صدها تن از دکان داران و کسبه کاران بشمول نانوائی ها و رستورانت های شهرکابل در اعتراض به افزایش مالیات، دکانهای شان را بستند.
به گزارش خبرگزاری آوا، صدیق الله قریشی یکتن از معترضین گفت: چون تلاشهای اتحادیه ملی پیشه وران از طریق ملاقات و مذاکرات با مقامات دولتی به خصوص وزارت مالیه اثر نبخشید، مصمم شدیم تا به دفاع از حق مشروع و قانونی خویش با حرکت مدنی صدای داد خواهی خویش را بلند نماییم.
او افزود: قانون مالیات بر عایدات که چندی قبل به تصویب رسید، کاملاً غیر عادلانه می باشد، چون کسانیکه در سابق ۱۰ هزار مالیه می‌دادند حال ۱۱۰ هزار باید مالیه بپردازند و کسانیکه ۲ هزار مالیه می‌دادند باید حالا ۲۶ هزار مالیه بپردازند.
قریشی افزود: دکان داران و کسبه کاران در هر زمان مالیات پرداخته و آنرا جز مکلفیت های ایمانی و وطنی خود می دانند، ولی به هیچ صورت مالیات ظالمانه و نا عادلانه را قبول ندارند.
قریشی تصریح کرد: با آنکه وضعیت اقتصادی کشور و کاروبار طی دو سال اخیر فوق العاده کاهش یافته است، از سوی دیگر مالیات سر سام آور و غیر متوازن از سوی حکومت وضع شده که کاملاً غیر عادلانه بوده و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
به گفته او، قانون مالیات بر عایدات که چندی قبل وضع شد، یک فن می باشد که از کشور های خارجی برای گرفتن رشوه آورده شده است و در صورتیکه یک مالیه ثابت وضع شود زمینه فساد برای مالیه گیرندگان مساعد نمی شود.
او افزود: ما خواستار این هستیم که وزارت مالیه باید قانون مالیات بر عایدات را اصلاح و برای اصناف سیستم مالیه ساده، مناسب عادلانه و ثابت را تنظیم نماید و تا زمانیکه قانون اصلاح می شود پروسه جاری تثبیت مالیه را متوقف ساخته و مالیات را افزودی فیصدی مناسب که متضمن شفافیت است، تحصیل شود.
دکان داران و کسبه کاران هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان، در اشکال مختلف حرکات مدنی به شمول مسدود بودن دکاکین شان ادامه خواهد یافت و این اعتراضات را در ولایات نیز توسعه خواهند داد.
این در حالی است که چندی قبل حسن صفایی رییس اتحادیه ملی پیشه وران نیز هشدار داده بود که در صورت وضع نشدن تعدیل در مواد ۶۶ و ۷۵ قانون مالیات بر عایدات اتحادیه ملی پیشه وران از کلیه حقوق مدنی خود برای اعتراض و بسته شدن سرتاسری بازار ها، اعتصابات و راهپیمایی های مسالمت آمیز و قانونی در دفاع از حقوق بر حق خود مبادرت خواهند ورزید.
گفتنی است که اخیراً ریاست عواید زون مرکز، تثبیت مالیه جدید، مالیه دهندگان کوچک را بر طبق مواد ۶۶ و ۷۵ قانون مالیات بر عایدات روی دست گرفت که در نتیجه با افزایش ۲۰۰ درصد تا ۷۰۰ درصد بر مالیات سال قبل و سنجش عایدات بر اساس تخمین و چانه زنی وضع نمود،که این امر نارضایتی پیشه وران را به بار آورد.
قابل ذکر است که مطابق ماده ۶۶ رستورانتها و عرضه کنندگان غذای آماده که در هر ربع تا ۷۵۰۰۰۰ افغانی عاید نا خالص دارند مکلف اند ۲ درصد مالیه انتفاعی بپردازند، هم چنان مطابق ماده ۷۵ مشبثین کوچک به چهار کتگوری به اساس عاید سالانه، ناخالص شان تقسیم می شوند.
