روزنامه انصاف در شماره امروز خود در مطلبی تحت عنوان "هلمند؛ هزينه سنگين يك اشتباه بزرگ" نوشت: وقتى طالبان مى توانند در چهار ولسوالى، گسترده ترين حملات نظامى را سازماندهى كنند و در جريان آن، براساس گزارش سازمان جامعه مدنى هلمند، صدها غير نظامى را بكشند، اين به معناى آنست كه انگليس، يا اساسا در ماموريت هلمند با تروريزم مبارزه نكرده است و يا در اين مبارزه، متحمل يك شكست مفتضحانه و سنگين شده است.
كارشناسان مى گويند كه طالبان، بخش عظيمى از كشتارهاى غير نظاميان در هلمند را به خود اختصاص مى دهند؛ اما پرسش اين است كه چرا پس از ۱۳ سال مبارزه با تروريزم و استقرار هزاران نيروى انگليسى و امريكايى در هلمند، طالبان هنوز اين قدرت را دارند؛ تا صدها غير نظامى را آماج قراردهند و بكشند؟
روزنامه انصاف با توجه به آمار های بدست آماده از کشتار غیر نظامیان، می نویسد: با وجود اينكه نيروهاى انگليسى ظاهرا توان دو جنگ همزمان را درعراق و افغانستان نداشتند، دولت اين كشور تصميم گرفت؛ تا بر اساس تعهدى كه به ناتو داشت، ۳۳۰۰ نظامى را به افغانستان اعزام كند.
جنرال پيتر وال، يكى از فرماندهان نظامى انگليس به مستندى كه در مورد ماموريت انگليس در افغانستان ساخته شده است، گفت نظر به اهداف محدودى كه براى خود در افغانستان سنجيده بوديم شمار سربازان ۳۳۰۰قابل ملاحظه به نظر مى رسيد؛ ولى حالا با صراحت مى پذيرم كه محاسبه ما اشتباه بود.
"دستگاه قضا؛ از اصلاحات تا استقلال" مطلب دیگری است که روزنامه انصاف به بررسی آن پرداخته و آورده است:
اشر ف غنى احمدزى؛ رئيس جمهور، روز پنجشنبه هفته گذشته، عبدالرشيد راشد را به عنوان سرپرست دادگاه عالى و رييس قوه قضاييه، منصوب كرد.
این روزنامه می نویسد: بر پايه ماده ۱۱۸ قانون اساسى، دادگاه عالى در افغانستان ۹ عضو دارد كه از سوى رئيس جمهورى
معرفى مى شوند و در صورت كسب راى مجلس، عضويت دادگاه عالى را به دست مى آورند.
رئيس جمهور از ميان اين ۹ نفر كه راى موافق مجلس را كسب كرده باشند، يكى را به عنوان رئيس دادگاهعالى يا قاضى القضات انتخاب مى كند.
رئيس دادگاه عالى در افغانستان رئيس قوه قضائيه نيز است.
مطابق قانون اساسى، زمان كارى اعضاى دادگاه عالى متفاوت است. سه تن براى ۴ سال، سه تن براى ۷سال و سه تن ديگر براى ۱۰ سال به مجلس نمايندگان معرفى مى شوند.
تا ختم دوره كارى، كسى حق بركنارى اعضاى دادگاه عالى ندارد و در عين حال زمان كارى آنها هم تمديد نمى شود.
با ختم زمان كارى اعضاى دادگاه عالى، رئيس جمهورى افراد ديگرى را به جاى آنها به مجلس معرفى مى كند.
اين در حالى است كه به باور منتقدان در سال هاى گذشته، قوه قضاييه از استقلال كافى برخوردار نبوده و به عنوان يكى از نهادهاى تحت نفوذ رياست جمهورى نقش آفرينى مى كرده است.
