انجمن نگرش نو با برگزاری محفلی از کم کاری های ده ساله حکومت در برابر ولایت دایکندی انتقاد کرد و از مقام های دولتی خواهان توجه به این ولایت شد.
این محفل با چند سوال آغاز شد: " آیا در دایکندی به عنوان یک ولایت مستقل کار شده است؟"، "آیا دایکندی به عنوان یک ولایت مورد توجه دولت قرار گرفته است؟" و "آیا وکلای دایکندی از ولایت نمایندگی کرده اند؟ یا متکی به حلقه خاصی بوده اند؟".
عبدالقیوم نادری، رییس انجمن نگرش نو گفت که مردم! با وای گفتن ولایت دایکندی درست نمی شود و باید همه مردم دست به دست هم دهند تا دایکندی از این ولایت نجات یابد.
آقای نادری گفت که مردم باید متوجه باشند که بدون در نظر داشت مسایل قومی، سمتی و حزبی همسو حرکت کنند و برای پیشرفت این ولایت کار کنند.
این برنامه در حالی برای اولین بار طی دهه اخیر با حضور برخی از مقام های دولتی و نمایندگان ولایت دایکندی در کابل برگزار می شود که تاکنون هیچ کار انکشافی در این ولایت انجام نگرفته است.
گفتنی است که ولایت دایکندی از جمله ولایت های است که علاوه بر نداشتن مکتب، دانشگاه و مراکز صحی؛ یک متر سرک آسفالت هم در این ولایت وجود ندارد.
در همین حال، محمد هدایت، نماینده دفتر معاون دوم ریاست جمهوری علت اصلی عقب ماندگی و همگام نبودن با سایر ولایت ها را، در یک سو نبودن و نبود یک صدای واحد بیان کرد.
وی اظهار کرد که علاوه بر این علت؛ ساختار تعبیض گرایانه دولت، پاسخگو نبودن دولت در برابر مقام های دولتی و عدم ظرفیت روسای اداره های محلی، دلیل های می باشد که دایکندی نتوانسته است به صورت درست پیشرفت کند.
آقای هدایت گفت که این علت باعث شده است که از ۱۸۰ هزار شاگرد مکتب، بیشتر آنان بدون سرپناه می باشند.
به گفته وی طی دهه اخیر هیچ تغییر محسوسی در این ولایت صورت نگرفته است و چهره شهر و چهره مردم فقر می بارد.
از ۳۷۶ باب مکتب ۷۰ باب موجود می باشد.
علی اکبر جمشیدی، سناتور پیشین و مشاور معاون دوم ریاست اجرایه با گلایه از دولت گفت که در دایکندی ۳۷۶ مکتب ثبت می باشد که ۷۰ باب بیشتر موجود نمی باشد.
آقای جمشیدی در ادامه افزود که سالانه صدها مادر به دلیل نبود مراکز صحی جان خودشان را از دست می دهند ولی دولت هیچ توجهی به این ولایت ندارد.
به گفته وی؛ بعد از توافقنامه بن، میلیون ها دالر پول به کشور سرازیر شد ولی این پول ها به دلیل نبود یک ضمانت اجرایی خودسرانه و به زور به نفع قوم ها مصرف شد.
مشاور معاون دوم ریاست اجرایه افزود که مردم و بزرگان ولایت دایکندی به اصولگرای متوسل شدند و متاسفانه از توسعه و پیشرفت عقب ماندند.
او زراعت، راه و معادن را برای توسعه اقتصادی مردم دایکندی مهم خواند و اشاره کرد که دولت به دلیل تعصب و تبعیض این امکانات را برای مردم مهیا نمی کند.
ولایت دایکندی طی حکمی در ۲ ثور ۱۳۸۳ از بدنه ولایت ارزگان جدا شد به عنوان ولایت مستقل اظهار وجود کرد که بیش از ده سال از ولایت شدنش می گذرد که تاکنون هیچ توسعه و پیشرفتی در این ولایت صورت نگرفته است.