به گزارش خبرگزاری آوا، صدیق الله قریشی یکتن از معترضین گفت: چون تلاشهای اتحادیه ملی پیشه وران از طریق ملاقات و مذاکرات با مقامات دولتی به خصوص وزارت مالیه اثر نبخشید، مصمم شدیم تا به دفاع از حق مشروع و قانونی خویش با حرکت مدنی صدای داد خواهی خویش را بلند نماییم.
او افزود: قانون مالیات بر عایدات که چندی قبل به تصویب رسید، کاملاً غیر عادلانه می باشد، چون کسانیکه در سابق ۱۰ هزار مالیه می‌دادند حال ۱۱۰ هزار باید مالیه بپردازند و کسانیکه ۲ هزار مالیه می‌دادند باید حالا ۲۶ هزار مالیه بپردازند.
قریشی افزود: دکان داران و کسبه کاران در هر زمان مالیات پرداخته و آنرا جز مکلفیت های ایمانی و وطنی خود می دانند، ولی به هیچ صورت مالیات ظالمانه و نا عادلانه را قبول ندارند.
قریشی تصریح کرد: با آنکه وضعیت اقتصادی کشور و کاروبار طی دو سال اخیر فوق العاده کاهش یافته است، از سوی دیگر مالیات سر سام آور و غیر متوازن از سوی حکومت وضع شده که کاملاً غیر عادلانه بوده و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
به گفته او، قانون مالیات بر عایدات که چندی قبل وضع شد، یک فن می باشد که از کشور های خارجی برای گرفتن رشوه آورده شده است و در صورتیکه یک مالیه ثابت وضع شود زمینه فساد برای مالیه گیرندگان مساعد نمی شود.
او افزود: ما خواستار این هستیم که وزارت مالیه باید قانون مالیات بر عایدات را اصلاح و برای اصناف سیستم مالیه ساده، مناسب عادلانه و ثابت را تنظیم نماید و تا زمانیکه قانون اصلاح می شود پروسه جاری تثبیت مالیه را متوقف ساخته و مالیات را افزودی فیصدی مناسب که متضمن شفافیت است، تحصیل شود.
دکان داران و کسبه کاران هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان، در اشکال مختلف حرکات مدنی به شمول مسدود بودن دکاکین شان ادامه خواهد یافت و این اعتراضات را در ولایات نیز توسعه خواهند داد.
این در حالی است که چندی قبل حسن صفایی رییس اتحادیه ملی پیشه وران نیز هشدار داده بود که در صورت وضع نشدن تعدیل در مواد ۶۶ و ۷۵ قانون مالیات بر عایدات اتحادیه ملی پیشه وران از کلیه حقوق مدنی خود برای اعتراض و بسته شدن سرتاسری بازار ها، اعتصابات و راهپیمایی های مسالمت آمیز و قانونی در دفاع از حقوق بر حق خود مبادرت خواهند ورزید.
گفتنی است که اخیراً ریاست عواید زون مرکز، تثبیت مالیه جدید، مالیه دهندگان کوچک را بر طبق مواد ۶۶ و ۷۵ قانون مالیات بر عایدات روی دست گرفت که در نتیجه با افزایش ۲۰۰ درصد تا ۷۰۰ درصد بر مالیات سال قبل و سنجش عایدات بر اساس تخمین و چانه زنی وضع نمود،که این امر نارضایتی پیشه وران را به بار آورد.
قابل ذکر است که مطابق ماده ۶۶ رستورانتها و عرضه کنندگان غذای آماده که در هر ربع تا ۷۵۰۰۰۰ افغانی عاید نا خالص دارند مکلف اند ۲ درصد مالیه انتفاعی بپردازند، هم چنان مطابق ماده ۷۵ مشبثین کوچک به چهار کتگوری به اساس عاید سالانه، ناخالص شان تقسیم می شوند.
