اعضای جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی در واکنش به چانی‌زنی سران حکومت بر سر معرفی کابینه، می‌گویند که حکومت "وحدت ملی" در حال تبدیل‌شدن به حکومت "وحدت قومی" است.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمد ذکی، مسوول این جنبش امروز در نشست خبری در کابل گفت که چهار قوم افغانستان تمام قدرت را از آنِ خود می‌دانند و سایر اقوام را در نظر ندارند.
آقای ذکی افزود: سران حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتی و بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی وعده اصلاحات و تغییرات در همه زمینه ها را برای مردم داده بودند، متاسفانه بعد از سه ماه حکومت حتی نتوانسته اند کابینه خود را تشکیل دهند.
او تصریح کرد: تمام وعده ها زمانی جامه عمل می پوشد و تحقق پیدا می‌کنند که کابینه جدید اعلام شود، زمانی کابینه وجود نداشته باشد، تمام فرامین و وعده ها به فراموشی سپرده می‌شود.
به باور احمد زکی به خاطر گرفتن قدرت نه تنها میان رهبران حکومت وحدت ملی، بلکه میان تیم ها و خود معاونین اختلاف وجود دارد؛ از همین سبب اعلان کابینه به تاخیر افتاده است.
در همین حال، مسوولان این جنبش از سران حکومت می‌خواهند که هر چه زودتر با معرفی کابینه منافع ملی را در نظر بگیرند؛ در غیر آن اعتماد مردم از این حکومت سلب و کشور به سوی بحران خواهد رفت.
انجنیر عین‌الدین بیک، عضو این جنبش گفت: کابینه جدید نباید رنگ و بوی میراثی داشته باشد، هرنوع تعلق فامیلی در معرفی نامزد وزرا و پست های کلیدی دیگر از دید ما مردود می باشد.
او افزود: پارلمان کشور باید خطاهای گذشته را در انتخاب وزرا تکرار نکند؛ زیرا فرصتی برای از دست دادن باقی نمانده است و هر نوع معامله، تطمیع و غفلت در زمینه، سبب رفتن کشور به بحران می شود، که در آن صورت پارلمان عامل اصلی تباهی کشور محسوب خواهد شد.
به گفته او، پارلمان کشور مسوولیت دارد تا با معیار قراردادن اصل شایستگی با نامزد وزیران معیاری و مورد اعتماد مردم همکار بوده و از ورود چهره های تکراری و عاملین این همه چالش‌ها به کابینه جدید جلوگیری کند.
جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی براین باور است که کابینه انحصاری متشکل از چند قوم خاص، در مغایرت با اصل تامین منافع ملی است.
این جنبش می‌خواهد که کابینه جدید باید تخصصی و ملی بوده و اکثریت اعضای آن از جوانان متعهد و مستقل با در نظر داشت تناسب جنسیت تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمد ذکی، مسوول این جنبش امروز در نشست خبری در کابل گفت که چهار قوم افغانستان تمام قدرت را از آنِ خود می‌دانند و سایر اقوام را در نظر ندارند.
آقای ذکی افزود: سران حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتی و بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی وعده اصلاحات و تغییرات در همه زمینه ها را برای مردم داده بودند، متاسفانه بعد از سه ماه حکومت حتی نتوانسته اند کابینه خود را تشکیل دهند.
او تصریح کرد: تمام وعده ها زمانی جامه عمل می پوشد و تحقق پیدا می‌کنند که کابینه جدید اعلام شود، زمانی کابینه وجود نداشته باشد، تمام فرامین و وعده ها به فراموشی سپرده می‌شود.
به باور احمد زکی به خاطر گرفتن قدرت نه تنها میان رهبران حکومت وحدت ملی، بلکه میان تیم ها و خود معاونین اختلاف وجود دارد؛ از همین سبب اعلان کابینه به تاخیر افتاده است.
در همین حال، مسوولان این جنبش از سران حکومت می‌خواهند که هر چه زودتر با معرفی کابینه منافع ملی را در نظر بگیرند؛ در غیر آن اعتماد مردم از این حکومت سلب و کشور به سوی بحران خواهد رفت.
انجنیر عین‌الدین بیک، عضو این جنبش گفت: کابینه جدید نباید رنگ و بوی میراثی داشته باشد، هرنوع تعلق فامیلی در معرفی نامزد وزرا و پست های کلیدی دیگر از دید ما مردود می باشد.
او افزود: پارلمان کشور باید خطاهای گذشته را در انتخاب وزرا تکرار نکند؛ زیرا فرصتی برای از دست دادن باقی نمانده است و هر نوع معامله، تطمیع و غفلت در زمینه، سبب رفتن کشور به بحران می شود، که در آن صورت پارلمان عامل اصلی تباهی کشور محسوب خواهد شد.
به گفته او، پارلمان کشور مسوولیت دارد تا با معیار قراردادن اصل شایستگی با نامزد وزیران معیاری و مورد اعتماد مردم همکار بوده و از ورود چهره های تکراری و عاملین این همه چالش‌ها به کابینه جدید جلوگیری کند.
جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی براین باور است که کابینه انحصاری متشکل از چند قوم خاص، در مغایرت با اصل تامین منافع ملی است.
این جنبش می‌خواهد که کابینه جدید باید تخصصی و ملی بوده و اکثریت اعضای آن از جوانان متعهد و مستقل با در نظر داشت تناسب جنسیت تشکیل شود.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
