مسئولین محلی در زون شمال می گویند که مبارزه با فساد اداری تنها وظیفه دولت نیست، تا زمانیکه مردم در امر مبارزه با فساد اداری با دولت همکاری نداشته باشند این پدیده ریشه کن نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در ولایت بلخ با حضور مقامات محلی، نمایندگان مردم در شورای ملی و ولایتی، فرهنیختگان و مهمانان بین المللی تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم محمد ابراهیم شکیب؛ آمر نظارت و بررسی اداره مبارزه با فساد اداری و مالی زون شمال طی سخنانی گفت که در سال جاری ۸۰ قضیه فساد اداری و مالی در این اداره به ثبت رسیده است.
وی افزود: از مجموع قضایای ثبت شده ۱۹ قضیه جرمی بوده که به سارنوالی های مربوطه ولایات معرفی شده و متباقی آن قضایای اصلاحی بوده که پس از بررسی به محاکم ارسال خواهد شد.
همچنین هاشم بهزاد؛ مسئول دیده بان شفافیت افغانستان گفت که موجودیت فساد اداری در کشور بعد از امنیت و بیکاری سومین مشکل است که مردم با آن مواجه هستند که در ۱۳ سال گذشته دامنگیر کشور و مردم افغانستان بوده است.
وی افزود که حکومت جدید با باز گشایی قضیه کابل بانک و تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات خوش بینی هایی را در میان مردم به خاطر مبارزه با فساد اداری به وجود آورده است.
بهزاد گفت: ما امیدوار هستیم تا این جدیت همچنان ادامه یابد و شاهد این باشیم که افغانستان در لیست کشورهای شفاف و عاری از فساد قرار بگیرد.
وی افزود که براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی نشر شده افغانستان یکصد و هفتاد و دومین کشور فاسد دنیا می باشد و از اینکه دو امتیاز بالاتر رفته است این بدین معنا نیست که وضع ما بهتر شده.
فساد اداری و مبارزه با آن یکی از مشکلات دولت وحدت ملی باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در ولایت بلخ با حضور مقامات محلی، نمایندگان مردم در شورای ملی و ولایتی، فرهنیختگان و مهمانان بین المللی تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم محمد ابراهیم شکیب؛ آمر نظارت و بررسی اداره مبارزه با فساد اداری و مالی زون شمال طی سخنانی گفت که در سال جاری ۸۰ قضیه فساد اداری و مالی در این اداره به ثبت رسیده است.
وی افزود: از مجموع قضایای ثبت شده ۱۹ قضیه جرمی بوده که به سارنوالی های مربوطه ولایات معرفی شده و متباقی آن قضایای اصلاحی بوده که پس از بررسی به محاکم ارسال خواهد شد.
همچنین هاشم بهزاد؛ مسئول دیده بان شفافیت افغانستان گفت که موجودیت فساد اداری در کشور بعد از امنیت و بیکاری سومین مشکل است که مردم با آن مواجه هستند که در ۱۳ سال گذشته دامنگیر کشور و مردم افغانستان بوده است.
وی افزود که حکومت جدید با باز گشایی قضیه کابل بانک و تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات خوش بینی هایی را در میان مردم به خاطر مبارزه با فساد اداری به وجود آورده است.
بهزاد گفت: ما امیدوار هستیم تا این جدیت همچنان ادامه یابد و شاهد این باشیم که افغانستان در لیست کشورهای شفاف و عاری از فساد قرار بگیرد.
وی افزود که براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی نشر شده افغانستان یکصد و هفتاد و دومین کشور فاسد دنیا می باشد و از اینکه دو امتیاز بالاتر رفته است این بدین معنا نیست که وضع ما بهتر شده.
فساد اداری و مبارزه با آن یکی از مشکلات دولت وحدت ملی باشد.
