مسؤلین نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان از دولت وحدت ملی تقاضا دارند که به پرونده های قتل و خشونت علیه خبرنگاران توجه جدی صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، به گفته مسؤلین نی در ۱۳ سال گذشته ۵۰۰ واقعه خشونت علیه خبرنگاران در کشور ثبت شده است که در این ۵۰۰ واقعه ۴۷ خبرنگار به شمول ۱۴ خبرنگار خارجی به قتل رسیده اند.
مسولین نی می افزایند: در حالیکه ما چندین بار از حکومت گذشته تقاضا نمودیم که این پرونده ها را بررسی نمایند اما اکثریت پرونده های قتل خبرنگاران بررسی نشده و عاملین این قتل ها به دادگاه معرفی نشده اند.
این در حالیست که در سال جاری نیز بیشتر از ۶۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است.
دیروز ریاست اجرایی دولت نیز با قدردانی از دست آورد های رسانه ها در چند سال اخیر گفت که حکومت وحدت ملی متعهد است که دوسیه های عاملین قتل خبرنگاران را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
نی از این اعلامیه استقبال کرده و میگوید که دولت نباید تنها به نشر چنین اعلامیه هایی اکتفا کند بلکه کمیسیون ویژه تحقیق را موظف نمایند که این پرونده ها را بررسی نمایند.
هم چنان نی از دولت وحدت ملی تقاضا دارد که برای تضمین مصوونیت کاری خبرنگاران قانون اشتغال در رسانه های آزاد کشور را تصویب و به مجلس نمایندگان بفرستد، و قبل از آن مقرره اشتغال در رسانه های آزاد را که همین اکنون مسوده آن در وزارت عدلیه وجود دارد در کابینه افغانستان تصویب نماید تا به این وسیله خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه های آزاد افغانستان ازحقوق و امتیازات لازم مانند حق بازنشستگی، حق ترانسپورت، حق بیمه صحی و ترفیع برخوردار شوند.
گفتنی است همه ساله در تمام جهان از ۲ نوامبر تا ۲۳ نوامبر کمپاین بین المللی جهت مجازات عاملین خشونت علیه خبرنگاران برگزار می گردد.
به گزارش خبرگزاری آوا، به گفته مسؤلین نی در ۱۳ سال گذشته ۵۰۰ واقعه خشونت علیه خبرنگاران در کشور ثبت شده است که در این ۵۰۰ واقعه ۴۷ خبرنگار به شمول ۱۴ خبرنگار خارجی به قتل رسیده اند.
مسولین نی می افزایند: در حالیکه ما چندین بار از حکومت گذشته تقاضا نمودیم که این پرونده ها را بررسی نمایند اما اکثریت پرونده های قتل خبرنگاران بررسی نشده و عاملین این قتل ها به دادگاه معرفی نشده اند.
این در حالیست که در سال جاری نیز بیشتر از ۶۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است.
دیروز ریاست اجرایی دولت نیز با قدردانی از دست آورد های رسانه ها در چند سال اخیر گفت که حکومت وحدت ملی متعهد است که دوسیه های عاملین قتل خبرنگاران را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
نی از این اعلامیه استقبال کرده و میگوید که دولت نباید تنها به نشر چنین اعلامیه هایی اکتفا کند بلکه کمیسیون ویژه تحقیق را موظف نمایند که این پرونده ها را بررسی نمایند.
هم چنان نی از دولت وحدت ملی تقاضا دارد که برای تضمین مصوونیت کاری خبرنگاران قانون اشتغال در رسانه های آزاد کشور را تصویب و به مجلس نمایندگان بفرستد، و قبل از آن مقرره اشتغال در رسانه های آزاد را که همین اکنون مسوده آن در وزارت عدلیه وجود دارد در کابینه افغانستان تصویب نماید تا به این وسیله خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه های آزاد افغانستان ازحقوق و امتیازات لازم مانند حق بازنشستگی، حق ترانسپورت، حق بیمه صحی و ترفیع برخوردار شوند.
گفتنی است همه ساله در تمام جهان از ۲ نوامبر تا ۲۳ نوامبر کمپاین بین المللی جهت مجازات عاملین خشونت علیه خبرنگاران برگزار می گردد.
