مجلس سنا از حکومت افغانستان می خواهد که هرچه زود تر به مشکلات تاجران افغان در امارات متحده عربی رسیدگی کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای مجلس سنا می گویند که تاجران افغان فقط تجارت می کنند و آنان ربطی به فعالیت های سیاسی ندارند.
اخیراً، دولت امارات ویزای ۶۰۰ تاجر افغانی را که مربوط به قوم هزاره هستند، لغو کرده و به آنان مهلت داده که در وقت معینه آن کشور را ترک کنند.
فضل هادی مسلم یار؛ رییس مجلس سنا از حکومت خواست که مشکل تاجران افغان را در امارات پیگیری و به آن رسیدگی کند.
آقای مسلم یار افزود: " از رییس جمهور که با دولت امارات ارتباط خوبی دارد تقاضا می کنیم که مشکل تاجران را حل کند، این مشکل همه افغان هاست و تنها مربوط به برادران اهل تشیع نیست و ما از تاجران ملی حمایت می کنیم".
همچنین، رییس مجلس سنا به کمیسیون روابط بین المللی هدایت داد که نگرانی سناتوران را با وزارت خارجه در میان بگذارد و از این وزارت بخواهد که به مشکلات تاجران رسیدگی کند.
گفته شده که دولت امارات این تصمیم سیاسی را به خاطر جنگ یمن اتخاذ کرده است.
سناتوران می گویند که این افراد افغان هستند و ربطی به قضیه یمن ندارند.
محمد حسن هوتک؛ عضو سنا گفت: "تاجران افغان به این دلیل اخراج می شوند که شیعه هستند و با قضیه یمن ارتباط دارند؛ آرزویم این است که مجلس سنا با سفارت امارات در کابل تماس بگیرد و به آن کشور بگوید که این مساله قطعا طوری نیست که آنان فکر می کنند و آن کشور باید از این تصمیم خود منصرف شود".
از سویی هم برخی سناتوران این تصمیم دولت امارات را خلاف قوانین بین المللی عنوان کرده و نماینده دولت افغانستان را در این موضوع متهم می دانند.
عبدالرحیم حسنیار؛ دیگر عضو سنا نیز گفت: "مساله اخراج تاجران افغان از امارات برای تمامی اتباع افغانستان تکان دهنده است، لغو اقامت آنان بدون ارتکاب کدام جرم، خلاف تعهدات، میثاق ها و قوانین بین المللی است".
آقای حسن یار، سرمایه جمعی این سرمایه گذاران را حدود ۹ میلیارد دالر است که در صورت اخراج آنان، آسیب زیادی به مردم افغانستان خواهد رسید.
به گفته وی، لیست ۶۰۰ نفر از تاجران ملی افغان که مربوط به قوم و مذهب خاص است از سوی شازدافیر افغانستان در امارات متحده عرب، تهیه شده و در اختیار دولت امارات قرار گرفته است که مجلس سنا باید از وزارت خارجه پرسان کند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است.
در پی این عمل کشور امارات،امروز تعدادی از شهروندان کابل ضمن تحصن؛ این تصمیم کشور امارات را غیر قانونی دانستند.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای مجلس سنا می گویند که تاجران افغان فقط تجارت می کنند و آنان ربطی به فعالیت های سیاسی ندارند.
اخیراً، دولت امارات ویزای ۶۰۰ تاجر افغانی را که مربوط به قوم هزاره هستند، لغو کرده و به آنان مهلت داده که در وقت معینه آن کشور را ترک کنند.
فضل هادی مسلم یار؛ رییس مجلس سنا از حکومت خواست که مشکل تاجران افغان را در امارات پیگیری و به آن رسیدگی کند.
آقای مسلم یار افزود: " از رییس جمهور که با دولت امارات ارتباط خوبی دارد تقاضا می کنیم که مشکل تاجران را حل کند، این مشکل همه افغان هاست و تنها مربوط به برادران اهل تشیع نیست و ما از تاجران ملی حمایت می کنیم".
همچنین، رییس مجلس سنا به کمیسیون روابط بین المللی هدایت داد که نگرانی سناتوران را با وزارت خارجه در میان بگذارد و از این وزارت بخواهد که به مشکلات تاجران رسیدگی کند.
گفته شده که دولت امارات این تصمیم سیاسی را به خاطر جنگ یمن اتخاذ کرده است.
سناتوران می گویند که این افراد افغان هستند و ربطی به قضیه یمن ندارند.
محمد حسن هوتک؛ عضو سنا گفت: "تاجران افغان به این دلیل اخراج می شوند که شیعه هستند و با قضیه یمن ارتباط دارند؛ آرزویم این است که مجلس سنا با سفارت امارات در کابل تماس بگیرد و به آن کشور بگوید که این مساله قطعا طوری نیست که آنان فکر می کنند و آن کشور باید از این تصمیم خود منصرف شود".
از سویی هم برخی سناتوران این تصمیم دولت امارات را خلاف قوانین بین المللی عنوان کرده و نماینده دولت افغانستان را در این موضوع متهم می دانند.
عبدالرحیم حسنیار؛ دیگر عضو سنا نیز گفت: "مساله اخراج تاجران افغان از امارات برای تمامی اتباع افغانستان تکان دهنده است، لغو اقامت آنان بدون ارتکاب کدام جرم، خلاف تعهدات، میثاق ها و قوانین بین المللی است".
آقای حسن یار، سرمایه جمعی این سرمایه گذاران را حدود ۹ میلیارد دالر است که در صورت اخراج آنان، آسیب زیادی به مردم افغانستان خواهد رسید.
به گفته وی، لیست ۶۰۰ نفر از تاجران ملی افغان که مربوط به قوم و مذهب خاص است از سوی شازدافیر افغانستان در امارات متحده عرب، تهیه شده و در اختیار دولت امارات قرار گرفته است که مجلس سنا باید از وزارت خارجه پرسان کند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است.
در پی این عمل کشور امارات،امروز تعدادی از شهروندان کابل ضمن تحصن؛ این تصمیم کشور امارات را غیر قانونی دانستند.
