جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی، خواهان اصلاحات و تغییر در کمیسیون های انتخاباتی و مورد پیگرد قراردادن افراد متقلب و متخلف در این کمیسیون ها شدند.
به گزارش آوا، جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی امروز پنج شنبه طی یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که مدیریت ناسالم مسوولین کمیسیون های انتخاباتی هفت میلیارد دالر خساره اقتصادی بر افغانستان وارد کرده است و جداً باید مورد باز پرس قرار گیرند.
احمد ذکی عضو این جنبش گفت: به خاطر عدم کفایت مسوولین کمیسیون‌های انتخاباتی، اصل دموکراسی و مردم سالاری از اذهان مردم زده شده و امید واری ها به یاس تبدیل شده است.
به گفته او، ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کنونی در کشور نیز ناشی از تقلبات گسترده ای اعضای کمیسیون های انتخاباتی و پس منظر توافق به جای قانون است.
این فعال مدنی افزود: ندانم کاری‌های کمیسیون های انتخاباتی سبب شد که مردم افغانستان شاهد یک حکومت توافقی فراقانونی و همچنین تشدید ناامنی ها و رکود اقتصادی در کشور باشند.
وی عامل اصلی فرار سرمایه‌های ملی از کشور را نیز انتخابات ناسالم دانست و گفت: مسوولین کیسیون‌های انتخاباتی بنا به گرایش های غیرقانونی شان این پروسه ملی را که متضمن اراده مردم جهت تعیین سرنوشت آنها و نهادینه شدن مردم سالاری در کشور بود، فاقد اعتبار ساختند.
به گفته او، به بن بست کشیده شدن انتخابات، کشور را در لبه پرتگاه و رفتن به بحران ملی قرارداد که پیامد آن افزون بر بی اعتبار شدن مردم سالاری، مشمول ناامنی های بی پیشینه، رکود اقتصادی بازار، فرار نیروی کار از کشور و در نهایت بدیل سازی توافق بجای قانون می باشد.
جنبش مدنی تامین عدالت از حکومت وحدت ملی خواست تا یکی از تعهداتش در برابر مردم را که جزء از توافقات تشکیل همین حکومت می باشد، با آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی هرچه عاجل عملی کند.
همچنین آنان از اتحادیه اروپا و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می خواهد تا حکومت وحدت ملی را درخصوص آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی مجبور به اقدام عاجل وفوری کنند.
اعضای این جنبش با تاکید براینکه پس از عزل متخلفین و متقلبین آنان را به نهاد های عدلی و قضایی معرفی کرده و بجای عزل شدگان متقلب، افرادی متعهد و دور از وابستگی های قومی و حزبی مقرر شوند.
به گزارش آوا، جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی امروز پنج شنبه طی یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که مدیریت ناسالم مسوولین کمیسیون های انتخاباتی هفت میلیارد دالر خساره اقتصادی بر افغانستان وارد کرده است و جداً باید مورد باز پرس قرار گیرند.
احمد ذکی عضو این جنبش گفت: به خاطر عدم کفایت مسوولین کمیسیون‌های انتخاباتی، اصل دموکراسی و مردم سالاری از اذهان مردم زده شده و امید واری ها به یاس تبدیل شده است.
به گفته او، ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کنونی در کشور نیز ناشی از تقلبات گسترده ای اعضای کمیسیون های انتخاباتی و پس منظر توافق به جای قانون است.
این فعال مدنی افزود: ندانم کاری‌های کمیسیون های انتخاباتی سبب شد که مردم افغانستان شاهد یک حکومت توافقی فراقانونی و همچنین تشدید ناامنی ها و رکود اقتصادی در کشور باشند.
وی عامل اصلی فرار سرمایه‌های ملی از کشور را نیز انتخابات ناسالم دانست و گفت: مسوولین کیسیون‌های انتخاباتی بنا به گرایش های غیرقانونی شان این پروسه ملی را که متضمن اراده مردم جهت تعیین سرنوشت آنها و نهادینه شدن مردم سالاری در کشور بود، فاقد اعتبار ساختند.
به گفته او، به بن بست کشیده شدن انتخابات، کشور را در لبه پرتگاه و رفتن به بحران ملی قرارداد که پیامد آن افزون بر بی اعتبار شدن مردم سالاری، مشمول ناامنی های بی پیشینه، رکود اقتصادی بازار، فرار نیروی کار از کشور و در نهایت بدیل سازی توافق بجای قانون می باشد.
جنبش مدنی تامین عدالت از حکومت وحدت ملی خواست تا یکی از تعهداتش در برابر مردم را که جزء از توافقات تشکیل همین حکومت می باشد، با آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی هرچه عاجل عملی کند.
همچنین آنان از اتحادیه اروپا و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می خواهد تا حکومت وحدت ملی را درخصوص آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی مجبور به اقدام عاجل وفوری کنند.
اعضای این جنبش با تاکید براینکه پس از عزل متخلفین و متقلبین آنان را به نهاد های عدلی و قضایی معرفی کرده و بجای عزل شدگان متقلب، افرادی متعهد و دور از وابستگی های قومی و حزبی مقرر شوند.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
