شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم پروسه انتخابات (اکسین) خواستار تعویق یکساله ی برگزاری انتخابات پارلمانی شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، صغرا سعادت، عضو این شبکه امروز در کنفرانس ملی اصلاحات انتخاباتی گفت که انتخابات پارلمانی پس از انجام اصلاحات لازم برگزار شود.
خانم سعادت افزود که آوردن اصلاحات درازمدت و کوتاه‌مدت در کمیسیون های انتخاباتی، اصلاحات در قوانین انتخابات و ساختن میکانیزم جوابگو، از دیگر خواست های شبکه اکسین می باشند.
به گفته او، انتخابات گذشته اعتبار مردم را نسبت به پروسه انتخابات و مردم سالاری کم کرده و باید این خلاء در نزدیکترین فرصت پر شود.
همچنان محمد عبده، رئیس کمسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، گفت: در انتخابات گذشته شک و تردید مبنی به تقلب موجود بود که عامل اصلی این تقلب ها، کمیسیون های انتخاباتی می باشد.
او تاکید کرد که باید اصلاحات دقیق و همه جانبه در اصول وظایف کمیسیون انتخاباتی به وجود بیاید. یگانه راه جلوگیری از بروز تقلب در انتخابات آینده توزیع تذکره های الکترونیکی می باشد.
در همین حال، علی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهور گفت: برای سلامت انتخابات نظارت یک نیاز اساسی می باشد.
او اظهار کرد که اشتباه در ماده ۹۶ قانون اساسی می باشد که در این ماده مقام ناظر، مجری و قاضی تعریف نشده است.
او تاکید کرد که اصلاح انتخابات وابسته به اصلاح ماده ۹۶ قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی می باشد.
مشاور حقوقی رئیس جمهور گفت که به تعویق انداختن انتخابات پارلمارنی توجهه حقوقی ندارد، بلکه نقض سریع قانون اساسی کشور است.
سخنرانان دیگر این کنفرانس سید حسین عالمی بلخی، و جان داد سپین غر بودند که هرکدام بر اصلاحات بنیادی در پروسه انتخابات و توزیع تذکره الکترونیکی تاکید کردند.
گفتنی است که اصلاحات برای ساختار کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی و اصلاحات کمیسیون های اتنخاباتی از خواست های اساسی دیگر این شبکه از رئیس جمهور هستند.
این شبکه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند که ساختار کمیته گزینش باید متشکل از اعضای دادگاه عالی، کمیسیون حقوق بشر، روسای کمیسیون‌های مشرانو جرگه و نهاد مدنی معرفی شود.
همچنان این نهاد از رئیس جمهور می خواهد تا تعداد کمیشنران کمیسیون انتخاباتی به ۷ عضو تقلیل یابد و تعدا کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی به هفت عضو افزایش یابد.
این پیشنهادات درحالی مطرح می شوند که حکومت وحدت ملی با به امضا رسانیدن توافقنامه متعهد شده بودند که به آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و نهاد برگزاری تلاش همه جابنه انجام خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، صغرا سعادت، عضو این شبکه امروز در کنفرانس ملی اصلاحات انتخاباتی گفت که انتخابات پارلمانی پس از انجام اصلاحات لازم برگزار شود.
خانم سعادت افزود که آوردن اصلاحات درازمدت و کوتاه‌مدت در کمیسیون های انتخاباتی، اصلاحات در قوانین انتخابات و ساختن میکانیزم جوابگو، از دیگر خواست های شبکه اکسین می باشند.
به گفته او، انتخابات گذشته اعتبار مردم را نسبت به پروسه انتخابات و مردم سالاری کم کرده و باید این خلاء در نزدیکترین فرصت پر شود.
همچنان محمد عبده، رئیس کمسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، گفت: در انتخابات گذشته شک و تردید مبنی به تقلب موجود بود که عامل اصلی این تقلب ها، کمیسیون های انتخاباتی می باشد.
او تاکید کرد که باید اصلاحات دقیق و همه جانبه در اصول وظایف کمیسیون انتخاباتی به وجود بیاید. یگانه راه جلوگیری از بروز تقلب در انتخابات آینده توزیع تذکره های الکترونیکی می باشد.
در همین حال، علی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهور گفت: برای سلامت انتخابات نظارت یک نیاز اساسی می باشد.
او اظهار کرد که اشتباه در ماده ۹۶ قانون اساسی می باشد که در این ماده مقام ناظر، مجری و قاضی تعریف نشده است.
او تاکید کرد که اصلاح انتخابات وابسته به اصلاح ماده ۹۶ قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی می باشد.
مشاور حقوقی رئیس جمهور گفت که به تعویق انداختن انتخابات پارلمارنی توجهه حقوقی ندارد، بلکه نقض سریع قانون اساسی کشور است.
سخنرانان دیگر این کنفرانس سید حسین عالمی بلخی، و جان داد سپین غر بودند که هرکدام بر اصلاحات بنیادی در پروسه انتخابات و توزیع تذکره الکترونیکی تاکید کردند.
گفتنی است که اصلاحات برای ساختار کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی و اصلاحات کمیسیون های اتنخاباتی از خواست های اساسی دیگر این شبکه از رئیس جمهور هستند.
این شبکه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند که ساختار کمیته گزینش باید متشکل از اعضای دادگاه عالی، کمیسیون حقوق بشر، روسای کمیسیون‌های مشرانو جرگه و نهاد مدنی معرفی شود.
همچنان این نهاد از رئیس جمهور می خواهد تا تعداد کمیشنران کمیسیون انتخاباتی به ۷ عضو تقلیل یابد و تعدا کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی به هفت عضو افزایش یابد.
این پیشنهادات درحالی مطرح می شوند که حکومت وحدت ملی با به امضا رسانیدن توافقنامه متعهد شده بودند که به آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و نهاد برگزاری تلاش همه جابنه انجام خواهند داد.
