سرپرست وزارت مالیه گفت: حکومت برای پیشبرد امور خود برای سال روان مالی به ۵۳۷ میلیون دالر نیاز دارد که یک قسمت آن از عواید داخلی حکومت و یک قسمت آن باید از منابع تمویل کننده به دست آید؛ تا امور کاری حکومت با سکتگی مواجه نشود.
به گزارش خبرگزاری آوا، نشست کمیته اقتصادی شورای وزیران امروز در کاخ شورای وزیران تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی به اشتراک سرپرستان وزارت ها و ادارات مستقل سکتور اقتصادی برگزار شد.
، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی در ابتدای نشت ضمن بازشماری اولویت های اقتصادی حکومت وحدت ملی آجندای جلسه را تعیین کرد.
آقای عبدالله هدف از تدویر این جلسه را بحث روی دریافت راه حل برای کسر بودجه سال روان مالی، تحلیل وضعیت نفوس واجد شرایط کار و سطح بیکاری در افغانستان و تحلیل بیلانس تجارت و سطح تولیدات داخلی در چند سال اخیر خواند.
عبدالله افزود: اولین اولویت حکومت وحدت ملی برای سال روان مالی دریافت منابع مالی برای حکومت است تا حکومت بتواند فعالیت های مالی خود را در سال روان بدون سکتگی به پیش ببرد.
رییس اجرایی، بیکاری را یکی از عوامل عمده ناامنی در افغانستان دانست و گفت: ایجاد زمینه کار و شغل از اولویت های عمده حکومت وحدت ملی است.
رییس اجرایی همچنان ایجاد بیلانس در تجارت و بلند رفتن سطح تولیدات داخلی را از اولویت های عمده‌ی اقتصادی خواند که حکومت وحدت ملی به آن متعهد است.
در ادامه جلسه، طبق اجندا، سرپرست وزارت مالیه در مورد عوامل و راه بیرون رفت از مشکل کسر بودجه به جلسه معلومات داد.
بر اساس گزارش وزارت مالیه، حکومت برای پیشبرد امور خود برای سال روان مالی به ۵۳۷ میلیون دالر نیاز دارد که یک قسمت آن از عواید داخلی حکومت و یک قسمت آن باید از منابع تمویل کننده به دست آید؛ تا امور کاری حکومت با سکتگی مواجه نشود.
سرانجام در نشست تصویب شد که وزارت مالیه در جمع آوری عواید از منابع داخلی به شمول عواید گمرکات، مالیه و سایر عوایدی که از مجرای حکومت به دست می آید، جدیت به خرج دهد.
همچنان فیصله به عمل آمد تا در مشورت با رییس جمهوری در آینده نزدیک با تمویل کنندگان بین المللی مجلسی دایر گردد و از آن ها در این قسمت درخواست کمک شود.
قرار است این مجلس در آینده نزدیک به اشتراک رییس جمهور و رییس اجرایی جمهوری اسلامی دایر گردد.
در ادامه نشست، رییس اجرایی به سرپرست بانک مرکزی وظیفه سپرد که طی یک هفته گزارشی را از وضعیت بانک های دولتی و خصوصی تهیه نموده و به آن مقام بسپارد؛ تا در روشنی آن تصمیم های لازم در این مورد گرفته شود.
در ادامه این نشست، سرپرست اداره احصاییه مرکزی در مورد وضعیت آمار دقیق نفوس افغانستان، نفوس واجدین شرایط کار و سطح بیکاری در افغانستان به جلسه معلومات داد.
کمیته اقتصادی بعد از استماع گزارش اداره احصاییه مرکزی موجودیت آمار دقیق را رکن اصلی توسعه اقتصادی دانست و به اداره احصاییه مرکزی وظیفه سپرد، که در قسمت ارائه آمار دقت لازم به خرج دهد تا بر اساس آن پروژه های اقتصادی شامل اولویت کاری حکومت وحدت ملی به گونه دقیق اجرا شوند.
در اخیر مجلس، رییس اجرایی به سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی وظیفه داد تا وضعیت شرکت های دولتی و خصوصی هوایی را به گونه دقیق ارزیابی نموده و طی یک هفته گزارش دقیق و جامعی را در این مورد به مقام ریاست اجرایی بسپارد.
