رييس جمهور مانع از معامله وزرا و وكلا مى شود، نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم، مسوولیت است، اتلاف وقت دولتمردان و افزایش مشکلات ونامزدوزیر تحت تعقیب انترپول از مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کابل است.
روزنامه انصاف در تیتر اول امروز خود در مطلبی با عنوان رييس جمهور مانع از معامله وزرا و وكلا مى شود، نوشت: شمارى از نمايندگان پارلمان مى گويند كه رييس جمهور غنى، گروه ويژه اى را براى جلوگيرى از معامله پنهانى نامزدوزيران معرفى شده باوكلاى پارلمان، تشكيل داده است.
يك عضو پارلمان گفته كه اين گروه ويژه، ماموريت دارد؛ تا نامزدانى كه با وكلاى پارلمان، معامله پولى مى كنند را شناسايى كند.
به گفته او، مطرح شدن احتمالاتى مبنى بر پرداخت پول به برخى وكلا از سوى نامزدان براى گرفتن راى اعتماد، باعث شده؛ تا رييس جمهور دست به چنين كارى بزند.
در سال هاى گذشته، نامزدان وزارتخانه هاى مختلف به پارلمان براى گرفتن رأى اعتماد، همواره با انجام معاملات پشت پرده همراه بوده است.
شمارى از وكلا نيز انجام اين معاملات را تاييد؛ اما از ذكر جزئيات در اين باره خوددارى مى كنند.
اين زد و بندها در دوران حكومت حامد كرزى تا آنجا بحث برانگيز شد كه حملات و موضع گيرى هاى تندى را از سوى اعضاى حكومت و پارلمان عليه همديگر و همچنين شمارى از وكلا در برابر ديگر همكاران شان برانگيخت؛ اما در نهايت، به باور ناظران، اين رويه همچنان پا برجا و برقرار ماند؛ تا آنجا كه شمارى از كارشناسان در آن زمان معتقد بودند كه هدف از احضار و استيضاح گاه به گاه برخى وزرا از سوى نمايندگان مجلس، ايجاد مجرايى تازه براى كسب امتياز و داد و ستد بوده است.
كارشناسان مى گويند كه يكى از راه هاى جلوگيرى از وقوع اين گونه زد و بندها، ممنوعيت هرگونه اظهار نظر جانبدارانه از سوى اعضاى پارلمان در برابر نامزدوزراى معرفى شده، پيش از برگزارى جلسه رسمى مجلس است؛ تا به اين ترتيب، وزرا پيشاپيش مجبور به پرداخت امتياز در برابر كسب رأى اعتماد نشوند.
با اين حال، مشخص نيست كه آيا تيم ويژه رييس جمهور غنى براى ممانعت از معامله وزرا با وكلا تا چه حد مى تواند كارآيى داشته باشد و از چه اهرم هايى براى رسيدن به اين هدف، بهره خواهد گرفت؛ ولى آنچه مشخص است اين نكته است که به يك تعبير، وزيران در ايستگاه پارلمان، تلاشى مى شوند؛ تا بدون هيچگونه امتيازى و تنها بر پايه برنامه ها و طرح هاى خود راهى تالارولسى جرگه شوند.
روزنامه ماندگار دیگر روزنامه صبح کابل با درج مطلبی با عنوان نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم، مسوولیت است، به اظهارات احمد ولی مسعود اشاره کرده و آورده است: گفته بودیم که کابینۀ پیش رو، صندوقچۀ جادویی نیست تا اینکه کلید مشکلات و معما های کشور گردد.
نه تنها که جادویی نشد، اعلام ابتدایی لست کابینه، کار تشکیل دولت وحدت ملی را با اعتراضات گسترده و چالش های متعدد مواجه ساخت، قابلیت اعتماد اولیای امور را پائین آورد، برداشت ها و موقعیت ها را تغیر داد و لایه های مشکلات را چند چند ساخت.
نویسنده در این مطلب به چند علت مهم اشاره و خاطر نشان کرده است که درک و عمل غیر دقیق و محدود مسوولین، در مقابل برداشت و انتظار کلان مردم از مفهوم دولت وحدت ملی، فشار و خواست های بیرونی، در مقابل نیازمندی های ملی و ضرورت تاریخی جامعهء خودمان، موجودیت تناقض های ذهنی، توهمات سیاسی، آجنداهای شخصی و گروهی، در مقابل یک آجندای ملی نگرانی هایی مردم حوزه جنوب غرب، حوزه شمالی و مشرقی و سایر حوزه ها، نگرانی های برحق و عادلانه اند، زیرا ماهیت دولت وحدت ملی بخصوص در افغانستان قطعاً باید در برگیرنده و متعادل باشد.
