گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گوید که کودتای کمونیست ها که با شعار خدمتگزاری همراه بود، عامل اصلی جنایت در چهار دهه اخیر کشور می باشد.
یونس اختر، عضو این گروه، در یک نشست خبری گفت که کودتای کمونیست ها زمینه ساز جنگ های داخلی و ظهور طالبان در کشور شد.
آقای اختر افزود که مجاهدان نیز نتوانستند به صورت درست عمل کنند و کشور را از بحران نجات دهند.
به گفته وی، حکومت جدید روزنه ای را برای عدالت انتقالی باز کرده بود که نتوانست عدالت را برقرار کند و عاملان جنایت را محاکمه کند.
این عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی از مردم خواست که برای تامین عدالت و رسیدگی به خواست قربانیان با گروه عدالت انتقالی و نهادهای مدنی همراه شوند و از دولت بخواهند که اجازه ندهد در سمت های کلیدی گذاشته شوند.
در همین حال عبدالبصیر فیضی، عضو دیگر این گروه گفت که گروه هماهنگی عدالت انتقالی خواهان محاکمه همه ناقضان حقوق بشری به شمول نیروهای بین المللی می باشد.
آقای فیضی اظهار کرد که گروه هماهنگی عدالت انتقالی هرگونه مبارزه آزادی خواهانه را ارج می گذارد، اما کسانی که زمینه حضور طالبان را مهیا کردند و به زر و زور رسیدند و با نام جهاد تجارت کرده اند، را نمی پذیرد.
این گروه همچنان اظهار کرد که دولت باید گزارش ترسیم منازعه ای را که کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه و مستند سازی کرده است، نشر نماید تا چهره اصلی جنایت کاران رو نما شود.
فیضی با اظهار این سخن افزود که نشر این گزارش می تواند شروعی باشد برای عدالت انتقالی در کشور.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گوید که جنایت کاران جنگی علاوه بر محاکمه، باید از گماشته شدن آنان در پست های کلیدی نیز جلوگیری صورت بگیرد.
این گروه می افزاید که حکومت پیشین با گرو گرفتن گزارش ترسیم منازعه بر جنایت های سه دوره اخیر سرپوش گذاشت و به نقص های حقوق بشری آنان رسیدگی نشد و حتی در پست های کلیدی گماشته شدند و مورد حمایت دولت نیز قرار دارند.
آنان می گویند که بر اساس قانون اساسی و قوانین بین المللی حقوق بشری که افغانستان به آنها پیوسته است، باید به خواست های قربانیان توجه کند و محاکمه و مجازات شود.
این گروه اظهار می کند که اصلاح قانون انتخاباتی فرصت خوبی برای جلوگیری جنایت کاران در انتخابات آینده می باشد.
شناسایی گورهای دسته جمعی، لغو قانون عقو عمومی، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان، تامین عدالت و نشر گزارش ترسیم منازعه از خواست های دیگر گروه هماهنگی عدالت انتقالی بود.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر این باور است که حکومت ها در مقابل رویدادهای حکومت های پیشین مسئولند و باید از قربانیان سه دوره اخیر معذرت خواهی کند.
آنان از حکومت وحدت ملی نیز خواستند تا به تعهدات خود در مبارزات انتخاباتی جامه عمل بپوشاند و عدالت انتقالی را تطبیق کند.
نزدیک به چهار دهه پیش در ۷ ثور کودتای کمونیستی در کشور به وقوع پیوست که سرآغاز جنگ های داخلی در کشور می باشد.
یونس اختر، عضو این گروه، در یک نشست خبری گفت که کودتای کمونیست ها زمینه ساز جنگ های داخلی و ظهور طالبان در کشور شد.
آقای اختر افزود که مجاهدان نیز نتوانستند به صورت درست عمل کنند و کشور را از بحران نجات دهند.
به گفته وی، حکومت جدید روزنه ای را برای عدالت انتقالی باز کرده بود که نتوانست عدالت را برقرار کند و عاملان جنایت را محاکمه کند.
این عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی از مردم خواست که برای تامین عدالت و رسیدگی به خواست قربانیان با گروه عدالت انتقالی و نهادهای مدنی همراه شوند و از دولت بخواهند که اجازه ندهد در سمت های کلیدی گذاشته شوند.
در همین حال عبدالبصیر فیضی، عضو دیگر این گروه گفت که گروه هماهنگی عدالت انتقالی خواهان محاکمه همه ناقضان حقوق بشری به شمول نیروهای بین المللی می باشد.
آقای فیضی اظهار کرد که گروه هماهنگی عدالت انتقالی هرگونه مبارزه آزادی خواهانه را ارج می گذارد، اما کسانی که زمینه حضور طالبان را مهیا کردند و به زر و زور رسیدند و با نام جهاد تجارت کرده اند، را نمی پذیرد.
این گروه همچنان اظهار کرد که دولت باید گزارش ترسیم منازعه ای را که کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه و مستند سازی کرده است، نشر نماید تا چهره اصلی جنایت کاران رو نما شود.
فیضی با اظهار این سخن افزود که نشر این گزارش می تواند شروعی باشد برای عدالت انتقالی در کشور.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گوید که جنایت کاران جنگی علاوه بر محاکمه، باید از گماشته شدن آنان در پست های کلیدی نیز جلوگیری صورت بگیرد.
این گروه می افزاید که حکومت پیشین با گرو گرفتن گزارش ترسیم منازعه بر جنایت های سه دوره اخیر سرپوش گذاشت و به نقص های حقوق بشری آنان رسیدگی نشد و حتی در پست های کلیدی گماشته شدند و مورد حمایت دولت نیز قرار دارند.
آنان می گویند که بر اساس قانون اساسی و قوانین بین المللی حقوق بشری که افغانستان به آنها پیوسته است، باید به خواست های قربانیان توجه کند و محاکمه و مجازات شود.
این گروه اظهار می کند که اصلاح قانون انتخاباتی فرصت خوبی برای جلوگیری جنایت کاران در انتخابات آینده می باشد.
شناسایی گورهای دسته جمعی، لغو قانون عقو عمومی، رسیدگی به خواست خانواده های قربانیان، تامین عدالت و نشر گزارش ترسیم منازعه از خواست های دیگر گروه هماهنگی عدالت انتقالی بود.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر این باور است که حکومت ها در مقابل رویدادهای حکومت های پیشین مسئولند و باید از قربانیان سه دوره اخیر معذرت خواهی کند.
آنان از حکومت وحدت ملی نیز خواستند تا به تعهدات خود در مبارزات انتخاباتی جامه عمل بپوشاند و عدالت انتقالی را تطبیق کند.
نزدیک به چهار دهه پیش در ۷ ثور کودتای کمونیستی در کشور به وقوع پیوست که سرآغاز جنگ های داخلی در کشور می باشد.
