در ادامه سیاست سرکوب معترضان در عربستان سعودی، رژیم آل سعود حکم حبس تعلیقی یکی از فعالان حقوق بشر این کشور را به اجرا در آورد.
به گزارش شبکه تلویزیونی «نبأ»، دادگاه کیفری عربستان در شهر ریاض روز دوشنبه ( ۲۲ جدی) ولید ابو الخیر، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر عربستانی را به دلیل بی اعتبار دانستن دادگاه به پنج سال حبس بیشتر محکوم کرد.
دادگاه تجدید نظر عربستان سعودی سال گذشته ولید ابو الخیر را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده بود اما پنج سال آن تعلیقی بود به همین دلیل پرونده وی جهت بررسی مجدد محکومیت، به دادگاه کیفری ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، با این وجود، ابو الخیر همچون گذشته این دادگاه را غیر قانونی خواند و دادگاه نیز تصمیم گرفت پنج سال حبس تعلیقی وی را به اجرا در آورد تا او به ۱۵ سال زندان محکوم شود.
این دادگاه همچنین ابوالخیر را به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر ۲۰۰ هزار ریال عربستان (۵۳ هزار و سه صد دالر) محکوم و وی را ممنوع‌الخروج کرد.
ولید ابو الخیر اولین فعال حقوق بشری است که بر اساس قانون بحث برانگیز تروریزم این کشور که سال گذشته صادر گردید، محاکمه شده است.
او وکیل و موسس سازمان دیده‌بان حقوق بشر عربستان است، نهادی که دولت سعودی از ثبت آن امتناع ورزید. وزارت عدلیه عربستان نیز فعالیت ابو الخیر به عنوان وکیل مدافع را ممنوع کرده است.
ابو الخیر اکتوبر سال ۲۰۱۳ میلادی نیز به دلیل امضای بیانیه‌ای که رژیم عربستان را به عدم دستگیری فعالانی که صرفا خواهان اصلاحات سیاسی هستند فرا می‌خواند، به سه ماه حبس در زندان محکوم کرد.
سازمان‌های بین‌المللی عربستان را به علت ناتوانی در رسیدگی به اوضاع حقوق بشر در این کشور مورد انتقاد قرار داده‌اند.
نهادهای حقوق بشر همچنین می‌گویند عربستان سعودی با تداوم سیاست‌های سرکوب‌گرانه، هرگونه آزادی بیان، تشکل و تجمع را سرکوب کرده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی «نبأ»، دادگاه کیفری عربستان در شهر ریاض روز دوشنبه ( ۲۲ جدی) ولید ابو الخیر، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر عربستانی را به دلیل بی اعتبار دانستن دادگاه به پنج سال حبس بیشتر محکوم کرد.
دادگاه تجدید نظر عربستان سعودی سال گذشته ولید ابو الخیر را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده بود اما پنج سال آن تعلیقی بود به همین دلیل پرونده وی جهت بررسی مجدد محکومیت، به دادگاه کیفری ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، با این وجود، ابو الخیر همچون گذشته این دادگاه را غیر قانونی خواند و دادگاه نیز تصمیم گرفت پنج سال حبس تعلیقی وی را به اجرا در آورد تا او به ۱۵ سال زندان محکوم شود.
این دادگاه همچنین ابوالخیر را به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر ۲۰۰ هزار ریال عربستان (۵۳ هزار و سه صد دالر) محکوم و وی را ممنوع‌الخروج کرد.
ولید ابو الخیر اولین فعال حقوق بشری است که بر اساس قانون بحث برانگیز تروریزم این کشور که سال گذشته صادر گردید، محاکمه شده است.
او وکیل و موسس سازمان دیده‌بان حقوق بشر عربستان است، نهادی که دولت سعودی از ثبت آن امتناع ورزید. وزارت عدلیه عربستان نیز فعالیت ابو الخیر به عنوان وکیل مدافع را ممنوع کرده است.
ابو الخیر اکتوبر سال ۲۰۱۳ میلادی نیز به دلیل امضای بیانیه‌ای که رژیم عربستان را به عدم دستگیری فعالانی که صرفا خواهان اصلاحات سیاسی هستند فرا می‌خواند، به سه ماه حبس در زندان محکوم کرد.
سازمان‌های بین‌المللی عربستان را به علت ناتوانی در رسیدگی به اوضاع حقوق بشر در این کشور مورد انتقاد قرار داده‌اند.
نهادهای حقوق بشر همچنین می‌گویند عربستان سعودی با تداوم سیاست‌های سرکوب‌گرانه، هرگونه آزادی بیان، تشکل و تجمع را سرکوب کرده است.
