امروز نمایندگان روی ایجاد واحد اداری مستقل ریاست اجرایی بحث کردند، اما رییس مجلس به دلیل عدم نصاب، این واحد بودجه ای را به رای گیری نگذاشت و بحث های نمایندگان هم بی نتیجه باقی ماند.
به گزارش خبرگزاری آوا، ایجاد واحد اداری دفتر ریاست اجرایی که در فرمان رییس جمهور غنی آمده از سوی کمیسیون عدلی و قضایی به جلسه عمومی امروز چهار شنبه مجلس پیشنهاد و به بحث گرفته شد.
حاجی محمد عبده؛ رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت: "براساس حکم صریح قانون اساسی فرمان رییس جمهور در خصوص ایجاد دفتر ریاست اجرایی به تایید شورای ملی نیاز دارد؛ زیرا مطابق قانون اساسی، تنها شورای ملی صلاحیت ایجاد و لغو اداره را دارد".
آقای عبده افزود که کمیسیون عدلی فرمان رییس جمهور در خصوص ایجاد ریاست اجرایی را در دو جلسه مشترک به بحث گرفته است؛ اما لازم است این فرمان در جلسه عمومی نیز به بررسی گرفته شود.
نمایندگان مجلس در خصوص ایجاد دفتر ریاست اجرایی نظریات مختلفی داشتند.
شماری از نمایندگان ایجاد دفتر ریاست اجرایی را نقض قانون اساسی عنوان کردند، اما شماری دیگر تاکید داشتند که ریاست اجرایی مشروعیت خود را از توافق نامه سیاسی دو رهبر و مصالح ملی می گیرد.
شکریه بارکزی؛ عضو مجلس گفت: " براساس ماده ۶۴ قانون اساسی، رییس جمهور صلاحیت تاسیس کمیسیون ها را دارد نه واحد بودجه ای مستقل و این فرمان خلاف صلاحیت های رییس جمهور است".
خانم بارکزی تاکید داشت که تایید و یا رد این فرمان رییس جمهور نیز برخلاف صلاحیت های شورای ملی است؛ زیرا شورای ملی تنها صلاحیت تایید و یا رد فرامین تقنینی را دارد نه دیگر فرامین را.
بارکزی بیان داشت: " پست ریاست اجرایی در کجای قوانین افغانستان تذکر یافته تا ما آن را به حیث یک واحد اداری مستقل بپذیریم؟".
رییس مجلس نمایندگان در پاسخ به خانم بارکزی گفت که برایند انتخابات، حکومت وحدت ملی است و قبل از این که ایجاد ریاست اجرایی را خلاف قانون بدانیم، ایجاد حکومت وحدت ملی در کدام قانون است؛ برایند انتخابات ریاست اجرایی و اعلام نتایج به این شیوه در کجا آمده است؟.
فوزیه کوفی؛ دیگر عضو مجلس نیز گفت که اگر اداره ایجاد شده خلاف قانون اساسی است، در آن صورت تمام نظام خلاف قانون اساسی است.
خانم کوفی افزود: "این نظام براساس توافق نامه سیاسی به وجود آمده است و ما ناگزیر هستیم به تمام ساختارهای که در این توافق نامه آمده است مشروعیت دهیم".
سرانجام پس از بحث های زیاد رییس مجلس به دلیل عدم نصاب، پایان جلسه امروز را بدون نتیجه اعلام کرد.
بودجه ریاست اجرایی در بودجه ملی ۹۴ نیز به دلیل تصویب نشدن ایجاد این اداره، از سوی مجلس به تعلیق در آورده شد.
رییس جمهور غنی در فرمان شماره ۲۲ خود، ریاست اجرایی حکومت را ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، ایجاد واحد اداری دفتر ریاست اجرایی که در فرمان رییس جمهور غنی آمده از سوی کمیسیون عدلی و قضایی به جلسه عمومی امروز چهار شنبه مجلس پیشنهاد و به بحث گرفته شد.
حاجی محمد عبده؛ رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت: "براساس حکم صریح قانون اساسی فرمان رییس جمهور در خصوص ایجاد دفتر ریاست اجرایی به تایید شورای ملی نیاز دارد؛ زیرا مطابق قانون اساسی، تنها شورای ملی صلاحیت ایجاد و لغو اداره را دارد".
آقای عبده افزود که کمیسیون عدلی فرمان رییس جمهور در خصوص ایجاد ریاست اجرایی را در دو جلسه مشترک به بحث گرفته است؛ اما لازم است این فرمان در جلسه عمومی نیز به بررسی گرفته شود.
نمایندگان مجلس در خصوص ایجاد دفتر ریاست اجرایی نظریات مختلفی داشتند.
شماری از نمایندگان ایجاد دفتر ریاست اجرایی را نقض قانون اساسی عنوان کردند، اما شماری دیگر تاکید داشتند که ریاست اجرایی مشروعیت خود را از توافق نامه سیاسی دو رهبر و مصالح ملی می گیرد.
شکریه بارکزی؛ عضو مجلس گفت: " براساس ماده ۶۴ قانون اساسی، رییس جمهور صلاحیت تاسیس کمیسیون ها را دارد نه واحد بودجه ای مستقل و این فرمان خلاف صلاحیت های رییس جمهور است".
خانم بارکزی تاکید داشت که تایید و یا رد این فرمان رییس جمهور نیز برخلاف صلاحیت های شورای ملی است؛ زیرا شورای ملی تنها صلاحیت تایید و یا رد فرامین تقنینی را دارد نه دیگر فرامین را.
بارکزی بیان داشت: " پست ریاست اجرایی در کجای قوانین افغانستان تذکر یافته تا ما آن را به حیث یک واحد اداری مستقل بپذیریم؟".
رییس مجلس نمایندگان در پاسخ به خانم بارکزی گفت که برایند انتخابات، حکومت وحدت ملی است و قبل از این که ایجاد ریاست اجرایی را خلاف قانون بدانیم، ایجاد حکومت وحدت ملی در کدام قانون است؛ برایند انتخابات ریاست اجرایی و اعلام نتایج به این شیوه در کجا آمده است؟.
فوزیه کوفی؛ دیگر عضو مجلس نیز گفت که اگر اداره ایجاد شده خلاف قانون اساسی است، در آن صورت تمام نظام خلاف قانون اساسی است.
خانم کوفی افزود: "این نظام براساس توافق نامه سیاسی به وجود آمده است و ما ناگزیر هستیم به تمام ساختارهای که در این توافق نامه آمده است مشروعیت دهیم".
سرانجام پس از بحث های زیاد رییس مجلس به دلیل عدم نصاب، پایان جلسه امروز را بدون نتیجه اعلام کرد.
بودجه ریاست اجرایی در بودجه ملی ۹۴ نیز به دلیل تصویب نشدن ایجاد این اداره، از سوی مجلس به تعلیق در آورده شد.
رییس جمهور غنی در فرمان شماره ۲۲ خود، ریاست اجرایی حکومت را ایجاد کرد.