روزنامه سخن جدید نیز در مطلبی با عنوان" معيار تشکيل کــابينه؛ شايستهســـالاري يا مصلحتگــــرايي؟" نوشت: تا کنون نيز اصرار برخي از جوانب سياسي دخيل در سازوکارهاي سياسي براين است تا مهرههاي محدودي را براي گزينش و تقرر در پستهاي کلان حکومتي معرفي و به هر قيمتي همانهايي را با خود داشته باشند که در زمان کمپاين همراه و همکار شان بودند.
این روزنامه بابیان اینکه در صورت به کرسي نشستن اين ادعاها، تخصص، قرباني مصلحت گرديده و فرايندي ايجاد خواهد شد، نوشت: رسيدن به اهداف مهم دولتدار در دههي تحول که همانا ثبات و توسعه است، ميسر نخواهد شد. چرا که بدون ايجاد ساختار سالم، ايجاد امنيت نيز ممکن نيست.
روزنامه سخن جدید با اذعان به اینکه راجع به کليت کابينه نيز چند نکته وجود دارد که نبايد از نظر دور داشته شود، تصریح کرد: يکي اينکه کابينه هرگاه براساس مصلحتهاي سياسي، ريشسفيدي، سمتي و قومي چيده ميشود، دستکم معيارهايي چون تخصص، تعهد، مسلکي بودن و داشتن انرژي، ابتکار و پويايي لازم براي عبور از يک دورهي بيکاري و رسيدن به مرحلهي از بالندگي و شکوفايي فراموش نشود. ملاحظهي دوم اما اين است که ملاحظهي توزيع امتيازها به صورت عادلانه و منصفانه ميان اقوام در کشور چندقومي مثل افغانستان يک امر انکار ناپذير است، ولي اين مسأله به گونهاي نباشد که هرگونه امتياز براي اقوام، از رهگذر و روزنهي چند فرد محدود و اشخاص معدودي صورت پذيرد. زيرا در صورت تحقق اين موضوع، راه شايسته سالاري سد شده و مسير رسيدن افراد مسلکي، متخصص و لايق براي احراز کرسيهاي مناسب بسته خواهد شد. زيرا بار ديگر مثل سيزده سال گذشته افراد و اشخاص صاحب امتياز و داراي سهم در قدرت سياسي، فيلتري را ايجاد نموده و از اين غربال، افراد مورد نظر خويش را عبور خواهند داد. نکتهي ديگر اينکه اکنون مردم دريافته اند که عرصهي ارزيابي براي مديريت کلان کشور جاي قول و وعده نيست تا مردم به وعدههاي دوران کمپاين، نمايشهاي مقدماتي صد روز نخست کاري حکومت يا هم نطق و بيانيههاي دلخوش کنندهي سران حکومت و نامزد وزيران احتمالي فريب بخورند.
به هرحال، مردم اميدوار اند تا در دولت جديد و حکومت وحدت ملي رويکردي در پيش گرفته شود که که آرزوهاي مردم و ارزشهاي عدالتجويانه و اولويت دادن به نگاههاي توسعه محور در پرتو عدالت اجتماعي به مسلخ برده نشود.
روزنامه سخن جدید همچنین درباره تأمين امنيت تمام راههاي مواصلاتي غزني، به اظهارات فرمانده پوليس این ولایت اشاره کرده و نوشته است که ماموران پوليس تمامي معبرهاي ايجاد شده طالبان در مسير راه هاي چندين ولسوالي را برداشته اند.
زاهد، به خبرگزاري بخدي گفته است که در حال حاضر تمامي راههاي مواصلاتي به ولسوالي ها باز است و امنيت شاهراه کابل - قندهار که از ولايت غزني ميگذرد نيز بهبود يافته است.
این در حالی است که مخالفان مسلح از مدتي به اين سو، راههاي چندين ولسوالي از جمله اجرستان، جاغوري، مالستان، ناهور، قره باغ و جغتو را ماين گذاري و رفت و آمد به روي ساکنان محل را مسدود کرده بودند.
