مجلس با اکثریت آرا طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را در جلسه امروز شنبه، تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون تفتیش مرکزی طرح تعدیل قانون سرپرستی را در جلسه امروز مجلس پیشنهاد کرد که با اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه تصویب شد.
در جلسه امروز مجلس ۱۲۸ نماینده حضور داشتند و تنها چهار نماینده با طرح تعدیل قانون سرپرستی مخالفت کردند.
طرح تعدیل قانون سرپرستی حدود سه ماه پیش از سوی حکومت پیشنهاد شده بود.
آصفه شاداب عضو کمیسیون تفتیش مرکزی هنگام ارائه این طرح به مجلس گفت: طرح تعدیل قانون سرپرستی در دو جلسه مشترک کمیسیون های هجده گانه مجلس به بحث و بررسی گرفته شده است.
خانم شاداب افزود که این طرح توافقی است و هیچ ماده اختلافی وجود ندارد.
قانون سرپرستی در یک فصل و ۸ ماده تنظیم شده است.
قانون گذشته، تنها اشخاصی را شامل می شد که از سوی مجلس رای تایید می گرفتند.
اما اسدالله سعادتی عضو دیگر کمیسیون تفتیش مرکزی می گوید که طرح فعلی، وزرا، رؤسا، ولایات و ولسوال ها را در بر می گیرد.
آقای سعادتی گفت: "طرح جدید، سرپرستی را عام ساخته است که در رابطه با همه سرپرستی ها حتی نمایندگی های خارج از کشور نیز شامل شده که هیچ سرپرست نمی تواند بیش از دو ماه سرپرست باشد مگر اینکه در قانون طوری دیگر تصریح شده باشد".
آقای سعادتی افزود: در قانون گذشته، سرپرستان به هیچ صورت نمی توانستند بیش از دو ماه به کارشان ادامه دهند؛ اما این بار اشخاصی که از سوی مجلس رای می گیرند در بعضی حالات استثنا شده اند و مدت سرپرستی شان قابل تمدید است.
او تاکید ورزید که اصلاحات جدید در قانون سرپرستی تا حدی این قانون را از نقض مصون می سازد.
پیش از این، نقض قانون سرپرستی از سوی حکومت به یکی از چالش های جدی تبدیل شده بود.
نمایندگان بارها حکومت آقای کرزی و حکومت فعلی آقای غنی را به نقض قانون سرپرستی متهم کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون تفتیش مرکزی طرح تعدیل قانون سرپرستی را در جلسه امروز مجلس پیشنهاد کرد که با اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه تصویب شد.
در جلسه امروز مجلس ۱۲۸ نماینده حضور داشتند و تنها چهار نماینده با طرح تعدیل قانون سرپرستی مخالفت کردند.
طرح تعدیل قانون سرپرستی حدود سه ماه پیش از سوی حکومت پیشنهاد شده بود.
آصفه شاداب عضو کمیسیون تفتیش مرکزی هنگام ارائه این طرح به مجلس گفت: طرح تعدیل قانون سرپرستی در دو جلسه مشترک کمیسیون های هجده گانه مجلس به بحث و بررسی گرفته شده است.
خانم شاداب افزود که این طرح توافقی است و هیچ ماده اختلافی وجود ندارد.
قانون سرپرستی در یک فصل و ۸ ماده تنظیم شده است.
قانون گذشته، تنها اشخاصی را شامل می شد که از سوی مجلس رای تایید می گرفتند.
اما اسدالله سعادتی عضو دیگر کمیسیون تفتیش مرکزی می گوید که طرح فعلی، وزرا، رؤسا، ولایات و ولسوال ها را در بر می گیرد.
آقای سعادتی گفت: "طرح جدید، سرپرستی را عام ساخته است که در رابطه با همه سرپرستی ها حتی نمایندگی های خارج از کشور نیز شامل شده که هیچ سرپرست نمی تواند بیش از دو ماه سرپرست باشد مگر اینکه در قانون طوری دیگر تصریح شده باشد".
آقای سعادتی افزود: در قانون گذشته، سرپرستان به هیچ صورت نمی توانستند بیش از دو ماه به کارشان ادامه دهند؛ اما این بار اشخاصی که از سوی مجلس رای می گیرند در بعضی حالات استثنا شده اند و مدت سرپرستی شان قابل تمدید است.
او تاکید ورزید که اصلاحات جدید در قانون سرپرستی تا حدی این قانون را از نقض مصون می سازد.
پیش از این، نقض قانون سرپرستی از سوی حکومت به یکی از چالش های جدی تبدیل شده بود.
نمایندگان بارها حکومت آقای کرزی و حکومت فعلی آقای غنی را به نقض قانون سرپرستی متهم کرده اند.