این محفل با چند سوال آغاز شد: " آیا در دایکندی به عنوان یک ولایت مستقل کار شده است؟"، "آیا دایکندی به عنوان یک ولایت مورد توجه دولت قرار گرفته است؟" و "آیا وکلای دایکندی از ولایت نمایندگی کرده اند؟ یا متکی به حلقه خاصی بوده اند؟".
عبدالقیوم نادری، رییس انجمن نگرش نو گفت که مردم! با وای گفتن ولایت دایکندی درست نمی شود و باید همه مردم دست به دست هم دهند تا دایکندی از این ولایت نجات یابد.
آقای نادری گفت که مردم باید متوجه باشند که بدون در نظر داشت مسایل قومی، سمتی و حزبی همسو حرکت کنند و برای پیشرفت این ولایت کار کنند.
این برنامه در حالی برای اولین بار طی دهه اخیر با حضور برخی از مقام های دولتی و نمایندگان ولایت دایکندی در کابل برگزار می شود که تاکنون هیچ کار انکشافی در این ولایت انجام نگرفته است.
گفتنی است که ولایت دایکندی از جمله ولایت های است که علاوه بر نداشتن مکتب، دانشگاه و مراکز صحی؛ یک متر سرک آسفالت هم در این ولایت وجود ندارد.
در همین حال، محمد هدایت، نماینده دفتر معاون دوم ریاست جمهوری علت اصلی عقب ماندگی و همگام نبودن با سایر ولایت ها را، در یک سو نبودن و نبود یک صدای واحد بیان کرد.
وی اظهار کرد که علاوه بر این علت؛ ساختار تعبیض گرایانه دولت، پاسخگو نبودن دولت در برابر مقام های دولتی و عدم ظرفیت روسای اداره های محلی، دلیل های می باشد که دایکندی نتوانسته است به صورت درست پیشرفت کند.
آقای هدایت گفت که این علت باعث شده است که از ۱۸۰ هزار شاگرد مکتب، بیشتر آنان بدون سرپناه می باشند.
به گفته وی طی دهه اخیر هیچ تغییر محسوسی در این ولایت صورت نگرفته است و چهره شهر و چهره مردم فقر می بارد.
از ۳۷۶ باب مکتب ۷۰ باب موجود می باشد.
علی اکبر جمشیدی، سناتور پیشین و مشاور معاون دوم ریاست اجرایه با گلایه از دولت گفت که در دایکندی ۳۷۶ مکتب ثبت می باشد که ۷۰ باب بیشتر موجود نمی باشد.
آقای جمشیدی در ادامه افزود که سالانه صدها مادر به دلیل نبود مراکز صحی جان خودشان را از دست می دهند ولی دولت هیچ توجهی به این ولایت ندارد.
به گفته وی؛ بعد از توافقنامه بن، میلیون ها دالر پول به کشور سرازیر شد ولی این پول ها به دلیل نبود یک ضمانت اجرایی خودسرانه و به زور به نفع قوم ها مصرف شد.
مشاور معاون دوم ریاست اجرایه افزود که مردم و بزرگان ولایت دایکندی به اصولگرای متوسل شدند و متاسفانه از توسعه و پیشرفت عقب ماندند.
او زراعت، راه و معادن را برای توسعه اقتصادی مردم دایکندی مهم خواند و اشاره کرد که دولت به دلیل تعصب و تبعیض این امکانات را برای مردم مهیا نمی کند.
ولایت دایکندی طی حکمی در ۲ ثور ۱۳۸۳ از بدنه ولایت ارزگان جدا شد به عنوان ولایت مستقل اظهار وجود کرد که بیش از ده سال از ولایت شدنش می گذرد که تاکنون هیچ توسعه و پیشرفتی در این ولایت صورت نگرفته است.
