قانون برگزاری مراسم عروسی با اتفاق آرای سناتوران حاضر در جلسه امروز سه شنبه مجلس سنا تایید شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، طرح قانون برگزاری مراسم عروسی از سوی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس سنا به جلسه عمومی پیشنهاد گردید که با اکثریت قاطع سناتوران مجلس تایید شد.
محی الدین منصف رییس کمیسیون عدلی مجلس سنا گفت که این کمیسیون تعدیلات و تغییرات سطحی را در این قانون وارد کرده است.
سپس موارد تعدیل شده به سناتوران قرائت گردید که مورد تایید سناتوران قرار گرفت.
تنها مورد اختلافی ماده دهم بود، این ماده مهمانان مراسم عروسی را به ۵۰۰ نفر محدود کرده است.
برخی سناتوران می گفتند که این محدودیت باید برداشته شود، اما بازهم اکثر سناتوران بر باقی ماندن این محدودیت رای تایید دادند.
این قانون جهت حل اختلاف نظرها میان مجلس سنا و مجلس نمایندگان به کمیسیون مختلط میرود و از آنجا برای توشیح به رییس جمهور فرستاده می شود.
قانون برگزاری مراسم عروسی در چهار فصل و ۲۳ ماده تنظیم شده است.
محی الدین منصف رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس سنا به خبرگزاری آوا گفت: " قانون برگزاری مراسم عروسی به منظور جلوگیری از عنعنات ناپسند، حفظ ارزش های پسندیده فرهنگی و اسلامی و جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها طرح شده است".
آقای منصف در مورد ضمانت اجرایی این قانون افزود: در این قانون برای متخلفین به ویژه هوتل دار جریمه نقدی و مسدود شدن هوتل پیشبینی شده است که دولت ضمانت اجرایی آنرا بردوش دارد.
او این قانون را برای حفظ ارزش ها و جلوگیری از مصارف زیاد و نکاح مشروع جوانان بسیار با اهمیت خواند و تاکید ورزید: "این قانون بزودی از کمیسیون مختلط پاس می شود و به رییس جمهور فرستاده می شود و خواست من از رییس جمهور این است که این قانون را هرچه زود تر توشیح و تنفیذ کند".
طرح قانون برگزاری مراسم عروسی پیشنهاد اعضای مجلس نمایندگان جهت دست یابی به اهداف مزبور، بود.
به گزارش خبرگزاری آوا، طرح قانون برگزاری مراسم عروسی از سوی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس سنا به جلسه عمومی پیشنهاد گردید که با اکثریت قاطع سناتوران مجلس تایید شد.
محی الدین منصف رییس کمیسیون عدلی مجلس سنا گفت که این کمیسیون تعدیلات و تغییرات سطحی را در این قانون وارد کرده است.
سپس موارد تعدیل شده به سناتوران قرائت گردید که مورد تایید سناتوران قرار گرفت.
تنها مورد اختلافی ماده دهم بود، این ماده مهمانان مراسم عروسی را به ۵۰۰ نفر محدود کرده است.
برخی سناتوران می گفتند که این محدودیت باید برداشته شود، اما بازهم اکثر سناتوران بر باقی ماندن این محدودیت رای تایید دادند.
این قانون جهت حل اختلاف نظرها میان مجلس سنا و مجلس نمایندگان به کمیسیون مختلط میرود و از آنجا برای توشیح به رییس جمهور فرستاده می شود.
قانون برگزاری مراسم عروسی در چهار فصل و ۲۳ ماده تنظیم شده است.
محی الدین منصف رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس سنا به خبرگزاری آوا گفت: " قانون برگزاری مراسم عروسی به منظور جلوگیری از عنعنات ناپسند، حفظ ارزش های پسندیده فرهنگی و اسلامی و جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها طرح شده است".
آقای منصف در مورد ضمانت اجرایی این قانون افزود: در این قانون برای متخلفین به ویژه هوتل دار جریمه نقدی و مسدود شدن هوتل پیشبینی شده است که دولت ضمانت اجرایی آنرا بردوش دارد.
او این قانون را برای حفظ ارزش ها و جلوگیری از مصارف زیاد و نکاح مشروع جوانان بسیار با اهمیت خواند و تاکید ورزید: "این قانون بزودی از کمیسیون مختلط پاس می شود و به رییس جمهور فرستاده می شود و خواست من از رییس جمهور این است که این قانون را هرچه زود تر توشیح و تنفیذ کند".
طرح قانون برگزاری مراسم عروسی پیشنهاد اعضای مجلس نمایندگان جهت دست یابی به اهداف مزبور، بود.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
