عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، قعطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضد مردم یمن را ظالمانه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از شبکه العالم، "محمد البخیتی" گفت : قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضد یمن ظالمانه است و مردم این کشور را از ادامه انقلاب و ریشه کن کردن القاعده بازنخواهد داشت .
البخیتی اظهار داشت: ما به هر قطعنامه ای که عملاً بی تأثیر است، واکنش نشان نخواهیم داد.
البخیتی خاطرنشان کرد: ما نیازی به واردات سلاح نداریم، و قطعنامه مذکور تأثیری بر ما نخواهد داشت.
شورای امنیت سازمان ملل دیروز (سه شنبه) قطعنامه ای را که چند کشور عرب حاشیه خلیج فارس درباره تحریم جنبش انصار الله یمن پیشنهاد کرده بودند ، تصویب کرد.
این قطعنامه که به تصویب ۱۴ عضو شورای امنیت رسید و روسیه به آن رأی ممتنع داد، از جنبش انصار الله می خواهد که از صنعا (پایتخت یمن) و دیگر مناطق خارج شود.
این قطعنامه همچنین از انصار الله می خواهد به آنچه که اقدامات یکجانبه می خواند ، پایان دهد.
طبق قطعنامه شورای امنیت؛ اعطای اسلحه به انصارالله و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن ، خروج عبدالملک الحوثی رئیس انصارالله و احمد پسر بزرگ علی عبدالله صالح و چند مسؤول دیگر از این کشور ممنوع است و دارایی های آنها نیز بلوکه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از شبکه العالم، "محمد البخیتی" گفت : قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضد یمن ظالمانه است و مردم این کشور را از ادامه انقلاب و ریشه کن کردن القاعده بازنخواهد داشت .
البخیتی اظهار داشت: ما به هر قطعنامه ای که عملاً بی تأثیر است، واکنش نشان نخواهیم داد.
البخیتی خاطرنشان کرد: ما نیازی به واردات سلاح نداریم، و قطعنامه مذکور تأثیری بر ما نخواهد داشت.
شورای امنیت سازمان ملل دیروز (سه شنبه) قطعنامه ای را که چند کشور عرب حاشیه خلیج فارس درباره تحریم جنبش انصار الله یمن پیشنهاد کرده بودند ، تصویب کرد.
این قطعنامه که به تصویب ۱۴ عضو شورای امنیت رسید و روسیه به آن رأی ممتنع داد، از جنبش انصار الله می خواهد که از صنعا (پایتخت یمن) و دیگر مناطق خارج شود.
این قطعنامه همچنین از انصار الله می خواهد به آنچه که اقدامات یکجانبه می خواند ، پایان دهد.
طبق قطعنامه شورای امنیت؛ اعطای اسلحه به انصارالله و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن ، خروج عبدالملک الحوثی رئیس انصارالله و احمد پسر بزرگ علی عبدالله صالح و چند مسؤول دیگر از این کشور ممنوع است و دارایی های آنها نیز بلوکه خواهد شد.
