مشاور حقوقی رئیس جمهور می گوید که با گذشت ۱۳ سال هنوز مسئله هویت زنان حل نشده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت امور زنان کشور امروز یکشنبه کنفرانس دو روزه ای را تحت نام " کنفرانس عملی بررسی حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان" در کابل دایر کرد.
عبدالعلی محمدی؛مشاور حقوقی رئیس جمهور که یکی از سخنرانان این کنفرانس بود گفت: در ۱۳ سال گذشته حکومت نتوانسته مسئله هویت زنان را در افغانستان نهادینه کند.
به باور وی بدون شناخت هویت زنان (اینکه زن هم یک انسان است؛ نه یک جنس ناقص و دوم) تلاش در قسمت احقاق حقوق زنان بیهوده بوده و ثمر نخواهد داد.
همچنین مژگان مصطفوی؛ معین مسلکی وزارت زنان هدف از تدویر این برنامه را بلند بردن سطح آگاهی حقوقی زنان، تقویت هماهنگی میان نهادهای ذیربط عنوان کرد و گفت که در این کنفرانس راه حل های مشکلات اقتصادی زنان بررسی می شود.
وی افزود که این وزارت به منظور تطبیق بهتر برنامه کاری ملی برای پالیسی های اقتصادی، رشد و خود کفایی اقتصادی زنان؛ این کنفرانس را دایر کرده است.
خانم مصطفوی باور دارد که زنان همیشه فعال اقتصادی بوده و در افغانستان زنی نمیتوان یافت که کار نداشته باشد؛ اما کار زنان افغانستان بدون مزد یا اینکه کم مزد می باشد.
خانم میری؛ نماینده دفتر جی اس اس پی نیز در این کنفرانس گفت: توانمندسازی زنان در عرصه ی اقتصادی وابسته به دسترسی زنان به منابع اقتصادی می باشد.
او افزود: تبعیض جنسی؛ دسترسی زنان را به منابع اقتصادی و قرضه ها محدود می کند.
به باور خانم میری، ۷۰ درصد زنان افغان ظرفیت های بزرگ در عرصه های اقتصادی را دارا می باشند که باید از این ظرفیت ها استفاده شود.
گفتنی است که در این کنفرانس اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان، جامعه مدنی، اساتید دانشگاه های دولتی و خصوصی و مسوولین چند وزارتخانه؛ شرکت کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت امور زنان کشور امروز یکشنبه کنفرانس دو روزه ای را تحت نام " کنفرانس عملی بررسی حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان" در کابل دایر کرد.
عبدالعلی محمدی؛مشاور حقوقی رئیس جمهور که یکی از سخنرانان این کنفرانس بود گفت: در ۱۳ سال گذشته حکومت نتوانسته مسئله هویت زنان را در افغانستان نهادینه کند.
به باور وی بدون شناخت هویت زنان (اینکه زن هم یک انسان است؛ نه یک جنس ناقص و دوم) تلاش در قسمت احقاق حقوق زنان بیهوده بوده و ثمر نخواهد داد.
همچنین مژگان مصطفوی؛ معین مسلکی وزارت زنان هدف از تدویر این برنامه را بلند بردن سطح آگاهی حقوقی زنان، تقویت هماهنگی میان نهادهای ذیربط عنوان کرد و گفت که در این کنفرانس راه حل های مشکلات اقتصادی زنان بررسی می شود.
وی افزود که این وزارت به منظور تطبیق بهتر برنامه کاری ملی برای پالیسی های اقتصادی، رشد و خود کفایی اقتصادی زنان؛ این کنفرانس را دایر کرده است.
خانم مصطفوی باور دارد که زنان همیشه فعال اقتصادی بوده و در افغانستان زنی نمیتوان یافت که کار نداشته باشد؛ اما کار زنان افغانستان بدون مزد یا اینکه کم مزد می باشد.
خانم میری؛ نماینده دفتر جی اس اس پی نیز در این کنفرانس گفت: توانمندسازی زنان در عرصه ی اقتصادی وابسته به دسترسی زنان به منابع اقتصادی می باشد.
او افزود: تبعیض جنسی؛ دسترسی زنان را به منابع اقتصادی و قرضه ها محدود می کند.
به باور خانم میری، ۷۰ درصد زنان افغان ظرفیت های بزرگ در عرصه های اقتصادی را دارا می باشند که باید از این ظرفیت ها استفاده شود.
گفتنی است که در این کنفرانس اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان، جامعه مدنی، اساتید دانشگاه های دولتی و خصوصی و مسوولین چند وزارتخانه؛ شرکت کرده بودند.
