شبکه زنان مبارز افغانستان امروز در نشستی در کابل اعلام کرد که خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته، دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، حمیده وردک، رئیس شبکه زنان مبارز افغانستان در کابل، گفت: نسبت به سال گذشته خشونت علیه زنان در سراسر کشور از ۲۱ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است.
او افزود: این ۴۸ درصد خشونت شامل قتل، آزار و اذیت خیابانی، تجاوزات جنسی و بریدن اعضای بدن زنان در کشور می باشد.
به گفته وی، خشونت علیه زنان روز به روز افزایش می یابد و اگر حکومت وحدت ملی به این معضل توجه نکند، به یک مشکل اساسی مبدل می شود.
وی افزود: حقوق زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه، بدون هیچگونه تبعیض و تفاوت بر اساس قانون نه کم و نه زیاد اعاده و تامین گردد.
به گفته او، جنایتکارانی که مرتکب انواع تخلف و تعرض حداقل در چهار ماه آخر سال ۱۳۹۳ نسبت به زنان شدند، بدون استثنا باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
او گفت: از رهبران حکومت وحدت ملی به جدیت می خواهیم که برای کاهش خشونت علیه زنان، بدون بهانه جویی، چاره جویی با استفاده از امکانات همه جانبه قانونی، عملا اقدام کنند.
انارکلی هنریار، فعال حقوق زن نیز در این مراسم گفت: خشونت علیه زنان اساسی ترین مشکلات در کشور است و باید حکومت وحدت ملی تعهدی که کردند، به آن پایبند باشند.
به گفته وی، آزار و اذیت به زنان در موسسات تحصیلات عالی و در خیابان ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
او تاکید کرد: دلیل تجاوز گروهی افراد بر زنان، بالا رفتن مخارج عروسی و محفل شیرینی خوری ها در کشور می باشد و باعث این تجاوزات می شود.
وی گفت: خشونت در افغانستان بالا نرفته بلکه آگاهی مردم و رسانه های جمعی باعث بروز مشکلات خانوادگی و تجاوزات جنسی شده است.
خانم هنریار در اخیر گفت: تنها راه بیرون رفت از این مشکلات نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مبارزه جدی علیه فساد اداری، در کشور می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، حمیده وردک، رئیس شبکه زنان مبارز افغانستان در کابل، گفت: نسبت به سال گذشته خشونت علیه زنان در سراسر کشور از ۲۱ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است.
او افزود: این ۴۸ درصد خشونت شامل قتل، آزار و اذیت خیابانی، تجاوزات جنسی و بریدن اعضای بدن زنان در کشور می باشد.
به گفته وی، خشونت علیه زنان روز به روز افزایش می یابد و اگر حکومت وحدت ملی به این معضل توجه نکند، به یک مشکل اساسی مبدل می شود.
وی افزود: حقوق زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه، بدون هیچگونه تبعیض و تفاوت بر اساس قانون نه کم و نه زیاد اعاده و تامین گردد.
به گفته او، جنایتکارانی که مرتکب انواع تخلف و تعرض حداقل در چهار ماه آخر سال ۱۳۹۳ نسبت به زنان شدند، بدون استثنا باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
او گفت: از رهبران حکومت وحدت ملی به جدیت می خواهیم که برای کاهش خشونت علیه زنان، بدون بهانه جویی، چاره جویی با استفاده از امکانات همه جانبه قانونی، عملا اقدام کنند.
انارکلی هنریار، فعال حقوق زن نیز در این مراسم گفت: خشونت علیه زنان اساسی ترین مشکلات در کشور است و باید حکومت وحدت ملی تعهدی که کردند، به آن پایبند باشند.
به گفته وی، آزار و اذیت به زنان در موسسات تحصیلات عالی و در خیابان ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
او تاکید کرد: دلیل تجاوز گروهی افراد بر زنان، بالا رفتن مخارج عروسی و محفل شیرینی خوری ها در کشور می باشد و باعث این تجاوزات می شود.
وی گفت: خشونت در افغانستان بالا نرفته بلکه آگاهی مردم و رسانه های جمعی باعث بروز مشکلات خانوادگی و تجاوزات جنسی شده است.
خانم هنریار در اخیر گفت: تنها راه بیرون رفت از این مشکلات نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مبارزه جدی علیه فساد اداری، در کشور می باشد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
