اعضای جامعه مدنی می‌گویند تفسیر و تعدیل قانون اساسی بر اساس این قانون مربوط به کمیسیون تفسیر قانون اساسی است که این کمیسیون صلاحیت نظارت را برای شورای ولایتی تایید و منظور کرده است.
به گزارش آوا، سید ناصر موسوی، عضو شبکه نهادهای مدنی امروز در نشست خبری گفت: از سال ۱۳۸۳ به اینسو به اساس فرمان تقنینی رییس جمهور پیشین، تایید کابینه و پارلمان افغانستان تا قانون جدیدی که فعلاً مورد بحث است، شوراهای ولایتی حق نظارت را داشته اند.
او تصریح کرد، به جز کمیسیون تفسیر قانون اساسی، نه رییس جمهور و نه پارلمان و یا کدام ارگانی دیگر حق صلاحیت تفسیر سلیقه‌ای قانون اساسی را ندارند.
موسوی افزود که در ماده ۴ قانون اساسی آمده است "حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند"، یعنی صلاحیت کلی با مردم است.
به گفته او، از سوی دیگر هم رییس جمهور نماینده منتخب مردم است و هم پارلمان و هم شورای ولایتی، و این ماده این را تصریح می کند که اعضای شورای ولایتی حق نظارت را باید داشته باشند.
او سلب حق نظارت را پایمال کردن فقره های ۴ و ۱۳۹ قانون اساسی افغانستان و فرمان تقنینی رییس جمهور پیشین می داند.
به گفته موسوی، این نهاد به عنوان یک نهاد بی طرف از رییس جمهور غنی و پارلمان می خواهد که برای شورای ولایتی حق نظارت کامل، شفاف و جامع را بدهند.
او افزود در پرتو این حق شورای ولایتی می‌تواند نظارت موثر را در کارکردها و برنامه های دولت در سطح محل داشته باشد و از طرف دیگر می‌تواند مشارکت و دخیل بودن مردم را در برنامه ها و پلان های انکشافی دولتی تمثیل کنند.
موسوی تاکید کرد که شبکه نهادهای مدنی به عنوان یک شبکه اجتماعی کاملاً از موضع برحق و بجا شورای ولایتی حمایت می‌کند و تا اخیر در کنار ایشان می ایستد.
از سوی دیگر حسین علی بلیغ عضور شورای ولایتی میدان وردگ گفت عملکرد پارلمان مبنی بر سلب حق نظارت شورای ولایتی بر امور را یک تصویب و نا عادلانه و بزرگترین جفا در حق مردم است.
او گفت تصویب این قانون تصمیم حکومت نبوده و تنها پارلمان کشور به دلیلی اینکه از صلاحیت های شان کاسته نشود، این را به تصویب رساند.
به گفته بلیغ، اعضای پارلمان واژه نظارت را به گونه غلط تفسیر می‌کنند و فکر می‌کنند که با نظارت شورای ولایتی حق خود شان کم می‌شود.
گفتنی است که پارلمان افغانستان در آخرین روزهای کاری‌اش تصمیم گرفت تا حق نظارت شوراهای ولایتی را از ادارات در ولایت‌ها بگیرد و این عملکرد مجلس اعتراض اعضای این شوراها را برانگیخته وسبب بسته‌شدن دروازۀ شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان شد.
به گزارش آوا، سید ناصر موسوی، عضو شبکه نهادهای مدنی امروز در نشست خبری گفت: از سال ۱۳۸۳ به اینسو به اساس فرمان تقنینی رییس جمهور پیشین، تایید کابینه و پارلمان افغانستان تا قانون جدیدی که فعلاً مورد بحث است، شوراهای ولایتی حق نظارت را داشته اند.
او تصریح کرد، به جز کمیسیون تفسیر قانون اساسی، نه رییس جمهور و نه پارلمان و یا کدام ارگانی دیگر حق صلاحیت تفسیر سلیقه‌ای قانون اساسی را ندارند.
موسوی افزود که در ماده ۴ قانون اساسی آمده است "حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند"، یعنی صلاحیت کلی با مردم است.
به گفته او، از سوی دیگر هم رییس جمهور نماینده منتخب مردم است و هم پارلمان و هم شورای ولایتی، و این ماده این را تصریح می کند که اعضای شورای ولایتی حق نظارت را باید داشته باشند.
او سلب حق نظارت را پایمال کردن فقره های ۴ و ۱۳۹ قانون اساسی افغانستان و فرمان تقنینی رییس جمهور پیشین می داند.
به گفته موسوی، این نهاد به عنوان یک نهاد بی طرف از رییس جمهور غنی و پارلمان می خواهد که برای شورای ولایتی حق نظارت کامل، شفاف و جامع را بدهند.
او افزود در پرتو این حق شورای ولایتی می‌تواند نظارت موثر را در کارکردها و برنامه های دولت در سطح محل داشته باشد و از طرف دیگر می‌تواند مشارکت و دخیل بودن مردم را در برنامه ها و پلان های انکشافی دولتی تمثیل کنند.
موسوی تاکید کرد که شبکه نهادهای مدنی به عنوان یک شبکه اجتماعی کاملاً از موضع برحق و بجا شورای ولایتی حمایت می‌کند و تا اخیر در کنار ایشان می ایستد.
از سوی دیگر حسین علی بلیغ عضور شورای ولایتی میدان وردگ گفت عملکرد پارلمان مبنی بر سلب حق نظارت شورای ولایتی بر امور را یک تصویب و نا عادلانه و بزرگترین جفا در حق مردم است.
او گفت تصویب این قانون تصمیم حکومت نبوده و تنها پارلمان کشور به دلیلی اینکه از صلاحیت های شان کاسته نشود، این را به تصویب رساند.
به گفته بلیغ، اعضای پارلمان واژه نظارت را به گونه غلط تفسیر می‌کنند و فکر می‌کنند که با نظارت شورای ولایتی حق خود شان کم می‌شود.
گفتنی است که پارلمان افغانستان در آخرین روزهای کاری‌اش تصمیم گرفت تا حق نظارت شوراهای ولایتی را از ادارات در ولایت‌ها بگیرد و این عملکرد مجلس اعتراض اعضای این شوراها را برانگیخته وسبب بسته‌شدن دروازۀ شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان شد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
