طرح بودجه ملي سال ۱۳۹۴ امروز(سه شنبه) از سوي سرپرست وزارت ماليه به مجلس سنا ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، عمر زاخيلوال؛ سرپرست وزارت ماليه گفت که ۴۵۸.۸ ميليارد افغاني، معادل ۸ ميليارد دالر،بودجه سال ۱۳۹۴ می باشد كه ممكن است در ميانه سال در حدود ۱۰۰ ميليون دالر ديگر نيز به آن اضافه شود.
وي افزود كه افغانستان در بخش شفافيت مصرف بودجه، در آسيا در رتبه چهارم و در جهان در رتبه پنجاه و ششم قرار دارد كه اين يك رتبه استثنايي براي افغانستان است.
سرپرست وزارت ماليه هم‌چنين گفت که انتخابات گذشته بر روي اقتصاد كشور تاثير منفی گذاشته و ضررهای زيادي به بدنه اقتصادی جامعه وارد کرده است.
زاخيلوال در ادامه نيز تاكيد كرد که حكومت در نشست لندن براي جذب تعهدات جهاني اقداماتی را روی دست گرفته است.
برخي از سناتوران در جلسه امروز، گفته‌هاي سرپرست وزارت ماليه در بخش مصارف بودجه سال ۱۳۹۳ را غير واقعي و دروغ توصیف کردند.
زلمي زابلي؛ رييس كميسيون رسيدگي به شكايات مجلس سنا گفت: گزارش‌هاي وزارت ماليه در مورد بودجه سال ۱۳۹۳ دروغ است.
زاخيلوال تاكيد كرد که اين گزارش‌ها بر اساس اسناد و كاركردهاي وزارت‌خانه‌ها مي‌باشد.
براساس قانون، سناتوران می توانند در مدت ۳۰ روز نظریات و پیشنهادات شان را جهت شمولیت در بودجه ملی ارایه کنند و پس از آن، این طرح جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده می شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، عمر زاخيلوال؛ سرپرست وزارت ماليه گفت که ۴۵۸.۸ ميليارد افغاني، معادل ۸ ميليارد دالر،بودجه سال ۱۳۹۴ می باشد كه ممكن است در ميانه سال در حدود ۱۰۰ ميليون دالر ديگر نيز به آن اضافه شود.
وي افزود كه افغانستان در بخش شفافيت مصرف بودجه، در آسيا در رتبه چهارم و در جهان در رتبه پنجاه و ششم قرار دارد كه اين يك رتبه استثنايي براي افغانستان است.
سرپرست وزارت ماليه هم‌چنين گفت که انتخابات گذشته بر روي اقتصاد كشور تاثير منفی گذاشته و ضررهای زيادي به بدنه اقتصادی جامعه وارد کرده است.
زاخيلوال در ادامه نيز تاكيد كرد که حكومت در نشست لندن براي جذب تعهدات جهاني اقداماتی را روی دست گرفته است.
برخي از سناتوران در جلسه امروز، گفته‌هاي سرپرست وزارت ماليه در بخش مصارف بودجه سال ۱۳۹۳ را غير واقعي و دروغ توصیف کردند.
زلمي زابلي؛ رييس كميسيون رسيدگي به شكايات مجلس سنا گفت: گزارش‌هاي وزارت ماليه در مورد بودجه سال ۱۳۹۳ دروغ است.
زاخيلوال تاكيد كرد که اين گزارش‌ها بر اساس اسناد و كاركردهاي وزارت‌خانه‌ها مي‌باشد.
براساس قانون، سناتوران می توانند در مدت ۳۰ روز نظریات و پیشنهادات شان را جهت شمولیت در بودجه ملی ارایه کنند و پس از آن، این طرح جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده می شود.
