دادگاهی در ترکیه به طور رسمی پوشش رسانهای تحقیق پارلمانی علیه چهار وزیر سابق این کشور به اتهام فساد را ممنوع کرده است.
به گزارش آوا به نقل از پرس تی وی، این دادگاه روزگذشته در حکمی اعلام کرد: این ممنوعیت «به منظور جلوگیری از صدمه خوردن به حقوق فردی» این وزرای سابق صادر شد.
پارلمان ترکیه با تشکیل یک کمیسیون به بررسی اتهامات علیه وزرای سابق کشور، محیط زیست، اقتصاد و اتحادیه اروپا که در ماه می مطرح شد، پرداخته است.
نخستین جلسه کمیسیون یادشده در ماه ژوئیه برگزار شد و قرار است تا ۲۷ دسمبر نتیجه تحقیقات خود را اعلام کند.
تمامی ۴ وزیر یادشده این اتهامات را رد کردهاند.
هیات عالی رادیو و تلویزیون ترکیه میگوید در صورتی که رسانهها از ممنوعیت پوشش این تحقیق تخطی کنند ممکن است مجازات شوند.
نمایندگان سابق پارلمان ترکیه نیز به دست داشتن در رسوایی فساد در اواخر سال گذشته متهم هستند.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه که در زمان این رسوایی صدر اعظم بود ،این اتهامات را توطئهای برای عزل خود خوانده بود.
انجمن روزنامهنگاران ترکیه ممنوعیت پوشش رسانهای این تحقیق را نوعی سانسور خوانده است.
ترکیه در ابتدای ماه جاری میلادی ممنوعیتهای جدیدی را علیه رسانههایی که به نظر میرسید نسبت به سیاستهای دولت دیدگاههای انتقادی داشتند وضع کرد.
گفته میشود، وزارت خارجه ترکیه ارسال بیانیه و پیامهای مکتوب تلفنی را برای چندین رسانه از جمله روزنامههای «تودیز زمان» و «زمان» متوقف کرده است.