یک دادگاه در بحرین یازده جوان معترض را به اتهام حمله به نیروهای پولیس و سوزاندن موترهای آنها به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، این دادگاه یک شهروند دیگر را در ارتباط با این پرونده به هفت سال زندان محکوم کرد. افزون بر آن کلیه متهمان به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر ۱۲ هزار و پانصد دینار بحرینی نیز ملزم شدند.
این درحالی است که اطلاعات پرونده نشان می دهد که هفتاد نفر از جمله متهمان فوق پس از برگزاری تظاهرات در منطقه «عالی» مورد حمله نیروهای امنیتی بحرین قرار گرفتند. این متهمان پس از حمله نیروهای امنیتی با آنان درگیر شدند.
دادگاه ادعا می کند متهمان برای کشتن نیروهای پولیس آنها را با نارنجک های دستی هدف قرار دادند که در پی این اقدام ۴ تن از نیروهای پولیس مجروح شدند و یک موتر پولیس نیز آتش گرفت.
دادگاه دفاع معترضین از خود را «یک عملیات تروریستی از پیش برنامه ریزی شده» خواند که هدف آن تهدید امنیت ملی بحرین و تعدی به جان و اموال شهروندان بوده است.
دیده‌بان حقوق بشر پیش از این اعلام کرده بود سیستم قضایی در بحرین، استبدادی است و دادگاه‌ها با محکوم کردن تظاهرکنندگان به احکام طولانی مدت، نقش اساسی در حمایت رژیم آل خلیفه ایفا می کنند.
سازمان عفو بین الملل هم با نام بردن از سیستم قضایی بحرین به عنوان نمونه‌ای از عدالت دروغین، تاکید کرد که این کشور فاقد عدالت واقعی است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، این دادگاه یک شهروند دیگر را در ارتباط با این پرونده به هفت سال زندان محکوم کرد. افزون بر آن کلیه متهمان به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر ۱۲ هزار و پانصد دینار بحرینی نیز ملزم شدند.
این درحالی است که اطلاعات پرونده نشان می دهد که هفتاد نفر از جمله متهمان فوق پس از برگزاری تظاهرات در منطقه «عالی» مورد حمله نیروهای امنیتی بحرین قرار گرفتند. این متهمان پس از حمله نیروهای امنیتی با آنان درگیر شدند.
دادگاه ادعا می کند متهمان برای کشتن نیروهای پولیس آنها را با نارنجک های دستی هدف قرار دادند که در پی این اقدام ۴ تن از نیروهای پولیس مجروح شدند و یک موتر پولیس نیز آتش گرفت.
دادگاه دفاع معترضین از خود را «یک عملیات تروریستی از پیش برنامه ریزی شده» خواند که هدف آن تهدید امنیت ملی بحرین و تعدی به جان و اموال شهروندان بوده است.
دیده‌بان حقوق بشر پیش از این اعلام کرده بود سیستم قضایی در بحرین، استبدادی است و دادگاه‌ها با محکوم کردن تظاهرکنندگان به احکام طولانی مدت، نقش اساسی در حمایت رژیم آل خلیفه ایفا می کنند.
سازمان عفو بین الملل هم با نام بردن از سیستم قضایی بحرین به عنوان نمونه‌ای از عدالت دروغین، تاکید کرد که این کشور فاقد عدالت واقعی است.
