نهادهای ناظر انتخاباتی، تاکید می‌کنند که اگر اصلاحات گسترده و بنیادی در نظام انتخاباتی و هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به وجود نیاید، مردم به انتخابات پیش رو اعتماد نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، نعیم ایوب زاده؛ رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه امروز در نشست مشترک نهادهای انتخاباتی در کابل گفت: در ماده ده بند ششم و ماده سیزده بند اول آمده است، در صورتی که کمیسیون های انتخاباتی در تصامیم خود منافع علیای قانون اساسی و انتخابات را نقض کنند و همچنان تبعیضات لسانی و قومی را دامن بزنند، باید سلب عضویت شوند.
ایوب زاده علاوه کرد: بدون شک مردم نگرانی بزرگی دارند که حکومت وحدت ملی نتیجه واقعی انتخابات نبوده است.
به گفته او، اگر تغییرات بنیادی در بخش های انتخاباتی صورت نگیرد صدمه ی بزرگی به انتخابات آینده خواهد بود.
درهمین حال نعیم اصغری؛ عضو تیفا در این کنفرانس گفت که اصلاحات انتخاباتی می‌تواند در دو بخش؛ کوتاه مدت و دراز مدت، صورت گیرد.
او با بیان اینکه اصلاح کوتاه مدت از طریق اصلاح قوانین امکام پذیر است، افزود: هر چند قوانین انتخاباتی کاستی های داشته است که نیاز جدی به تعدبل دارد؛ اما خوبی هایی نیز داشته که نمی توان آن را نادیده گرفت.
وی تاکید کرد: اکنون ما خواهان اصلاحات کوتاه مدت هستیم تا حداقل شاهد انتخابات پارلمانی شفاف باشیم.
به گفته اصغری، اگر حکومت وحدت ملی بتواند موضوع اصلاحات انتخاباتی را در اولویت قرار دهد برای انتخابات پیش رو موثر خواهد بود.
او تصریح کرد: اکثریت نهادهای دست اندرکار در ناکامی انتخابات سهم داشته اند و در کنار این که ضعف هایی از سوی کمسیون ها وجود داشته کاندیدان نیز به شفافیت انتخابات فکر نمی کردند و تنها در فکر برنده شدن بودند.
به باور ناظران انتخاباتی، ضعف اصلی در رهبری دولت افغانستان بود و تصمیم این بود که مسیر انتخابات تغییر کند.
این گفته‌ها در حالی بیان می شود که عبدالرحمان هوتکی، معاون کمیسون مستقل انتخابات با وجود اینکه به خطاهای کمیسیون اعتراف می کند، گفت: انتخابات ۱۳۹۳ موفق ترین انتخابات در منطقه بود.
هوتکی تقلب گسترده و سازمان دهی‌شده را رد کرد و گفت: با وجود اینکه گفته می‌شد که تقلب میلیونی در انتخابات صورت گرفته است؛ اما تفتیش صد در صدی آرا نشان داد که این ادعاها بی اساس و اتهامی بیش نبوده است.
وی نیز خواهان اصلاحات در قوانین انتخاباتی شد و تاکید کرد: این امر زمانی ممکن خواهد بود که حکومت، جامعه مدنی و سایر نهاد های اجتماعی و سیاسی دست به دست هم بدهند.
به گزارش خبرگزاری آوا، نعیم ایوب زاده؛ رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه امروز در نشست مشترک نهادهای انتخاباتی در کابل گفت: در ماده ده بند ششم و ماده سیزده بند اول آمده است، در صورتی که کمیسیون های انتخاباتی در تصامیم خود منافع علیای قانون اساسی و انتخابات را نقض کنند و همچنان تبعیضات لسانی و قومی را دامن بزنند، باید سلب عضویت شوند.
ایوب زاده علاوه کرد: بدون شک مردم نگرانی بزرگی دارند که حکومت وحدت ملی نتیجه واقعی انتخابات نبوده است.
به گفته او، اگر تغییرات بنیادی در بخش های انتخاباتی صورت نگیرد صدمه ی بزرگی به انتخابات آینده خواهد بود.
درهمین حال نعیم اصغری؛ عضو تیفا در این کنفرانس گفت که اصلاحات انتخاباتی می‌تواند در دو بخش؛ کوتاه مدت و دراز مدت، صورت گیرد.
او با بیان اینکه اصلاح کوتاه مدت از طریق اصلاح قوانین امکام پذیر است، افزود: هر چند قوانین انتخاباتی کاستی های داشته است که نیاز جدی به تعدبل دارد؛ اما خوبی هایی نیز داشته که نمی توان آن را نادیده گرفت.
وی تاکید کرد: اکنون ما خواهان اصلاحات کوتاه مدت هستیم تا حداقل شاهد انتخابات پارلمانی شفاف باشیم.
به گفته اصغری، اگر حکومت وحدت ملی بتواند موضوع اصلاحات انتخاباتی را در اولویت قرار دهد برای انتخابات پیش رو موثر خواهد بود.
او تصریح کرد: اکثریت نهادهای دست اندرکار در ناکامی انتخابات سهم داشته اند و در کنار این که ضعف هایی از سوی کمسیون ها وجود داشته کاندیدان نیز به شفافیت انتخابات فکر نمی کردند و تنها در فکر برنده شدن بودند.
به باور ناظران انتخاباتی، ضعف اصلی در رهبری دولت افغانستان بود و تصمیم این بود که مسیر انتخابات تغییر کند.
این گفته‌ها در حالی بیان می شود که عبدالرحمان هوتکی، معاون کمیسون مستقل انتخابات با وجود اینکه به خطاهای کمیسیون اعتراف می کند، گفت: انتخابات ۱۳۹۳ موفق ترین انتخابات در منطقه بود.
هوتکی تقلب گسترده و سازمان دهی‌شده را رد کرد و گفت: با وجود اینکه گفته می‌شد که تقلب میلیونی در انتخابات صورت گرفته است؛ اما تفتیش صد در صدی آرا نشان داد که این ادعاها بی اساس و اتهامی بیش نبوده است.
وی نیز خواهان اصلاحات در قوانین انتخاباتی شد و تاکید کرد: این امر زمانی ممکن خواهد بود که حکومت، جامعه مدنی و سایر نهاد های اجتماعی و سیاسی دست به دست هم بدهند.
