طرح قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی و طرح قانون معادن بدون تعدیل حكومت با اکثریت آرا از سوی مجلس سنا تایید شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، علی‌اكبر جمشيدی، عضو كميسيون امور دفاعي مجلس طرح قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامي را به جلسه عمومی این مجلس ارايه كرد كه با اكثريت آرا تاييد گرديد.
اما پيش از او داكتر بشير احمد صميم، عضو ديگر سنا طرح تعديل چهار ماده از قانون معادن را كه از سوی حكومت پيشنهاد گرديد بود، ارايه نمود.
اين قانون كه پيش‌تر از سوي مجلسين شوراي ملي به تصويب رسيده بود، در چهار ماده آن از سوي حكومت تعديل پيشنهاد شده بود كه مجلس سنا با اين تعديل‌ها موافقت نكرده و آن‌‌ها را رد كرد.
حکومت طرح تعدیل ماده‌های ۱۰، ۲۳، ۲۹ و ۷۴ قانون معادن را پیشنهاد کرده بود که این تعدیلات از سوی مجلس سنا پذیرفته نشد.
قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامي نيز كه در ۷ ماده تنظيم شده، به منظور جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نظامی و هم‌چنين، دفاع از حقوق اطفال و جلوگیری از سوء استفاده از آنان ترتیب گرديده است.
قانون معادن نیز در ۲۰ فصل و ۱۱۷ ماده است كه اوایل سال جاری نافذ گرديده بود، اما حکومت طرح تعدیل و حذف برخی از ماده‌های این قانون را به شورای ملی پیشنهاد کرد که از سوي مجلسين شوراي ملي رد گرديد.
به گزارش خبرگزاری آوا، علی‌اكبر جمشيدی، عضو كميسيون امور دفاعي مجلس طرح قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامي را به جلسه عمومی این مجلس ارايه كرد كه با اكثريت آرا تاييد گرديد.
اما پيش از او داكتر بشير احمد صميم، عضو ديگر سنا طرح تعديل چهار ماده از قانون معادن را كه از سوی حكومت پيشنهاد گرديد بود، ارايه نمود.
اين قانون كه پيش‌تر از سوي مجلسين شوراي ملي به تصويب رسيده بود، در چهار ماده آن از سوي حكومت تعديل پيشنهاد شده بود كه مجلس سنا با اين تعديل‌ها موافقت نكرده و آن‌‌ها را رد كرد.
حکومت طرح تعدیل ماده‌های ۱۰، ۲۳، ۲۹ و ۷۴ قانون معادن را پیشنهاد کرده بود که این تعدیلات از سوی مجلس سنا پذیرفته نشد.
قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامي نيز كه در ۷ ماده تنظيم شده، به منظور جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نظامی و هم‌چنين، دفاع از حقوق اطفال و جلوگیری از سوء استفاده از آنان ترتیب گرديده است.
قانون معادن نیز در ۲۰ فصل و ۱۱۷ ماده است كه اوایل سال جاری نافذ گرديده بود، اما حکومت طرح تعدیل و حذف برخی از ماده‌های این قانون را به شورای ملی پیشنهاد کرد که از سوي مجلسين شوراي ملي رد گرديد.
