وی دیگر به تنهایی نمی تواند حاکمیت و سیاست گذاری های کشور را در اختیار داشته باشد و برای تعیین این سیاست ها تحت فشار شدید قرار خواهد داشت.
به گفته این کارشناس مسائل ترکیه، حزب عدالت و توسعه نمی تواند بدون توجه به عوامل کاهش حجم محبوبیت خود مانند افول اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم به علت ورود در بحران سوریه یا به علت وجود آوارگان سوری در داخل ترکیه و همچنین خطرات امنیتی ناشی از حمایت ترکیه از گروه‌های تروریستی به سیاست های خود ادامه دهد.
نور الدین همچنین اشاره می‌‌کند که ارتش ترکیه از ورود به درگیری‌های داخلی در سوریه استقبال نمی‌کند، چرا که پیامدهای گسترده‌ای بر آن دارد، بنابراین تغییرات حاصل شده ، ارتش را نیز تشویق به خروج از تسلط کامل اردوغان کرده و باعث میشود نظر خود در رد سیاست‌‌های وی برای تبدیل کردن ترکیه به مقر و گذرگاهی برای تروریست‌ها اعلام کند.
