نهادهای جامعه مدنی امروز پیج شنبه در نشست خبری تحت عنوان "سرنوشت ۳۰ هموطن ما در گرو دهشت و سرنوشت مردم در گرو حکومت " از عدم تشکیل کابینه ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، سمیع دره‌ای؛ عضو جامعه مدنی گفت: عدم تشکیل ساختارهای حکومتی باعث افزایش تنش و فساد اداری در کشور شده است.
آقای دره‌ای افزود: در اثر بی تفاوتی دولت در قبال معرفی اعضای کابینه امروز اکثر وزارت خانه های ولایات و ولسوالی ها تعطیل و در بی سرنوشتی به سر می برند.
اعضای نهادهای جامعه مدنی همچنان اعلامیه ای را صادر کردند که توسط باقی سمندر قرائت شد که درآن از حکومت وحدت ملی به جدیت خواسته شده که بیش از این در معرفی کابینه سهل انگاری نکند.
در اعلامیه آمده که ساختار ناقص حکومتی باعث نا امیدی مردم، افزایش بیکاری و افزایش نا امنی در میان مردم افغانستان شده که دور از انتظار مردم بود.
در اعلامیه آنها از سران حکومت وحدت ملی خواسته شده که بیشتر از این آینده مردم افغانستان را در گرو تصامیم مجهول و پنهان خویش نگداشته و غور و برسی را بهانه قرار ندهند.
اعضای نهادهای جامعه مدنی در رابطه به اصلاحات نظام انتخاباتی می گویند که انتخابات سال ۹۳ حیثیت دیموکراسی را در افغانستان خدشه دار ساخته و باید این حیثیت اعاده شوند.
سمیع دره‌ای در این رابطه گفت: انتخابات سال ۹۳ افغانستان فاجعه آورد بوده و نباید دیگر تکرار شود.
آقای دره‌ای از سران حکومت وحدت ملی می خواهد که اصلاحات لازم را در نظام انتخابات به وجود بیاورد.
در اعلامیه نهاد های جامعه مدنی در ارتباط به نظام انتخابات آمده ختم تشنجات ناشی از انتخابات یکی از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی بوده و باید تغیرات اساسی را در نظام انتخابات وارد سازد.
همچنان این نهادها خواهان رهایی بدون قید و شرط ۳۱ شهروند ربوده شده شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، سمیع دره‌ای؛ عضو جامعه مدنی گفت: عدم تشکیل ساختارهای حکومتی باعث افزایش تنش و فساد اداری در کشور شده است.
آقای دره‌ای افزود: در اثر بی تفاوتی دولت در قبال معرفی اعضای کابینه امروز اکثر وزارت خانه های ولایات و ولسوالی ها تعطیل و در بی سرنوشتی به سر می برند.
اعضای نهادهای جامعه مدنی همچنان اعلامیه ای را صادر کردند که توسط باقی سمندر قرائت شد که درآن از حکومت وحدت ملی به جدیت خواسته شده که بیش از این در معرفی کابینه سهل انگاری نکند.
در اعلامیه آمده که ساختار ناقص حکومتی باعث نا امیدی مردم، افزایش بیکاری و افزایش نا امنی در میان مردم افغانستان شده که دور از انتظار مردم بود.
در اعلامیه آنها از سران حکومت وحدت ملی خواسته شده که بیشتر از این آینده مردم افغانستان را در گرو تصامیم مجهول و پنهان خویش نگداشته و غور و برسی را بهانه قرار ندهند.
اعضای نهادهای جامعه مدنی در رابطه به اصلاحات نظام انتخاباتی می گویند که انتخابات سال ۹۳ حیثیت دیموکراسی را در افغانستان خدشه دار ساخته و باید این حیثیت اعاده شوند.
سمیع دره‌ای در این رابطه گفت: انتخابات سال ۹۳ افغانستان فاجعه آورد بوده و نباید دیگر تکرار شود.
آقای دره‌ای از سران حکومت وحدت ملی می خواهد که اصلاحات لازم را در نظام انتخابات به وجود بیاورد.
در اعلامیه نهاد های جامعه مدنی در ارتباط به نظام انتخابات آمده ختم تشنجات ناشی از انتخابات یکی از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی بوده و باید تغیرات اساسی را در نظام انتخابات وارد سازد.
همچنان این نهادها خواهان رهایی بدون قید و شرط ۳۱ شهروند ربوده شده شدند.