این مطلب می افزاید: مشخصۀ وزیر، در پهلوی تخصص و توانمندی مدیریتی، داشتن حوزۀ سیاسی و هویت سیاسی نیز می باشد.
تفاو تها در کمیت و کیفیت قدرت، فاصله ها را بیشتر و دولت را ناکام خواهد ساخت. در این وضعیت کشور، بر همهء نیروهای سیاسی-مدنی و نخبه گان جامعه است تا در بهبود وضعیت کشور و تشکیل دولت وحدت ملی سهیم گردند و با نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم، مسوولیت خویش را انجام دهند.
روزنامه افغانستان در مقاله ای با عنوان اتلاف وقت دولتمردان و افزایش مشکلات، نوشت: دولت افغانستان نتوانسته بحران ها را در کشور مدیریت نماید. همین گونه دوتل نتوانسته مسایل ملی ا در کشور به سمت و سوی درست هدایت نماید.
به همین دلیل دولت و مردم افغانستان به موضوعاتی مصروف شده اند که قاعدتا در مدتی بسیار کمتر از این می بایست تمام شود. همین مسئله سبب گردیده که هم دوتلو هم مردم از پرداختن به موضوعات و مسایل مهم که در سرنوشت کشور مهم هستند، باز بمانند.
مردم به موضوعات مصروف می شوند که ذهن و روان آنها را صدمه می زند و دولت نیز در مسایلی بودجه مصرف می کند که هیچ نفعی برای مردم افغانستان ندارد.
نویسنده در این مطلب افزوده است: از انتخابات و معرفی کابینه می تواند به عنوان دو نمونه واضح یاد کرد. افغانستان برای چندین سال است که درگیر در بحران انتخابات است. این انتخابات و تبعات آن سالها وقت دولت و مردم را گرفته است. از زمانی که انتخابات این دوره طرح شده است تا اعلام نتایج آن، مردم و دولت افغانستان درگیر در موضوعی بودند که در صورت مدیریت درست در اندک زمانی می توانست به پایان برسد.
انتخابات نه تنها - چنانکه می بایست- دموکراسی و حاکمیت قانون و روحیه همگرایی را تقویت نکرده، بلکه در مواردی نتیجه عکس داده است. ترس از اینکه افغانستان وارد دوره ای از ناامنی نشود، خود حکایت از وضعیت بد افغانستان در انتخابات ریاست جهمور دارد. در سیزده سال گذشته، افغانستان برای سپری کردن سه دور انتخابات سالها وقت خود را صرف کرده است و همین گونه برای دو دور انتخابات پارلمانی نیز سالها وقت و توان خود را صرف کرده تا بتواند این انتخابات ها را بگذارند.
میلیون ها دالر در چند دوره انتخابات به مصرف رسیده است، ده ها هزار تن در چند انتخابات گذشته کار کرده اند و در نهایت آنچه دیده شده این بوده، که گراف شرکت مردم در انتخابات رو به تنزل بوده است و همین گونه اعتماد مردم نسبت به نهادهای برگزار کننده انتخابات و شفافیت در انتخابات و در کل انتخابات پایین آمده است.
موضوع دیگری که بعد از انتخابات و تشکیل کابینه وحدت ملی برای بیش از سه ماه ذهن مردم را مشغول کرده است، معرفی اعضای کابینه بوده است.
دولت نتوانست در سه ماه اعضای کابینه را معرفی نماید. و سرانجام پس از گذشت بیش از صد روز، دولت لیست نامزد وزرا را اعلام نمود، اما هنوز هم نامزد وزرا به پارلمان نرفته اند. پس از آن که نامزد وزرا به پارلمان بروند و برنامه های شان را تشریح کنند، موضوع رای اعتماد به وزرا نیز مطمینا به یکی از جنجالهای روزهای آینده تبدیل خواهد شد.