زرور زاهد، مي گويد که در حال حاضر رشته عمليات نظامي در مناطقي از ولسواليهاي قره باغ، مقر، گيلان و زنه خان ادامه دارد و هدف اين عمليات دور کردن طالبان از شاهراه کابل - قندهار است.
در روزنامه اطلاعات چاپ امروز مطلبی از رییس جمهور احمدی زی که گفته است "بدون همکاری مردم، صلح در کشور برقرار نمی شود" منتشر شده و آمده است: اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور می گوید که صلح و ثبات در کشور بدون همکاری مردم برقرار شدنی نیست.
رییس جمهور دیروز در دیدار با شماری از بزرگان ولایت هلمند، تأمین صلح و ثبات در کشور را از نیازهای اساسی مردم عنوان کرد و گفت، علمای ولایت هلمند و سایر علمای کشور صدای صلح را از منابر مسجدها بلند کنند.
روزنامه افغانستان در سرمقاله خود در مطلبی تحت عنوان "توانایی حکومت در اجرای سیاست های ضد فساد" نوشت: حدود یکماه از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی می گذرد. در این مدت حکومت جدید و بخصوص شخص رییس جمهور گامهای ارزشمندی در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومتداری خوب برداشته است. پرسش این است که این اقدامات تا چه حد می تواند در کاهش فساد اداری در افغانستان کمک کند؟ آیا حکومت جدید می تواند با چالش ها و موانعی که در این راه وجود دارد، مقابله کند و پیروزمندانه سیاست ها و برنامه های ضد فساد را در لایه های مختلف اداری به مرحله اجرا بگذارد؟
نویسنده در سر مقاله خاطر نشان ساخته است که طی سیزده سال گذشته فساد در تمامی لایه های اداری رخنه کرده و اغلب مقامات بلند پایه دولتی را در جال خود گرفتار ساخته است. فساد در ادارات به یک فرهنگ و یا عادت روزمره تبدیل شده و قبحیت خود را از دست داده است.
این مقاله می افزاید: فساد تنها ادارات را از کارایی نینداخته و تنها مردم را در چنگال بیرحم خود گرفتار نساخته است؛ بلکه فساد حیثیت و اعتبار کشور را در انظار بین المللی خدشه دار کرده و بر روند کمک های جهانی به افغانستان تأثیر منفی بجا گذاشته است.
به لحاظ آماری افغانستان از نظر فساد دومین کشور دنیا و از لحاظ شفافیت نیز در رده یکصدو پنجاه و پنجم کشور قرار گرفته است و حکومت افغانستان یکی از فاسد ترین و ناکارآ ترین کشورهای دنیا به شمار می آید. این نشان می دهد که پدیده فساد تا چه اندازه به افغانستان ضرر رسانده است و مؤثریت تمامی کمک ها و تلاش های صادقانه را نیز با چالش مواجه ساخته است.
نویسنده در این مطلب با بیان اینکه فساد در افغانستان با پدیده هایی مانند تروریسم و تریاک پیوند خورده است، نوشته است: عاملین و کارگزاران فساد در درون حکومت و در سطوح عالی ترین مقامات دولتی با مافیای مواد مخدر و گروه ها و افراد وابسته به شبکه های تروریستی ارتباط تنگاتنگ، دوامدار و سازماندهی شده دارند. بنابراین مقابله با عوامل فساد در درون دولت به معنای مبارزه جدی با قاچاق چیان مواد مخدر و شبکه های تروریستی و هراس افگن نیز می باشد. مبارزه با این سه پدیده مخوف و ریشه دار، بدون شک کار آسانی نخواهد بود.
