اتاق تجارت و صنایع افغانستان براساس گزارش تازه خود اعلام کرد که هر چند امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت کار و بار افزایش یافته، اما در عمل تغییری در وضعیت سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود.
به گزارش آوا، عتیق‌الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت به خبرنگاران گفت:این گزارش براساس مصاحبه با مسئولان ۱۲۰۹ شرکت در پنج ولایت بزرگ و پرجمعیت کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار انجام شده است.
وی افزود:این گزارش حاکی است که امیدواری‌ها به بهبود وضعیت کار و بار در سه ماه خزان امسال به ۳۲ درصد رسیده، در حالیکه این رقم در شش ماه پیش از آن تنها ۰.۷۸ درصد بوده است.
نصرت سه ماه اول سال روان را "بسیار بد" عنوان کرد و گفت: روند طولانی انتخابات و افزایش ناامنی وضعیت اقتصادی کشور را به رکود مواجه کرده بود.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع اظهار داشت: گزارش اخیر حاکی از آنست که هنوز هم می‌توان تاثیر دشواری‌های ناشی از طولانی شدن انتخابات بر وضعیت سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی را دید.
به گفته وی، ۸۰ درصد شرکت هایی که با مسئولان آنها مصاحبه شده، در شش ماه گذشته یا کاملا مسدود بوده یا فعالیت‌های محدودی داشته‌اند.
عتیق‌الله نصرت تصریح کرد که بدتر شدن وضعیت امنیتی به دنبال امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا، عدم تشکیل کابینه و بلاتکلیفی نهادهای دولتی در شش ماه اخیر بر کار تاجران، سرمایه‌گذاران و کارفرمایان اثرگذار بوده است.
گروه طالبان مخالف امضای این توافقنامه است و به دنبال امضای آن به حملات مسلحانه خود افزود و تهیه فهرست اعضای کابینه هم بیش از صد روز ادامه یافت و هفته گذشته تنها ۹ نفر از ۲۷ نفر معرفی شده از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند.
به گفته نصرت، این عوامل "موانعی" را به وجود آورد که باعث کاهش تقاضا و رکود بازار شد؛ به همین دلیل، هنوز هم تغییر عملی در وضعیت کار اهالی تجارت و صنایع دیده نمی‌شود.
وی افزود: رای نیاوردن وزیران پیشنهادی اشرف غنی رئیس جمهوری در مجلس نمایندگان، می‌تواند بر وضعیت بازار کار، تجارت و صنایع اثر بگذارد، به‌ویژه این که با رفتن اعضای مجلس به تعطیلات زمستانی، موضوع معرفی افراد دیگر دست کم تا نیمه ماه حوت/اسفند در دستور کار دولت وحدت ملی نخواهد بود.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت: عدم وجود افراد مسئول در راس نهادهای دولتی که تاجران، ارباب صنایع و کارفرمایان با آنها سر و کار دارند، می‌تواند بر وضعیت تجارت و صنعیت اثر منفی بگذارد.
به گزارش بی بی سی، نصرت پیش‌بینی کرد که در سه ماه آینده دولت وحدت ملی زمینه‌های ایجاد محیط مناسبی را برای کار و بار را هموار خواهد کرد که امکان فعالیت‌های استخدامی را در شرکت‌ها فراهم خواهد کرد.
در گزارش اتاق تجارت و صنایع، نبود زیربنا و نیروی برق از دیگر مشکلات بنیادی شرکت‌های تجاری و صنعتی خوانده شده است.
نصرت گفت: ۷۷ درصد شرکت هایی که با مسئولان آنها مصاحبه شده، به نیروی برق دسترسی ندارند.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید کرد که دولت وحدت ملی برای بهبود شرایط کار و بار به وضعیت امنیتی و مسایل زیربنایی به صورت جدی توجه کند.
به گزارش آوا، عتیق‌الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت به خبرنگاران گفت:این گزارش براساس مصاحبه با مسئولان ۱۲۰۹ شرکت در پنج ولایت بزرگ و پرجمعیت کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار انجام شده است.
وی افزود:این گزارش حاکی است که امیدواری‌ها به بهبود وضعیت کار و بار در سه ماه خزان امسال به ۳۲ درصد رسیده، در حالیکه این رقم در شش ماه پیش از آن تنها ۰.۷۸ درصد بوده است.
نصرت سه ماه اول سال روان را "بسیار بد" عنوان کرد و گفت: روند طولانی انتخابات و افزایش ناامنی وضعیت اقتصادی کشور را به رکود مواجه کرده بود.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع اظهار داشت: گزارش اخیر حاکی از آنست که هنوز هم می‌توان تاثیر دشواری‌های ناشی از طولانی شدن انتخابات بر وضعیت سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی را دید.
به گفته وی، ۸۰ درصد شرکت هایی که با مسئولان آنها مصاحبه شده، در شش ماه گذشته یا کاملا مسدود بوده یا فعالیت‌های محدودی داشته‌اند.
عتیق‌الله نصرت تصریح کرد که بدتر شدن وضعیت امنیتی به دنبال امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا، عدم تشکیل کابینه و بلاتکلیفی نهادهای دولتی در شش ماه اخیر بر کار تاجران، سرمایه‌گذاران و کارفرمایان اثرگذار بوده است.
گروه طالبان مخالف امضای این توافقنامه است و به دنبال امضای آن به حملات مسلحانه خود افزود و تهیه فهرست اعضای کابینه هم بیش از صد روز ادامه یافت و هفته گذشته تنها ۹ نفر از ۲۷ نفر معرفی شده از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند.
به گفته نصرت، این عوامل "موانعی" را به وجود آورد که باعث کاهش تقاضا و رکود بازار شد؛ به همین دلیل، هنوز هم تغییر عملی در وضعیت کار اهالی تجارت و صنایع دیده نمی‌شود.
وی افزود: رای نیاوردن وزیران پیشنهادی اشرف غنی رئیس جمهوری در مجلس نمایندگان، می‌تواند بر وضعیت بازار کار، تجارت و صنایع اثر بگذارد، به‌ویژه این که با رفتن اعضای مجلس به تعطیلات زمستانی، موضوع معرفی افراد دیگر دست کم تا نیمه ماه حوت/اسفند در دستور کار دولت وحدت ملی نخواهد بود.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت: عدم وجود افراد مسئول در راس نهادهای دولتی که تاجران، ارباب صنایع و کارفرمایان با آنها سر و کار دارند، می‌تواند بر وضعیت تجارت و صنعیت اثر منفی بگذارد.
به گزارش بی بی سی، نصرت پیش‌بینی کرد که در سه ماه آینده دولت وحدت ملی زمینه‌های ایجاد محیط مناسبی را برای کار و بار را هموار خواهد کرد که امکان فعالیت‌های استخدامی را در شرکت‌ها فراهم خواهد کرد.
در گزارش اتاق تجارت و صنایع، نبود زیربنا و نیروی برق از دیگر مشکلات بنیادی شرکت‌های تجاری و صنعتی خوانده شده است.
نصرت گفت: ۷۷ درصد شرکت هایی که با مسئولان آنها مصاحبه شده، به نیروی برق دسترسی ندارند.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید کرد که دولت وحدت ملی برای بهبود شرایط کار و بار به وضعیت امنیتی و مسایل زیربنایی به صورت جدی توجه کند.