مصروف شدن دولت به این امور، افزایش ناامنی ها، افزایش بیکاری و فقر، بی اعتمادی بیشتر مردم به دولت و... را در پی داشته است. صدها مدرسه در ولایات مختلف به دلیل ناامنی بسته مانده اند، ده ها پروژه به دلایل مختلف ناتکمیل مانده اند، خطر نفوذ گروه های افراط گرایی مثل داعش در افغانستان روز به روز بیشتر می شود، اما دولتمردان بیشترین تمرکز خود را بر معرفی کابینه نموده اند.
دولت افغانستان می بایست برای غلبه بر بحران های مختلف در کشور برنامه های جدی داشته باشد. افتادن در دور باطل بلاتکلیفی مانند معرفی کابینه در صورتی که ادامه یابد، افغانستان را به سوی قهقرا هدایت می کند.
روزنامه جامعه باز در مطلبی با عنوان " نامزدوزیر تحت تعقیب انترپول" نوشت: یعقوب حیدری، نامزدوزیر پیشنهادی حکومت برای پست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری زیر تعقیب پولیس بین‌المللی انترپول قرار دارد.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از کم‌تجربگی تعدادی از وزرا می‌گویند و عده‌ای از تابعیت دوگانۀ اعضای کابینه شکایت دارند، روز گذشته تصویری از سایت رسمی پولیس انترپول منتشر شد که در آن نشان می‌دهد یعقوب حیدری، وزیر پیشنهادی اشرف‌غنی برای وزرات زراعت و مالداری تحت تعقیب پولیس انترپول قرار دارد.
پولیس بین‌المللی انترپول در وب‌سایب خود گفته است که یعقوب حیدری به اتهام فرار مالیاتی و جعل‌کاری در استونیا، زیر پیگرد پولیس بین‌المللی قرار دارد.
یعقوب حیدری، در سال ۲۰۰۳ میلادی رییس عمومی اگروانویست در اروپای شرقی و شمالی بوده و نیز به عنوان مالک و رییس شرکت‌های تولیدی و مواد غذایی و لبنی انجام وظیفه کرده است.
یعقوب حیدری، از سوی احمدضیا مسعود، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، برای پست وزارت زراعت به رییس‌جمهور پیشنهاد شده است.
ریاست‌‌جمهوری پیش از معرفی کابینه بارها تأکید کرده بود که در کابینۀ جدید، افراد آغشته با فساد جای نخواهند داشت.
در همین‌حال، حیدری در گفت‌وگو با تلویزیون۱ اما این اتهام را رد و کرده و آن را نپذیرفته است.
روزنامه انصاف در تیتر اول امروز خود در مطلبی با عنوان رييس جمهور مانع از معامله وزرا و وكلا مى شود، نوشت: شمارى از نمايندگان پارلمان مى گويند كه رييس جمهور غنى، گروه ويژه اى را براى جلوگيرى از معامله پنهانى نامزدوزيران معرفى شده باوكلاى پارلمان، تشكيل داده است.
يك عضو پارلمان گفته كه اين گروه ويژه، ماموريت دارد؛ تا نامزدانى كه با وكلاى پارلمان، معامله پولى مى كنند را شناسايى كند.
به گفته او، مطرح شدن احتمالاتى مبنى بر پرداخت پول به برخى وكلا از سوى نامزدان براى گرفتن راى اعتماد، باعث شده؛ تا رييس جمهور دست به چنين كارى بزند.
در سال هاى گذشته، نامزدان وزارتخانه هاى مختلف به پارلمان براى گرفتن رأى اعتماد، همواره با انجام معاملات پشت پرده همراه بوده است.
شمارى از وكلا نيز انجام اين معاملات را تاييد؛ اما از ذكر جزئيات در اين باره خوددارى مى كنند.
اين زد و بندها در دوران حكومت حامد كرزى تا آنجا بحث برانگيز شد كه حملات و موضع گيرى هاى تندى را از سوى اعضاى حكومت و پارلمان عليه همديگر و همچنين شمارى از وكلا در برابر ديگر همكاران شان برانگيخت؛ اما در نهايت، به باور ناظران، اين رويه همچنان پا برجا و برقرار ماند؛ تا آنجا كه شمارى از كارشناسان در آن زمان معتقد بودند كه هدف از احضار و استيضاح گاه به گاه برخى وزرا از سوى نمايندگان مجلس، ايجاد مجرايى تازه براى كسب امتياز و داد و ستد بوده است.