نویسنده در این مقاله کارهای رییس جمهور را مثبت ارزیابی کرده و تاکید کرده که باید از آن باید حمایت کرد؛ اما این اقدامات تاهنوز در مرحله اقدامات فردی و غیرسازمانی قرار دارد و تا زمانی که روند مبارزه با فساد از سطح اقدامات فردی به سطح تصمیم گیری های سازمانی نرسد و تا هنگامی که سیاست های مقطعی و موردی به یک برنامه دوامدار مبارزه با فساد تبدیل نشود، امیدواری برای مبارزه با فساد زیاد خوشبینانه نخواهد بود.
كارشناسان مى گويند كه طالبان، بخش عظيمى از كشتارهاى غير نظاميان در هلمند را به خود اختصاص مى دهند؛ اما پرسش اين است كه چرا پس از ۱۳ سال مبارزه با تروريزم و استقرار هزاران نيروى انگليسى و امريكايى در هلمند، طالبان هنوز اين قدرت را دارند؛ تا صدها غير نظامى را آماج قراردهند و بكشند؟
روزنامه انصاف با توجه به آمار های بدست آماده از کشتار غیر نظامیان، می نویسد: با وجود اينكه نيروهاى انگليسى ظاهرا توان دو جنگ همزمان را درعراق و افغانستان نداشتند، دولت اين كشور تصميم گرفت؛ تا بر اساس تعهدى كه به ناتو داشت، ۳۳۰۰ نظامى را به افغانستان اعزام كند.
جنرال پيتر وال، يكى از فرماندهان نظامى انگليس به مستندى كه در مورد ماموريت انگليس در افغانستان ساخته شده است، گفت نظر به اهداف محدودى كه براى خود در افغانستان سنجيده بوديم شمار سربازان ۳۳۰۰قابل ملاحظه به نظر مى رسيد؛ ولى حالا با صراحت مى پذيرم كه محاسبه ما اشتباه بود.
"دستگاه قضا؛ از اصلاحات تا استقلال" مطلب دیگری است که روزنامه انصاف به بررسی آن پرداخته و آورده است:
اشر ف غنى احمدزى؛ رئيس جمهور، روز پنجشنبه هفته گذشته، عبدالرشيد راشد را به عنوان سرپرست دادگاه عالى و رييس قوه قضاييه، منصوب كرد.
این روزنامه می نویسد: بر پايه ماده ۱۱۸ قانون اساسى، دادگاه عالى در افغانستان ۹ عضو دارد كه از سوى رئيس جمهورى
معرفى مى شوند و در صورت كسب راى مجلس، عضويت دادگاه عالى را به دست مى آورند.
رئيس جمهور از ميان اين ۹ نفر كه راى موافق مجلس را كسب كرده باشند، يكى را به عنوان رئيس دادگاهعالى يا قاضى القضات انتخاب مى كند.
رئيس دادگاه عالى در افغانستان رئيس قوه قضائيه نيز است.
مطابق قانون اساسى، زمان كارى اعضاى دادگاه عالى متفاوت است. سه تن براى ۴ سال، سه تن براى ۷سال و سه تن ديگر براى ۱۰ سال به مجلس نمايندگان معرفى مى شوند.
تا ختم دوره كارى، كسى حق بركنارى اعضاى دادگاه عالى ندارد و در عين حال زمان كارى آنها هم تمديد نمى شود.
با ختم زمان كارى اعضاى دادگاه عالى، رئيس جمهورى افراد ديگرى را به جاى آنها به مجلس معرفى مى كند.
اين در حالى است كه به باور منتقدان در سال هاى گذشته، قوه قضاييه از استقلال كافى برخوردار نبوده و به عنوان يكى از نهادهاى تحت نفوذ رياست جمهورى نقش آفرينى مى كرده است.
روزنامه سخن جدید نیز در مطلبی با عنوان" معيار تشکيل کــابينه؛ شايستهســـالاري يا مصلحتگــــرايي؟" نوشت: تا کنون نيز اصرار برخي از جوانب سياسي دخيل در سازوکارهاي سياسي براين است تا مهرههاي محدودي را براي گزينش و تقرر در پستهاي کلان حکومتي معرفي و به هر قيمتي همانهايي را با خود داشته باشند که در زمان کمپاين همراه و همکار شان بودند.
