قرارداد ها از عوامل مهم فساد در کشور است،ما به صورت بنیادی در حال تغییر این قرارداد ها هستیم و تا زمانیکه هر قرارداد از ریاست جمهوری نگذرد، قابل اجرا نمی باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهوری قبل از ظهر امروز با شماری از اعضای جامعه مدنی دیدار کرد.
اعضای جامعه مدنی در این دیدار گفتند که جامعه مدنی در پهلوی قوه های سه گانه دولت منحیث قوه چهارم می تواند مانند یک پل ارتباط میان حکومت و مردم باشد.
آنان پیشنهادات شانرا در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، دادن نقش بیشتر به جامعه مدنی به شمول جوانان و زنان در پروسه صلح، سپردن کار به افراد شایسته و اجرائی شدن قانون دسترسی به اطلاعات ابراز داشتند و خواستار تداوم تلاش ها برای تحکیم هر چه بیشتر روابط میان حکومت و جامعه مدنی گردیدند.
رئیس جمهور پس از استماع خواستها و پیشنهادات اعضای جامعه مدنی گفت: جامعه مدنی بدنه نظام است و بدون همکاری نزدیک و همه جانبه میان دولت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی ما نمی توانیم به مشکلات فایق آئیم.
رئیس جمهور غنی با تاکید بر اینکه جامعه مدنی باید نقش نظارتی خویش را بیشتر سازد، گفت که نظارت باید اصولی، اساسی و پاسخگو بوده و هدف آن بوجود آوردن اصلاحات باشد و از جامعه مدنی خواست تا طرح منسجم نظارت را آماده و به حکومت پیشنهاد کند.
رئیس جمهور قرارداد ها را از عوامل مهم فساد در کشور دانسته گفت که ما به صورت بینادی در حال تغییر این قرارداد ها هستیم و تا زمانیکه هر قرارداد از ریاست جمهوری نگذرد، قابل اجرا نمی باشد.
رئیس جمهور گفت که حکومت در حال ایجاد بورد تعیینات در اردوی ملی است و قانون ذاتی افسران اردوی ملی به زودی نهایی می شود.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش های حکومت در زمنیه جلوگیری از غصب زمین ها گفت که در هفته گذشته زمین های وزارت دفاع ملی و داخله به اداره اراضی سپرده شد و شورای عالی اراضی تشکیل می شود تا از غصب زمین جلوگیری صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی در مورد عوامل ناامنی در کشور گفت که ناامنی بُعد های جرمی هم دارد و اقتصاد جرمی باعث رشد ناامنی ها شده است.
همچنان رئیس جمهور در قسمت دیگری از سخنانش گفت که همه مردم افغانستان در پروسه صلح شامل خواهند بود.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد که ریاست جمهوری در حال تبدیل شدن به یک نهاد است و اداره امور در حال مبدل شدن به یک نهاد تسهیل کننده، ارتباط دهنده و نظارت کننده می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهوری قبل از ظهر امروز با شماری از اعضای جامعه مدنی دیدار کرد.
اعضای جامعه مدنی در این دیدار گفتند که جامعه مدنی در پهلوی قوه های سه گانه دولت منحیث قوه چهارم می تواند مانند یک پل ارتباط میان حکومت و مردم باشد.
آنان پیشنهادات شانرا در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، دادن نقش بیشتر به جامعه مدنی به شمول جوانان و زنان در پروسه صلح، سپردن کار به افراد شایسته و اجرائی شدن قانون دسترسی به اطلاعات ابراز داشتند و خواستار تداوم تلاش ها برای تحکیم هر چه بیشتر روابط میان حکومت و جامعه مدنی گردیدند.
رئیس جمهور پس از استماع خواستها و پیشنهادات اعضای جامعه مدنی گفت: جامعه مدنی بدنه نظام است و بدون همکاری نزدیک و همه جانبه میان دولت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی ما نمی توانیم به مشکلات فایق آئیم.
رئیس جمهور غنی با تاکید بر اینکه جامعه مدنی باید نقش نظارتی خویش را بیشتر سازد، گفت که نظارت باید اصولی، اساسی و پاسخگو بوده و هدف آن بوجود آوردن اصلاحات باشد و از جامعه مدنی خواست تا طرح منسجم نظارت را آماده و به حکومت پیشنهاد کند.
رئیس جمهور قرارداد ها را از عوامل مهم فساد در کشور دانسته گفت که ما به صورت بینادی در حال تغییر این قرارداد ها هستیم و تا زمانیکه هر قرارداد از ریاست جمهوری نگذرد، قابل اجرا نمی باشد.
رئیس جمهور گفت که حکومت در حال ایجاد بورد تعیینات در اردوی ملی است و قانون ذاتی افسران اردوی ملی به زودی نهایی می شود.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش های حکومت در زمنیه جلوگیری از غصب زمین ها گفت که در هفته گذشته زمین های وزارت دفاع ملی و داخله به اداره اراضی سپرده شد و شورای عالی اراضی تشکیل می شود تا از غصب زمین جلوگیری صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی در مورد عوامل ناامنی در کشور گفت که ناامنی بُعد های جرمی هم دارد و اقتصاد جرمی باعث رشد ناامنی ها شده است.
همچنان رئیس جمهور در قسمت دیگری از سخنانش گفت که همه مردم افغانستان در پروسه صلح شامل خواهند بود.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد که ریاست جمهوری در حال تبدیل شدن به یک نهاد است و اداره امور در حال مبدل شدن به یک نهاد تسهیل کننده، ارتباط دهنده و نظارت کننده می باشد.
