وزارت مالیه و چالش دخل و خرج سال جاری

روز یکشنبه طرح بودجه سال 91 خورشیدی به مجلس سنا ارائه شد. وزارت مالیه با ارائه این طرح باردیگر تلاش کرد تا نشان دهد که افغانستان نسبت به سال 90 شاهد رشد و توسعه اقتصادی بیشتری خواهد بود.

بربنیاد گزارشی که عمر زاخیلوال به مجلس سنا ارائه کرد بودجه عادی سال آینده با 14 درصد افزایش همراه خواهد بود؛ این در حالی است که براساس همین گزارش، بر بودجه انکشافی افغانستان، 40 درصد افزوده خواهد شد.

زاخیلوال با تصریح این نکته که 76 درصد از بودجه عادی سال آینده افغانستان، صرف معاش کارمندان دولت خواهد شد، دلیل افزایش 14 درصدی بودجه عادی سال 91 را افزایش نیروهای امنیتی و سرمایه گذاری در بخش های معارف و تحصیلات عالی عنوان کرد.

با این وجود، به گفته وزیر مالیه، 57 درصد کل بودجه سال 90 صرف امور امنیتی و تنها 17 درصد به توسعه معارف اختصاص یافته است.
در همین حال او گفت که از مجموع 134 میلیارد افغانی (بیش از ۲.۷ میلیارد دالر) بودجه عادی افغانستان 42 درصد آن از منابع خارجی تامین می شود. وی همچنین گفت که مجموع بودجه انکشافی افغانستان ۱۱۰ میلیارد افغانی می باشد که ۱۷ میلیارد آن از عواید داخلی افغانستان داخلی تامین می گردد و مابقی 93 میلیارد افغانی را باید از منابع کمکی خارجی تامین کرد.

این در حالی است که هنوز این وزارت، نتوانسته در خصوص دخل و خرج سال 90 خورشیدی قناعت نمایندگان مجلس را فراهم کند.
گفته می شود بیشترین حجم انتقادات نمایندگان بر دو نقطه مهم، متمرکز است؛ یکی دستبرد غیرقانونی وزارت مالیه در بودجه مصوب مجلس در سال 90 و دوم عدم مصرف فراتر از 40 درصد بودجه های انکشافی حدود 17 وزارتخانه حکومت.
وزیر مالیه در جلسه استجوابیه مجلس به روز چهارشنبه هفته گذشته نتوانست قناعت نمایندگان در خصوص این دو موضوع را فراهم کند و قرار بر این شد که نمایندگان به سوی فرایند قانونی طرح استیضاح وزیر مالیه بروند.

افزون بر وزیر مالیه، شماری از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح، سلب صلاحیت و حتا معرفی به مراجع قضایی مسئولان حدود 17 وزارتخانه دیگر نیز هستند که گفته می شود قادر نشده اند بیشتر از 40 درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند.

بنابراین موضوع، در میان بهت و شگفتی ناظران، در طرح پیشنهادی بودجه 91 باردیگر، شاهد افزایش 40 درصدی بودجه انکشافی هستیم. موضوعی که شاید بر چالش های وزیر مالیه و دیگر وزرای بی کفایت برای عبور آسان آنها از سد پارلمان بیافزاید.
البته این امر در واکنش دیروز نایب اول مجلس سنا نیز مورد تاکید قرار گرفت. محمدعلم ایزدیار، در این خصوص اظهار داشت:"ما این سند را بررسی خواهیم کرد و در صورتی که مشکلی در آن دیده شود، مطابق به قانون اساسی کشور و اصول وظایف داخلی مجلس سنا، آن را تعقیب و برخورد جدی با آن خواهیم داشت."

البته این امر افزون براینکه برای وزارت مالیه و سایر وزارتخانه های متهم و مورد انتقاد یک چالش است برای نهادهای پرسشگر نظیر مجلس نمایندگان و سنا نیز یک آزمون مهم خواهد بود.

توزیع پول های هنگفت،‌ برگزاری نشست های عریض و طویل شبانه،‌ دید و وادیدهای خصوصی و اعمال نفوذها عمده ترین نگرانی هایی هستند که به باور ناظران،‌ می توانند صداقت و تعهد نمایندگان مجلس در عمل به وظایف خود را مورد تهدید قرار دهند. با این وجود، هنوز این امیدواری وجود دارد که چنین فشارهایی حتا اگر مقطعی و موقت هم باشند، مسئولان را به پذیرش مسئولیت های بیشتر و احساس وظیفه در قبال مردم افغانستان و نهادهای نظارت کننده، وادار کند.