در پی انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره معافیت قضایی زورمندان افغانستان، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به آن واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در اطلاعیه ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به نقل از داکتر عبدالله عبدالله آمده است: حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از خشونت یک برنامه ملی وسیعی شامل منع بدرفتاری با زندانیان و بازخواست از مقامات نظامی و امنیتی متهم به نقض حقوق بشر می باشد.
سازمان دیدبان حقوق بشر اخیرا گزارشی را تحت عنوان "ما همه باید بمیریم " زورمندان افغانستان مصوون از مجازات هستند ، اسامی هشت نفر را که در پولیس ملی ، ریاست امنیت ملی و پولیس محلی و دیگر سمت های دولتی ایفای وظیفه می کنند و متهم به قتل شکنجه و دیگر جرایم می باشند، منتشر کرده است .
در اطلاعیه تصریح شده است، سازمان دیدبان حقوق بشر یک سازمان معتبر جهانی است که ادعا می کند،نقض حقوق بشر و افشای حقایق را به طور گسترده و دقیق بررسی و از کرامت انسانی حمایت می کند .
از چهل سال بدین سو جنگ در افغانستان ادامه دارد و تاریخ شاهد سوء استفاده و موارد معافیت از مجازات بوده است .مردم ما قربانی خشونت ، بی رحمی ها از جمله سر بریدن و اعدام های خودسرانه شده اند،پیش از اینکه اتهامات به افراد وارد گردد باید موضوع دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
داکتر عبدالله خاطر نشان کرده است با توجه به بهره برداری سیاسی از موضوعات حقوق بشر و پیچیدگی موضوع، گاهی حقیقت ها تغییر داده شده اند یا به صورت تحریف شده، ارائه می شوند که برای غلبه بر چنین چالش ها ، تمام مسائل حقوق بشری در کشور نیاز به تجزیه ، تحلیل های جامع دارد .
داکتر عبدالله با اشاره به تلاش و برنامه های دولت از اقدامات صادقانه و درست سازمان حقوق بشر قدردانی کرد و در عین حال نارضایتی خود را از متهم کردن اسامی هشت تن از مقامات دولتی به نقض حقوق بشر ابراز نمود.
در اطلاعیه یادآور شده است، عطا محمد نور؛ والی بلخ جزء افرادی است که در این گزارش متهم به نقض حقوق بشر شده است که این اتهامات نیاز به بررسی دقیق دارد چرا که وی یکی مقامات محبوب و موفق دولت افغانستان است که در بیش از سه دهه نقش مهمی را در تاریخ افغانستان ایفا کرده است .
عطا محمد نور یه عنوان یک فرد موثر ، وطن پرست و با وجدان که در برقراری صلح و ثبات در افغانستان تلاش می کند شناخته شده است و فردی با چنین سابقه خدمت مورد احترام دولت بوده و از چنین اتهاماتی مبرا می باشد .
در اطلاعیه خاطر نشان شده است صرف افشای نام هشت مقام بلند پایه دولتی که در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود موفق بوده اند، دلیلی بر نقض حقوق بشر نمی باشد.
داکتر عبدالله بر شناسایی هرچه زودت کسانی که حقوق بشر را نقض و بازداشت شده ها را مورد سوء استفاده قرار داده اند شدو ابزار امیدواری کرد: پژوهشگران و برخی دیگر از اعضای کمیته مشورتی سازمان حقوق بشر ( که برخی از آنها در افغانستان خدمت کرده اند ) یک دیدگاه متعادل تر را وضع کنند و یا آماده بازنگری اتهامات مطرح شده در گزارش خود باشند .
به گزارش خبرگزاری آوا، در اطلاعیه ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به نقل از داکتر عبدالله عبدالله آمده است: حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از خشونت یک برنامه ملی وسیعی شامل منع بدرفتاری با زندانیان و بازخواست از مقامات نظامی و امنیتی متهم به نقض حقوق بشر می باشد.
سازمان دیدبان حقوق بشر اخیرا گزارشی را تحت عنوان "ما همه باید بمیریم " زورمندان افغانستان مصوون از مجازات هستند ، اسامی هشت نفر را که در پولیس ملی ، ریاست امنیت ملی و پولیس محلی و دیگر سمت های دولتی ایفای وظیفه می کنند و متهم به قتل شکنجه و دیگر جرایم می باشند، منتشر کرده است .
در اطلاعیه تصریح شده است، سازمان دیدبان حقوق بشر یک سازمان معتبر جهانی است که ادعا می کند،نقض حقوق بشر و افشای حقایق را به طور گسترده و دقیق بررسی و از کرامت انسانی حمایت می کند .
از چهل سال بدین سو جنگ در افغانستان ادامه دارد و تاریخ شاهد سوء استفاده و موارد معافیت از مجازات بوده است .مردم ما قربانی خشونت ، بی رحمی ها از جمله سر بریدن و اعدام های خودسرانه شده اند،پیش از اینکه اتهامات به افراد وارد گردد باید موضوع دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
داکتر عبدالله خاطر نشان کرده است با توجه به بهره برداری سیاسی از موضوعات حقوق بشر و پیچیدگی موضوع، گاهی حقیقت ها تغییر داده شده اند یا به صورت تحریف شده، ارائه می شوند که برای غلبه بر چنین چالش ها ، تمام مسائل حقوق بشری در کشور نیاز به تجزیه ، تحلیل های جامع دارد .
داکتر عبدالله با اشاره به تلاش و برنامه های دولت از اقدامات صادقانه و درست سازمان حقوق بشر قدردانی کرد و در عین حال نارضایتی خود را از متهم کردن اسامی هشت تن از مقامات دولتی به نقض حقوق بشر ابراز نمود.
در اطلاعیه یادآور شده است، عطا محمد نور؛ والی بلخ جزء افرادی است که در این گزارش متهم به نقض حقوق بشر شده است که این اتهامات نیاز به بررسی دقیق دارد چرا که وی یکی مقامات محبوب و موفق دولت افغانستان است که در بیش از سه دهه نقش مهمی را در تاریخ افغانستان ایفا کرده است .
عطا محمد نور یه عنوان یک فرد موثر ، وطن پرست و با وجدان که در برقراری صلح و ثبات در افغانستان تلاش می کند شناخته شده است و فردی با چنین سابقه خدمت مورد احترام دولت بوده و از چنین اتهاماتی مبرا می باشد .
در اطلاعیه خاطر نشان شده است صرف افشای نام هشت مقام بلند پایه دولتی که در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود موفق بوده اند، دلیلی بر نقض حقوق بشر نمی باشد.
داکتر عبدالله بر شناسایی هرچه زودت کسانی که حقوق بشر را نقض و بازداشت شده ها را مورد سوء استفاده قرار داده اند شدو ابزار امیدواری کرد: پژوهشگران و برخی دیگر از اعضای کمیته مشورتی سازمان حقوق بشر ( که برخی از آنها در افغانستان خدمت کرده اند ) یک دیدگاه متعادل تر را وضع کنند و یا آماده بازنگری اتهامات مطرح شده در گزارش خود باشند .