كارشناسان مى گويند كه يكى از راه هاى جلوگيرى از وقوع اين گونه زد و بندها، ممنوعيت هرگونه اظهار نظر جانبدارانه از سوى اعضاى پارلمان در برابر نامزدوزراى معرفى شده، پيش از برگزارى جلسه رسمى مجلس است؛ تا به اين ترتيب، وزرا پيشاپيش مجبور به پرداخت امتياز در برابر كسب رأى اعتماد نشوند.
با اين حال، مشخص نيست كه آيا تيم ويژه رييس جمهور غنى براى ممانعت از معامله وزرا با وكلا تا چه حد مى تواند كارآيى داشته باشد و از چه اهرم هايى براى رسيدن به اين هدف، بهره خواهد گرفت؛ ولى آنچه مشخص است اين نكته است که به يك تعبير، وزيران در ايستگاه پارلمان، تلاشى مى شوند؛ تا بدون هيچگونه امتيازى و تنها بر پايه برنامه ها و طرح هاى خود راهى تالارولسى جرگه شوند.
روزنامه ماندگار دیگر روزنامه صبح کابل با درج مطلبی با عنوان نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم، مسوولیت است، به اظهارات احمد ولی مسعود اشاره کرده و آورده است: گفته بودیم که کابینۀ پیش رو، صندوقچۀ جادویی نیست تا اینکه کلید مشکلات و معما های کشور گردد.
نه تنها که جادویی نشد، اعلام ابتدایی لست کابینه، کار تشکیل دولت وحدت ملی را با اعتراضات گسترده و چالش های متعدد مواجه ساخت، قابلیت اعتماد اولیای امور را پائین آورد، برداشت ها و موقعیت ها را تغیر داد و لایه های مشکلات را چند چند ساخت.
نویسنده در این مطلب به چند علت مهم اشاره و خاطر نشان کرده است که درک و عمل غیر دقیق و محدود مسوولین، در مقابل برداشت و انتظار کلان مردم از مفهوم دولت وحدت ملی، فشار و خواست های بیرونی، در مقابل نیازمندی های ملی و ضرورت تاریخی جامعهء خودمان، موجودیت تناقض های ذهنی، توهمات سیاسی، آجنداهای شخصی و گروهی، در مقابل یک آجندای ملی نگرانی هایی مردم حوزه جنوب غرب، حوزه شمالی و مشرقی و سایر حوزه ها، نگرانی های برحق و عادلانه اند، زیرا ماهیت دولت وحدت ملی بخصوص در افغانستان قطعاً باید در برگیرنده و متعادل باشد.
این مطلب می افزاید: مشخصۀ وزیر، در پهلوی تخصص و توانمندی مدیریتی، داشتن حوزۀ سیاسی و هویت سیاسی نیز می باشد.
تفاو تها در کمیت و کیفیت قدرت، فاصله ها را بیشتر و دولت را ناکام خواهد ساخت. در این وضعیت کشور، بر همهء نیروهای سیاسی-مدنی و نخبه گان جامعه است تا در بهبود وضعیت کشور و تشکیل دولت وحدت ملی سهیم گردند و با نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم، مسوولیت خویش را انجام دهند.
روزنامه افغانستان در مقاله ای با عنوان اتلاف وقت دولتمردان و افزایش مشکلات، نوشت: دولت افغانستان نتوانسته بحران ها را در کشور مدیریت نماید. همین گونه دوتل نتوانسته مسایل ملی ا در کشور به سمت و سوی درست هدایت نماید.
به همین دلیل دولت و مردم افغانستان به موضوعاتی مصروف شده اند که قاعدتا در مدتی بسیار کمتر از این می بایست تمام شود. همین مسئله سبب گردیده که هم دوتلو هم مردم از پرداختن به موضوعات و مسایل مهم که در سرنوشت کشور مهم هستند، باز بمانند.
مردم به موضوعات مصروف می شوند که ذهن و روان آنها را صدمه می زند و دولت نیز در مسایلی بودجه مصرف می کند که هیچ نفعی برای مردم افغانستان ندارد.
نویسنده در این مطلب افزوده است: از انتخابات و معرفی کابینه می تواند به عنوان دو نمونه واضح یاد کرد. افغانستان برای چندین سال است که درگیر در بحران انتخابات است. این انتخابات و تبعات آن سالها وقت دولت و مردم را گرفته است. از زمانی که انتخابات این دوره طرح شده است تا اعلام نتایج آن، مردم و دولت افغانستان درگیر در موضوعی بودند که در صورت مدیریت درست در اندک زمانی می توانست به پایان برسد.
