سناتوران با استجواب سرپرست وزارت مالیه از نامتوازن بودن بودجه سال مالی پیشرو، از وجود مشکلات زیادی در این بودجه خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در جلسه امروز (یک شنبه) مجلس سنا، سناتوران هر یک به نوبت خود از وجود مشکلات جدی در این بودجه سخن گفتند، اما نکته مهمی که تقریبا همه سناتوران از آن شاکی بودند، نامتوازن بودن بودجه بود.
محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا گفت که بودجه در تمامی واحدهای اداری نامتوازن است.
وی سه ولایت جوزجان، پنجشیر و نیمروز را نام برد و گفت که در این ولایات بودجه اختیاری صفر است.
او همچنین بودجه کود احتیاطی را پرسش برانگیز خواند.
علی اکبر جمشیدی؛ نماینده ولایت دایکندی در مجلس سنا نیز از عدم توازن به شدت شاکی بود و گفت که در حق مردم ولایت دایکندی ظلم شده است.
او همچنین گفت:" در دایکندی ۸۵ درصد مکاتب تعمیر ندارند و حتی یک کیلومتر سرک قیر در این ولایت موجود نیست."
وی گفت که در ولایت دایکندی هیچ بودجه انکشافی در نظر گرفته نشده و بودجه اختیاری نیز کم است.
برخی از سناتوران گفتند که از سالها به این سو، چنین بودجهی غیر قابل قبول و ناقصی را شاهد نبوده اند.
نور محمد کفیل، دیگر عضو سنا گفت که از سال ۱۳۸۵ تا کنون چنین بودجه ناقصی را شاهد نبوده است و خواستار متوازن ساختن بودجه گردید.
اما شفیق قاری زاده، معین پالیسی وزارت مالیه که فعلا سرپرستی این وزارت را به عهده دارد، با قبول مشکلات در بودجه سال مالی پیش رو، نبود پول را دلیل اصلی بروز این مشکلات دانست.
قاری زاده گفت که نه تنها دیگران بلکه خودم نیز از این بودجه راضی نیستم، اما مشکل در این است که فعلا امکانات ما در همین حد است."
او برخوردهای سلیقهای و شخصی را رد کرد و گفت که این بودجه بنا به در خواست و احتیاجات وزارتخانهها و ادارات کشور ترتیب شده است.
قاری زاده گفت که در بودجه غیر اختیاری مشکل خاصی وجود ندارد ولی در بخش بودجه اختیاری واقعیت این است که هیچ پروژهی جدید به هیچ کجا مد نظر گرفته نشده و پولی در این مورد اختصاص داده نشده است.
معین سرپرست وزارت مالیه همچنین افزود:" ما پروژههایی را که ممکن است با مشکل پروژههای فعلی، یعنی کمبود بودجه روبه رو شوند را دلیست نگرفتیم تا به مشکلی فعلا برنخوریم."
به گزارش خبرگزاری آوا، در جلسه امروز (یک شنبه) مجلس سنا، سناتوران هر یک به نوبت خود از وجود مشکلات جدی در این بودجه سخن گفتند، اما نکته مهمی که تقریبا همه سناتوران از آن شاکی بودند، نامتوازن بودن بودجه بود.
محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا گفت که بودجه در تمامی واحدهای اداری نامتوازن است.
وی سه ولایت جوزجان، پنجشیر و نیمروز را نام برد و گفت که در این ولایات بودجه اختیاری صفر است.
او همچنین بودجه کود احتیاطی را پرسش برانگیز خواند.
علی اکبر جمشیدی؛ نماینده ولایت دایکندی در مجلس سنا نیز از عدم توازن به شدت شاکی بود و گفت که در حق مردم ولایت دایکندی ظلم شده است.
او همچنین گفت:" در دایکندی ۸۵ درصد مکاتب تعمیر ندارند و حتی یک کیلومتر سرک قیر در این ولایت موجود نیست."
وی گفت که در ولایت دایکندی هیچ بودجه انکشافی در نظر گرفته نشده و بودجه اختیاری نیز کم است.
برخی از سناتوران گفتند که از سالها به این سو، چنین بودجهی غیر قابل قبول و ناقصی را شاهد نبوده اند.
نور محمد کفیل، دیگر عضو سنا گفت که از سال ۱۳۸۵ تا کنون چنین بودجه ناقصی را شاهد نبوده است و خواستار متوازن ساختن بودجه گردید.
اما شفیق قاری زاده، معین پالیسی وزارت مالیه که فعلا سرپرستی این وزارت را به عهده دارد، با قبول مشکلات در بودجه سال مالی پیش رو، نبود پول را دلیل اصلی بروز این مشکلات دانست.
قاری زاده گفت که نه تنها دیگران بلکه خودم نیز از این بودجه راضی نیستم، اما مشکل در این است که فعلا امکانات ما در همین حد است."
او برخوردهای سلیقهای و شخصی را رد کرد و گفت که این بودجه بنا به در خواست و احتیاجات وزارتخانهها و ادارات کشور ترتیب شده است.
قاری زاده گفت که در بودجه غیر اختیاری مشکل خاصی وجود ندارد ولی در بخش بودجه اختیاری واقعیت این است که هیچ پروژهی جدید به هیچ کجا مد نظر گرفته نشده و پولی در این مورد اختصاص داده نشده است.
معین سرپرست وزارت مالیه همچنین افزود:" ما پروژههایی را که ممکن است با مشکل پروژههای فعلی، یعنی کمبود بودجه روبه رو شوند را دلیست نگرفتیم تا به مشکلی فعلا برنخوریم."