در سالگرد انتفاضه چهاردهم فوریه علیه رژیم آل خلیفه در بحرین، سازمان عفو بین الملل از مقامات این کشور خواست زندانیان سیاسی را آزاد و اصلاحات واقعی را در کشور آغاز کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پایگاه خبری مرآت البحرین, سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای تاکید کرد:« دولت بحرین باید نیروهای امنیتی را کنترل کند و با غنیمت شمردن چهارمین سالگرد انتفاضه، اصلاحات واقعی را در کشور آغاز کند.
این بیانیه پس از آن منتشر می شود که وزیر داخله بحرین، اعلام کرد «دولت، در اجرای قانون جدی است و با توجه به امکان برپایی تظاهرات، خانواده ها باید مراقب فرزندانشان باشند»
در ادامه بیانیه مزبور آمده است: دولت بحرین می بایست زندانیانی را که به علت پیگیری مسالمت آمیز حقوق بشر به زندان افتاده اند، آزاد نماید؛ ممنوعیت برپایی تظاهرات در کشور را ملغی و در قوانینی که تصویب آنها سبب محدودیت آزادی بیان و تجمع شده است، بازنگری کند.»
عفو بین الملل همچنین افزود: دولت بحرین می بایست در اصلاح نظام قضائی جدی باشد.»
این بیانیه تاکید کرد:«در سال ۲۰۱۱ و در اعتراض به محدودیت هایی که نظام سیاسی بحرین علیه آزادی های اساسی در این کشور به وجود آورد، تظاهرات کوچکی در بحرین آغاز شد؛ اما مقامات بحرینی به بهانه اینکه این تظاهرات، غیر قانونی است، با استفاده از گاز اشک آور و گلوله به مقابله با آن برخاستند تا در ادامه، برخی از معترضان کشته و برخی نیز زخمی شوند.»
بیانیه عفو بین الملل می افزاید:« پس از گذشته چهار سال محدودیت ها و نقض آزادی های اساسی در بحرین بیشتر شده است، مقامات بحرینی مانع برپایی تظاهرات و تجمعات می شوند، از فعالیت برخی از نهادها مدنی و سیاسی جلوگیری می کنند، حق آزادی بیان سرکوب می شود و اخیرا نیز مقامات بحرینی آنانی را که خواستار اصلاحات واقعی در کشور شده اند تحت پیگرد قرار داده اند و آنان را با اتهام اهانت به پادشاه، به پای میز محاکمه کشانده اند.»
سازمان عفو بین الملل افزود:« دادستانی کل بحرین، ۹ تن را به اتهام تلاش برای بدنام کردن کشور خارجی به علت اظهاراتی علیه عبدالله عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان، و همچنین به اتهام سوء استفاده از شبکه های اجتماعی به دادگاه معرفی کرده است، این افراد زندانیان عقیدتی به شمار می آیند و می بایست به سرعت و بی قید و شرط برای آزادی آنان اقدام شود.»
گزارش ها همچنین به نقل از منابع بحرینی حاکی است: بخش حقوق بشر و آزادی ها در جمعیت وفاق بحرین اعلام کرد در حمله نیروهای امنیتی آل خلیفه در نخستین روز چهارمین سالروز انقلاب چهاردهم فوریه بحرین، سیزده تن زخمی و پنج تن دیگر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پایگاه خبری مرآت البحرین, سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای تاکید کرد:« دولت بحرین باید نیروهای امنیتی را کنترل کند و با غنیمت شمردن چهارمین سالگرد انتفاضه، اصلاحات واقعی را در کشور آغاز کند.
این بیانیه پس از آن منتشر می شود که وزیر داخله بحرین، اعلام کرد «دولت، در اجرای قانون جدی است و با توجه به امکان برپایی تظاهرات، خانواده ها باید مراقب فرزندانشان باشند»
در ادامه بیانیه مزبور آمده است: دولت بحرین می بایست زندانیانی را که به علت پیگیری مسالمت آمیز حقوق بشر به زندان افتاده اند، آزاد نماید؛ ممنوعیت برپایی تظاهرات در کشور را ملغی و در قوانینی که تصویب آنها سبب محدودیت آزادی بیان و تجمع شده است، بازنگری کند.»
عفو بین الملل همچنین افزود: دولت بحرین می بایست در اصلاح نظام قضائی جدی باشد.»
این بیانیه تاکید کرد:«در سال ۲۰۱۱ و در اعتراض به محدودیت هایی که نظام سیاسی بحرین علیه آزادی های اساسی در این کشور به وجود آورد، تظاهرات کوچکی در بحرین آغاز شد؛ اما مقامات بحرینی به بهانه اینکه این تظاهرات، غیر قانونی است، با استفاده از گاز اشک آور و گلوله به مقابله با آن برخاستند تا در ادامه، برخی از معترضان کشته و برخی نیز زخمی شوند.»
بیانیه عفو بین الملل می افزاید:« پس از گذشته چهار سال محدودیت ها و نقض آزادی های اساسی در بحرین بیشتر شده است، مقامات بحرینی مانع برپایی تظاهرات و تجمعات می شوند، از فعالیت برخی از نهادها مدنی و سیاسی جلوگیری می کنند، حق آزادی بیان سرکوب می شود و اخیرا نیز مقامات بحرینی آنانی را که خواستار اصلاحات واقعی در کشور شده اند تحت پیگرد قرار داده اند و آنان را با اتهام اهانت به پادشاه، به پای میز محاکمه کشانده اند.»
سازمان عفو بین الملل افزود:« دادستانی کل بحرین، ۹ تن را به اتهام تلاش برای بدنام کردن کشور خارجی به علت اظهاراتی علیه عبدالله عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان، و همچنین به اتهام سوء استفاده از شبکه های اجتماعی به دادگاه معرفی کرده است، این افراد زندانیان عقیدتی به شمار می آیند و می بایست به سرعت و بی قید و شرط برای آزادی آنان اقدام شود.»
گزارش ها همچنین به نقل از منابع بحرینی حاکی است: بخش حقوق بشر و آزادی ها در جمعیت وفاق بحرین اعلام کرد در حمله نیروهای امنیتی آل خلیفه در نخستین روز چهارمین سالروز انقلاب چهاردهم فوریه بحرین، سیزده تن زخمی و پنج تن دیگر بازداشت شدند.