انتخابات نه تنها - چنانکه می بایست- دموکراسی و حاکمیت قانون و روحیه همگرایی را تقویت نکرده، بلکه در مواردی نتیجه عکس داده است. ترس از اینکه افغانستان وارد دوره ای از ناامنی نشود، خود حکایت از وضعیت بد افغانستان در انتخابات ریاست جهمور دارد. در سیزده سال گذشته، افغانستان برای سپری کردن سه دور انتخابات سالها وقت خود را صرف کرده است و همین گونه برای دو دور انتخابات پارلمانی نیز سالها وقت و توان خود را صرف کرده تا بتواند این انتخابات ها را بگذارند.
میلیون ها دالر در چند دوره انتخابات به مصرف رسیده است، ده ها هزار تن در چند انتخابات گذشته کار کرده اند و در نهایت آنچه دیده شده این بوده، که گراف شرکت مردم در انتخابات رو به تنزل بوده است و همین گونه اعتماد مردم نسبت به نهادهای برگزار کننده انتخابات و شفافیت در انتخابات و در کل انتخابات پایین آمده است.
موضوع دیگری که بعد از انتخابات و تشکیل کابینه وحدت ملی برای بیش از سه ماه ذهن مردم را مشغول کرده است، معرفی اعضای کابینه بوده است.
دولت نتوانست در سه ماه اعضای کابینه را معرفی نماید. و سرانجام پس از گذشت بیش از صد روز، دولت لیست نامزد وزرا را اعلام نمود، اما هنوز هم نامزد وزرا به پارلمان نرفته اند. پس از آن که نامزد وزرا به پارلمان بروند و برنامه های شان را تشریح کنند، موضوع رای اعتماد به وزرا نیز مطمینا به یکی از جنجالهای روزهای آینده تبدیل خواهد شد.
مصروف شدن دولت به این امور، افزایش ناامنی ها، افزایش بیکاری و فقر، بی اعتمادی بیشتر مردم به دولت و... را در پی داشته است. صدها مدرسه در ولایات مختلف به دلیل ناامنی بسته مانده اند، ده ها پروژه به دلایل مختلف ناتکمیل مانده اند، خطر نفوذ گروه های افراط گرایی مثل داعش در افغانستان روز به روز بیشتر می شود، اما دولتمردان بیشترین تمرکز خود را بر معرفی کابینه نموده اند.
دولت افغانستان می بایست برای غلبه بر بحران های مختلف در کشور برنامه های جدی داشته باشد. افتادن در دور باطل بلاتکلیفی مانند معرفی کابینه در صورتی که ادامه یابد، افغانستان را به سوی قهقرا هدایت می کند.
روزنامه جامعه باز در مطلبی با عنوان " نامزدوزیر تحت تعقیب انترپول" نوشت: یعقوب حیدری، نامزدوزیر پیشنهادی حکومت برای پست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری زیر تعقیب پولیس بین‌المللی انترپول قرار دارد.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از کم‌تجربگی تعدادی از وزرا می‌گویند و عده‌ای از تابعیت دوگانۀ اعضای کابینه شکایت دارند، روز گذشته تصویری از سایت رسمی پولیس انترپول منتشر شد که در آن نشان می‌دهد یعقوب حیدری، وزیر پیشنهادی اشرف‌غنی برای وزرات زراعت و مالداری تحت تعقیب پولیس انترپول قرار دارد.
پولیس بین‌المللی انترپول در وب‌سایب خود گفته است که یعقوب حیدری به اتهام فرار مالیاتی و جعل‌کاری در استونیا، زیر پیگرد پولیس بین‌المللی قرار دارد.
یعقوب حیدری، در سال ۲۰۰۳ میلادی رییس عمومی اگروانویست در اروپای شرقی و شمالی بوده و نیز به عنوان مالک و رییس شرکت‌های تولیدی و مواد غذایی و لبنی انجام وظیفه کرده است.
یعقوب حیدری، از سوی احمدضیا مسعود، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، برای پست وزارت زراعت به رییس‌جمهور پیشنهاد شده است.
ریاست‌‌جمهوری پیش از معرفی کابینه بارها تأکید کرده بود که در کابینۀ جدید، افراد آغشته با فساد جای نخواهند داشت.
در همین‌حال، حیدری در گفت‌وگو با تلویزیون۱ اما این اتهام را رد و کرده و آن را نپذیرفته است.