بحث روی بیلانس تجارت و سطح تولیدات داخلی به مجلس بعدی موکول گردید.
به گزارش خبرگزاری آوا، نشست کمیته اقتصادی شورای وزیران امروز در کاخ شورای وزیران تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی به اشتراک سرپرستان وزارت ها و ادارات مستقل سکتور اقتصادی برگزار شد.
، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی در ابتدای نشت ضمن بازشماری اولویت های اقتصادی حکومت وحدت ملی آجندای جلسه را تعیین کرد.
آقای عبدالله هدف از تدویر این جلسه را بحث روی دریافت راه حل برای کسر بودجه سال روان مالی، تحلیل وضعیت نفوس واجد شرایط کار و سطح بیکاری در افغانستان و تحلیل بیلانس تجارت و سطح تولیدات داخلی در چند سال اخیر خواند.
عبدالله افزود: اولین اولویت حکومت وحدت ملی برای سال روان مالی دریافت منابع مالی برای حکومت است تا حکومت بتواند فعالیت های مالی خود را در سال روان بدون سکتگی به پیش ببرد.
رییس اجرایی، بیکاری را یکی از عوامل عمده ناامنی در افغانستان دانست و گفت: ایجاد زمینه کار و شغل از اولویت های عمده حکومت وحدت ملی است.
رییس اجرایی همچنان ایجاد بیلانس در تجارت و بلند رفتن سطح تولیدات داخلی را از اولویت های عمده‌ی اقتصادی خواند که حکومت وحدت ملی به آن متعهد است.
در ادامه جلسه، طبق اجندا، سرپرست وزارت مالیه در مورد عوامل و راه بیرون رفت از مشکل کسر بودجه به جلسه معلومات داد.
بر اساس گزارش وزارت مالیه، حکومت برای پیشبرد امور خود برای سال روان مالی به ۵۳۷ میلیون دالر نیاز دارد که یک قسمت آن از عواید داخلی حکومت و یک قسمت آن باید از منابع تمویل کننده به دست آید؛ تا امور کاری حکومت با سکتگی مواجه نشود.
سرانجام در نشست تصویب شد که وزارت مالیه در جمع آوری عواید از منابع داخلی به شمول عواید گمرکات، مالیه و سایر عوایدی که از مجرای حکومت به دست می آید، جدیت به خرج دهد.
همچنان فیصله به عمل آمد تا در مشورت با رییس جمهوری در آینده نزدیک با تمویل کنندگان بین المللی مجلسی دایر گردد و از آن ها در این قسمت درخواست کمک شود.
قرار است این مجلس در آینده نزدیک به اشتراک رییس جمهور و رییس اجرایی جمهوری اسلامی دایر گردد.
در ادامه نشست، رییس اجرایی به سرپرست بانک مرکزی وظیفه سپرد که طی یک هفته گزارشی را از وضعیت بانک های دولتی و خصوصی تهیه نموده و به آن مقام بسپارد؛ تا در روشنی آن تصمیم های لازم در این مورد گرفته شود.
در ادامه این نشست، سرپرست اداره احصاییه مرکزی در مورد وضعیت آمار دقیق نفوس افغانستان، نفوس واجدین شرایط کار و سطح بیکاری در افغانستان به جلسه معلومات داد.
کمیته اقتصادی بعد از استماع گزارش اداره احصاییه مرکزی موجودیت آمار دقیق را رکن اصلی توسعه اقتصادی دانست و به اداره احصاییه مرکزی وظیفه سپرد، که در قسمت ارائه آمار دقت لازم به خرج دهد تا بر اساس آن پروژه های اقتصادی شامل اولویت کاری حکومت وحدت ملی به گونه دقیق اجرا شوند.
در اخیر مجلس، رییس اجرایی به سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی وظیفه داد تا وضعیت شرکت های دولتی و خصوصی هوایی را به گونه دقیق ارزیابی نموده و طی یک هفته گزارش دقیق و جامعی را در این مورد به مقام ریاست اجرایی بسپارد.
بحث روی بیلانس تجارت و سطح تولیدات داخلی به مجلس بعدی موکول گردید.