این روزنامه بابیان اینکه در صورت به کرسي نشستن اين ادعاها، تخصص، قرباني مصلحت گرديده و فرايندي ايجاد خواهد شد، نوشت: رسيدن به اهداف مهم دولتدار در دههي تحول که همانا ثبات و توسعه است، ميسر نخواهد شد. چرا که بدون ايجاد ساختار سالم، ايجاد امنيت نيز ممکن نيست.
روزنامه سخن جدید با اذعان به اینکه راجع به کليت کابينه نيز چند نکته وجود دارد که نبايد از نظر دور داشته شود، تصریح کرد: يکي اينکه کابينه هرگاه براساس مصلحتهاي سياسي، ريشسفيدي، سمتي و قومي چيده ميشود، دستکم معيارهايي چون تخصص، تعهد، مسلکي بودن و داشتن انرژي، ابتکار و پويايي لازم براي عبور از يک دورهي بيکاري و رسيدن به مرحلهي از بالندگي و شکوفايي فراموش نشود. ملاحظهي دوم اما اين است که ملاحظهي توزيع امتيازها به صورت عادلانه و منصفانه ميان اقوام در کشور چندقومي مثل افغانستان يک امر انکار ناپذير است، ولي اين مسأله به گونهاي نباشد که هرگونه امتياز براي اقوام، از رهگذر و روزنهي چند فرد محدود و اشخاص معدودي صورت پذيرد. زيرا در صورت تحقق اين موضوع، راه شايسته سالاري سد شده و مسير رسيدن افراد مسلکي، متخصص و لايق براي احراز کرسيهاي مناسب بسته خواهد شد. زيرا بار ديگر مثل سيزده سال گذشته افراد و اشخاص صاحب امتياز و داراي سهم در قدرت سياسي، فيلتري را ايجاد نموده و از اين غربال، افراد مورد نظر خويش را عبور خواهند داد. نکتهي ديگر اينکه اکنون مردم دريافته اند که عرصهي ارزيابي براي مديريت کلان کشور جاي قول و وعده نيست تا مردم به وعدههاي دوران کمپاين، نمايشهاي مقدماتي صد روز نخست کاري حکومت يا هم نطق و بيانيههاي دلخوش کنندهي سران حکومت و نامزد وزيران احتمالي فريب بخورند.
به هرحال، مردم اميدوار اند تا در دولت جديد و حکومت وحدت ملي رويکردي در پيش گرفته شود که که آرزوهاي مردم و ارزشهاي عدالتجويانه و اولويت دادن به نگاههاي توسعه محور در پرتو عدالت اجتماعي به مسلخ برده نشود.
روزنامه سخن جدید همچنین درباره تأمين امنيت تمام راههاي مواصلاتي غزني، به اظهارات فرمانده پوليس این ولایت اشاره کرده و نوشته است که ماموران پوليس تمامي معبرهاي ايجاد شده طالبان در مسير راه هاي چندين ولسوالي را برداشته اند.
زاهد، به خبرگزاري بخدي گفته است که در حال حاضر تمامي راههاي مواصلاتي به ولسوالي ها باز است و امنيت شاهراه کابل - قندهار که از ولايت غزني ميگذرد نيز بهبود يافته است.
این در حالی است که مخالفان مسلح از مدتي به اين سو، راههاي چندين ولسوالي از جمله اجرستان، جاغوري، مالستان، ناهور، قره باغ و جغتو را ماين گذاري و رفت و آمد به روي ساکنان محل را مسدود کرده بودند.
زرور زاهد، مي گويد که در حال حاضر رشته عمليات نظامي در مناطقي از ولسواليهاي قره باغ، مقر، گيلان و زنه خان ادامه دارد و هدف اين عمليات دور کردن طالبان از شاهراه کابل - قندهار است.
