مشخص شدن رسوایی شاهزاده بحرینی و رئیس کمیته ملی المپیک این کشور در شکنجه زندانیان سیاسی از جمله سه بازیکن تیم ملی فوتبال، شرمساری مسئولان بین المللی ورزش و خاندان آل خلیفه را به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، تحقیقات پولیس انگلیس در این باره می‌تواند آزمونی باشد برای اقدامات توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک جهت ترغیب مدیران بین المللی ورزش برای شناخت رابطه غیرقابل انکار ورزش و سیاست.
این تحقیقات می‌تواند مشکلاتی را برای کمیته بین المللی المپیک و فیفا درباره میزبانی قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲ ایجاد کند.
در پرونده میزبانی قطر برای جام جهانی، مسئولان اجرایی فیفا با انتقادهای زیادی روبه رو هستند که عمده آنها به دلیل شرایط کارگران بیگانه در قطر است.
در مساله ناصر بن حمد آل خلیفه، پسر پادشاه بحرین، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس گارد سلطنتی این کشور، سوال این است که آیا حقوق بشر باید معیاری برای شایستگی مدیران ورزشی بین المللی باشد یا خیر؟
رد تصمیم رئیس دادستان عمومی انگلیس مبنی بر مصونیت قضایی شاهزاده ناصر به دلیل وابستگی‌اش به خاندان سلطنتی توسط دادگاه عالی انگلیس، راه را برای تحقیق درباره این مضوعات باز کرده است.
حکم این دادگاه در پی درخواست شهروندان بحرینی برای دستگیری شاهزاده ناصر به اتهام دست داشتن در شکنجه معترضان در جریان سرکوب‌های سال ۲۰۱۱، صادر شده است.
دادگاه انگلیس چندی پیش مصونیت قضایی پسر پادشاه بحرین در انگلیس را لغو کرد که این بدان معناست که پولیس می‌تواند تحقیقاتی را در رابطه به اتهامات مطرح شده علیه وی آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، تحقیقات پولیس انگلیس در این باره می‌تواند آزمونی باشد برای اقدامات توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک جهت ترغیب مدیران بین المللی ورزش برای شناخت رابطه غیرقابل انکار ورزش و سیاست.
این تحقیقات می‌تواند مشکلاتی را برای کمیته بین المللی المپیک و فیفا درباره میزبانی قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲ ایجاد کند.
در پرونده میزبانی قطر برای جام جهانی، مسئولان اجرایی فیفا با انتقادهای زیادی روبه رو هستند که عمده آنها به دلیل شرایط کارگران بیگانه در قطر است.
در مساله ناصر بن حمد آل خلیفه، پسر پادشاه بحرین، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس گارد سلطنتی این کشور، سوال این است که آیا حقوق بشر باید معیاری برای شایستگی مدیران ورزشی بین المللی باشد یا خیر؟
رد تصمیم رئیس دادستان عمومی انگلیس مبنی بر مصونیت قضایی شاهزاده ناصر به دلیل وابستگی‌اش به خاندان سلطنتی توسط دادگاه عالی انگلیس، راه را برای تحقیق درباره این مضوعات باز کرده است.
حکم این دادگاه در پی درخواست شهروندان بحرینی برای دستگیری شاهزاده ناصر به اتهام دست داشتن در شکنجه معترضان در جریان سرکوب‌های سال ۲۰۱۱، صادر شده است.
دادگاه انگلیس چندی پیش مصونیت قضایی پسر پادشاه بحرین در انگلیس را لغو کرد که این بدان معناست که پولیس می‌تواند تحقیقاتی را در رابطه به اتهامات مطرح شده علیه وی آغاز کند.
