با اعلام کابینه، جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی این نامزدان وزارت ها را قومی، خانوادگی و غیر تخصصی توصیف کرد و از مجلس نمایندگان خواست که فقط به شایسته ترین ها رای اعتماد بدهند.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمد ذکی؛ مسئول جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی امروز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت که کابینه تشکیل شده سیاسی است و تخصص را تحت شعاع قرار داده است.
آقای ذکی گفت که تعلقات خانوادگی و قومی کابینه را فرا گرفته و کسانی معرفی شده اند که در زمان مبارزات انتخاباتی در یکی از ستادها تبلیغات می کرده است.
به گفته وی چهره های ناکام و تکراری دولت قبل که در فساد نقش اساسی داشته اند؛ در این دور به عنوان نامزد وزیر انتخاب شده اند.
جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی بر این باور است که کابینه قومی تشکیل یافته است و پشتون ها بیشترین کرسی را از آن خود کرده اند و در مراحل بعد تاجیک ها، هزاره ها، اوزبک ها و ترکمن ها به ترتیب در مرحله های بعدی قرار گرفته اند.
این جنبش در قطعنامه ای بیان کرد که انتخاب نامزد وزیران اراده و خواست شهروندان چشم به راه، اصلاحات و عدالت را از حکومت به دور کرد.
انان اظهار کردند که گزینش چنین کابینه ای کشور را از ملت شدن به سوی قومی شدن پیش می برد و منافع ملی را با خطر مواجه می کند.
این جنبش از مجلس نمایندگان خواست که ملاک رای خود را قوم، روابط خانوادگی با رهبران قرار ندهند و از گزینش افراد تکراری که در دولت قبل به عنوان رئیس بوده است، خودداری کنند.
همچنین در قطعنامه از نمایندگان خواسته شده بود که شایستگی و تخصص را یگانه معیار انتخاب قرار دهند و با ملاک های قومی، زبانی رای ندهند و مجلس را بی اعتبار نکنند.
این نشست در حالی امروز در کابل برگزار می شود که روز گذشته نیز جمعی از شهروندان کابل نیز در اعتراض به تشکیل کابینه قومی و سهم دادن کم هزاره ها دست به تحصن زدند.
بر اساس گزارش ها قرار روز شنبه آینده نامزد وزیران به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمد ذکی؛ مسئول جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی امروز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت که کابینه تشکیل شده سیاسی است و تخصص را تحت شعاع قرار داده است.
آقای ذکی گفت که تعلقات خانوادگی و قومی کابینه را فرا گرفته و کسانی معرفی شده اند که در زمان مبارزات انتخاباتی در یکی از ستادها تبلیغات می کرده است.
به گفته وی چهره های ناکام و تکراری دولت قبل که در فساد نقش اساسی داشته اند؛ در این دور به عنوان نامزد وزیر انتخاب شده اند.
جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی بر این باور است که کابینه قومی تشکیل یافته است و پشتون ها بیشترین کرسی را از آن خود کرده اند و در مراحل بعد تاجیک ها، هزاره ها، اوزبک ها و ترکمن ها به ترتیب در مرحله های بعدی قرار گرفته اند.
این جنبش در قطعنامه ای بیان کرد که انتخاب نامزد وزیران اراده و خواست شهروندان چشم به راه، اصلاحات و عدالت را از حکومت به دور کرد.
انان اظهار کردند که گزینش چنین کابینه ای کشور را از ملت شدن به سوی قومی شدن پیش می برد و منافع ملی را با خطر مواجه می کند.
این جنبش از مجلس نمایندگان خواست که ملاک رای خود را قوم، روابط خانوادگی با رهبران قرار ندهند و از گزینش افراد تکراری که در دولت قبل به عنوان رئیس بوده است، خودداری کنند.
همچنین در قطعنامه از نمایندگان خواسته شده بود که شایستگی و تخصص را یگانه معیار انتخاب قرار دهند و با ملاک های قومی، زبانی رای ندهند و مجلس را بی اعتبار نکنند.
این نشست در حالی امروز در کابل برگزار می شود که روز گذشته نیز جمعی از شهروندان کابل نیز در اعتراض به تشکیل کابینه قومی و سهم دادن کم هزاره ها دست به تحصن زدند.
بر اساس گزارش ها قرار روز شنبه آینده نامزد وزیران به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