در روزنامه اطلاعات چاپ امروز مطلبی از رییس جمهور احمدی زی که گفته است "بدون همکاری مردم، صلح در کشور برقرار نمی شود" منتشر شده و آمده است: اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور می گوید که صلح و ثبات در کشور بدون همکاری مردم برقرار شدنی نیست.
رییس جمهور دیروز در دیدار با شماری از بزرگان ولایت هلمند، تأمین صلح و ثبات در کشور را از نیازهای اساسی مردم عنوان کرد و گفت، علمای ولایت هلمند و سایر علمای کشور صدای صلح را از منابر مسجدها بلند کنند.
روزنامه افغانستان در سرمقاله خود در مطلبی تحت عنوان "توانایی حکومت در اجرای سیاست های ضد فساد" نوشت: حدود یکماه از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی می گذرد. در این مدت حکومت جدید و بخصوص شخص رییس جمهور گامهای ارزشمندی در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومتداری خوب برداشته است. پرسش این است که این اقدامات تا چه حد می تواند در کاهش فساد اداری در افغانستان کمک کند؟ آیا حکومت جدید می تواند با چالش ها و موانعی که در این راه وجود دارد، مقابله کند و پیروزمندانه سیاست ها و برنامه های ضد فساد را در لایه های مختلف اداری به مرحله اجرا بگذارد؟
نویسنده در سر مقاله خاطر نشان ساخته است که طی سیزده سال گذشته فساد در تمامی لایه های اداری رخنه کرده و اغلب مقامات بلند پایه دولتی را در جال خود گرفتار ساخته است. فساد در ادارات به یک فرهنگ و یا عادت روزمره تبدیل شده و قبحیت خود را از دست داده است.
این مقاله می افزاید: فساد تنها ادارات را از کارایی نینداخته و تنها مردم را در چنگال بیرحم خود گرفتار نساخته است؛ بلکه فساد حیثیت و اعتبار کشور را در انظار بین المللی خدشه دار کرده و بر روند کمک های جهانی به افغانستان تأثیر منفی بجا گذاشته است.
به لحاظ آماری افغانستان از نظر فساد دومین کشور دنیا و از لحاظ شفافیت نیز در رده یکصدو پنجاه و پنجم کشور قرار گرفته است و حکومت افغانستان یکی از فاسد ترین و ناکارآ ترین کشورهای دنیا به شمار می آید. این نشان می دهد که پدیده فساد تا چه اندازه به افغانستان ضرر رسانده است و مؤثریت تمامی کمک ها و تلاش های صادقانه را نیز با چالش مواجه ساخته است.
نویسنده در این مطلب با بیان اینکه فساد در افغانستان با پدیده هایی مانند تروریسم و تریاک پیوند خورده است، نوشته است: عاملین و کارگزاران فساد در درون حکومت و در سطوح عالی ترین مقامات دولتی با مافیای مواد مخدر و گروه ها و افراد وابسته به شبکه های تروریستی ارتباط تنگاتنگ، دوامدار و سازماندهی شده دارند. بنابراین مقابله با عوامل فساد در درون دولت به معنای مبارزه جدی با قاچاق چیان مواد مخدر و شبکه های تروریستی و هراس افگن نیز می باشد. مبارزه با این سه پدیده مخوف و ریشه دار، بدون شک کار آسانی نخواهد بود.
نویسنده در این مقاله کارهای رییس جمهور را مثبت ارزیابی کرده و تاکید کرده که باید از آن باید حمایت کرد؛ اما این اقدامات تاهنوز در مرحله اقدامات فردی و غیرسازمانی قرار دارد و تا زمانی که روند مبارزه با فساد از سطح اقدامات فردی به سطح تصمیم گیری های سازمانی نرسد و تا هنگامی که سیاست های مقطعی و موردی به یک برنامه دوامدار مبارزه با فساد تبدیل نشود، امیدواری برای مبارزه با فساد زیاد خوشبینانه نخواهد بود.
